«بزنس» الجامعات الخاصة

رغم أن عدد الجامعات الخاصة بلغ 21 جامعة ، وينتظم بها نحو 85 ألف طالب ، بما يمثل نحو 4,5% من طلاب الجامعات في مصر، وتتبع جميعا المجلس الأعلي للجامعات الخاصة،
لكن الواقع يقول: إن هذا المجلس ليس له رقابة علي تلك الجامعات لدرجة بسط نفوذها وتقرير المصروفات الدراسية التي دائما يكون مغالي فيها وفوق احتمال أي ولي أمر، في غيبة كاملة لمجلس الجامعات ، فتجد إعلان الجامعة عن مصروفاتها الدراسية ثم تفاجأ بارتفاعها دون مبرر بعد التحاق الطالب،بمبالغ مابين 3إلي20 ألف جنيه في العام الدراسي نفسه، ويتجه بعضها لإخفاء المصروفات الحقيقية، أو المحددة بالإيصالات الرسمية.
حتي إن كثيرا من هذه الجامعات لا يتساوي في الخدمة مع رفع المصروفات بلا مبرر، إلا أن يكون صراحة عملا تجاريا ، بينما يتهم البعض المجلس الأعلي بأنه يحد من استقلاليتها ويقيد قدرتها علي التطوير وإدخال تخصصات متقدمة وبرامج بالتعاون مع جامعات دولية.
الدكتور جودة غانم مدير مركز التكنولوجيا بجامعة حلوان سابقا وعميد أحد المعاهد الخاصة، أكد أنه لا توجد معايير في مصروفات الجامعات الخاصة ، لأن مجلس الأمناء بكل جامعة هو الذي يقرر المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين ويمكنه بعد أشهر رفعها ثانية دون الرجوع لأي جهة تعليمية أو رقابية ، ولا علاقة للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة بتحديد المصروفات، إلا أن يتلقي بيانات المصاريف للعلم فقط ، بينما يتمثل دوره الأساسي في وضع معايير إقامة الجامعات الجديد رغم مرور نحو 21 عاما من بدء انشائها حيث بدأت إقامة أول جامعات خاصة في مصر بأربع جامعات فإن تتوازي مع وجود المدارس الخاصة في مصر، ورغم تميز بعضها إلا أن مصروفات التعليم الجامعي الخاص مازالت مشكلة حتي أن الخدمة التعليمية لاتتوافق مع إمكانات قطاعات كبيرة من المواطنين لارتفاع المصروفات الدراسية في وقت توجه الاتهامات نحو مستوي الأداء والخريج بها، بينما يؤكد مسئولون بتلك الجامعات أنها تقدم تعليما متميزا، وأنها قدمت خدمة وطنية باستيعاب الطلاب المتميزين المهددين بضياع مستقبلهم، بسبب محدودية امكانات الجامعات الحكومية، إضافة لتوفير تخصصات نوعية غير موجودة ربما في المنطقة العربية.
لجنة التقييم
وأضاف أنه رغم ذلك فإن وزارة التعليم العالي تتشدد في التعامل مع المعاهد الخاصة حتي المجال والتخصص الواحد ، فتلزم المعهد بالإعلان عن المصروفات والالتزام بها ، وتتيح له زيادة المصروفات بنسبة 5% سنويا وبموافقة الوزارة فإذا أراد المعهد زيادة المصروفات مع زيادة الخدمة للعملية التعليمية وإضافة تجهيزات تتشكل لجنة للتقييم وزيادة النسبة إذا وجدت في ذلك خدمة مضافة حقيقية ، وإذا لم يلتزم المعهد يحال عميده للتحقيق بعكس الجامعات الخاصة ، والتي جاءت لتلبية احتياجات المجتمع في مجالات تعليمية مفترض أنها غير موجودة، وللتخفيف عن معاناة الحكومة في توفير الخدمة التعليمية، ويترك التقييم في الإقبال علي هذه الجامعات حسب رؤية الطالب وولي الأمر والمواطن، والذي يلمس الفائدة التي تعود عليه في الدراسة وارتباطها باحتياجات سوق العمل للتخصصات وحسب المعايير المطروحة ، ومدي التزام الجامعة بتطبيق المعايير، ولكن تحول كثير من هذه الجامعات إلي تجارية، ولمجرد تحصيل المصروفات، وهذا لا يمنع أن هناك جامعات متميزة، من حيث الطلاب والخريجبن .
وطالب الدكتور جودة غانم بضرورة أن يكون للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة دور في تحديد المصروفات بأن تكون مرتبطة بمستوي الخدمة الجامعية، وذلك بتشكيل إدارة بالمجلس لتقييم الجامعات ورصد مستوي الأداء بها، وتحديد درجات استحقاقها للمصروفات وهامش الربح ، فالذي يحدث أن الجامعة تفتح التسجيل بمبلغ ثم يفاجأ الطلاب برفع المبلغ دون سبب مقنع أو جوهري وبلا رقابة من المجلس، فليس معقولا أن يكون دور المجلس هو وضع معايير إقامة الجامعة ومراقبة الأداء العلمي فقط، خاصة أن كل جامعة لديها مراقب أو مستشار من المجلس لمتابعة العملية التعليمية بها.
عملية تجارية
ويضيف الدكتور تامر أكمل أستاذ الهندسة بإحدي الجامعة الخاصة أن ارتفاع المصروفات في بعض الجامعات يرجع لإغراء الطلاب بأنها الأحسن فالناس يعتقدون عادة أن الأغلي هو الأفضل ، فهي لا تزيد علي أنها عملية تجارية ، ولكن المتفق عليه عادة أن المصروفات مفترض إعلانها مع بداية العام الدراسي. داخل الجامعة أو الكلية، وربما يكون هناك ارتفاع في المصروفات لعقد الجامعة اتفاقية مع جامعة أجنبية بالدول المتقدمة في مجالات تخصصات الجامعة بما يتيح الفرصة للحصول علي شهادتين الأولي من الجامعة المحلية، والأخري من الأجنبية ، ويجب أن يكون الطالب علي علم بذلك مع بداية العام الدراسي، حيث تكون المصروفات المعلنة بالعملة المحلية والإضافية بالدولار أو الاسترليني، ومن مزايا هذا النظام أن يجد الطالب اعترافا من الخارج بشهادته الدراسية عربيا وأوروبيا، خاصة وأن مستوي خريج الثانوية العامة الآن ليس جيدا ويحتاج جهدا خرافيا لتأهيله للجامعة خاصة في السنوات الأولي، وهناك جامعات تفعل غير ذلك فهي ترفع المصروفات دون مبرر لدرجة إعجازية، وتزيدها بمعدل يزيد علي المعتاد وهو يبلغ سنويا 5% ، ويتخرج الطالب مثله مثل غيره من الآخرين ينتظر فرصة عمل ربما مستحيلة، ومع ذلك هناك متقدمون دراسيا من الطلاب، فإذا كانت الجامعة متعاقدة مع جامعة أجنبية فإن الدراسة بها تخضع لرقابة صارمة منها في الدراسة والامتحانات، والتقييم، وغيرها علي مدار العام مع تلك الجامعات.
وقال د.تامر إنه رغم المصاريف المتغيرة فإن الجامعات الخاصة أصبحت مهمة للأعداد الكبيرة من طلاب الثانوية العامة ممن تضيع عليهم الكليات المرغوبة علي درجات محدودة ، مع وجود شرائح كبيرة منهم كانوا مهددين بالحرمان من التعليم المناسب لهم، فكانت الجامعات الخاصة هي المنقذ والحل الوحيد لهم لتعطي فرص التعلم للذين يدخل خريجوها المستوي العالمي وهم مطلوبون في السوق العالمية، وفي المقابل هناك جامعات خاصة يقتصر دورها علي تحصيل المصروفات، ومنح الشهادة فقط.
شرائح الجامعات
ويضيف رئيس إحدي الجامعات الخاصة أن هذه الجامعات تعتبر ذات شرائح متعددة فمنها ما يهدف للربح ولا تعطي القدرات الخاصة اهتماما أكبر للخدمة التعليمية، ومنها التي تركز علي الارتقاء بالمستوي العلمي والنوعي، وبعضها استغل الظروف وحقق مكاسب عالية علي حساب الجودة، والحقيقة أن رسالة الجامعة الخاصة أساسا هي تقديم خدمة لأبناء الوطن ومشاركة الدولة في تنمية أفرادها، وجاء قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية منذ أربع سنوات ليضبط الأداء بها، ويتيح في نفس الوقت فرصة المنافسة بينها في تقديم الخدمة الأفضل والجاذبة للدارس بكل منها، وفي الحقيقة أن كل جامعة لها (زبونها) من حيث التكلفة والأهداف ومستوي الدراسة، فالجامعات ذات المصروفات في حدود 20 ألف جنيه تناسب الأسر المتوسطة علي الأكثر، بينما هناك أسر تختار لابنها الجامعات ذات المصروفات الأعلي حسب مستوي الخدمة والنوعية والتميز، فالطالب قد يتجه للجامعة التي تتعدي مصروفاتها 120 ألف جنيه، وهناك الخاصة الحديثة تصل لنصف هذا المبلغ، وبعضها يخفض المصروفات وحسب مستوي ومجموع الطالب.
ويري رئيس الجامعة الخاصة أن المشكلة ليست في ارتفاع المصروفات بقدرما تمتلكه تلك الجامعات من الإمكانات .
وفي حوارات مع أولياء أمور لطلاب بالجامعات الخاصة يقول محسن محمد: إنه بحسبة بسيطة ندرك أن معظم الكليات الخاصة في مصر تتعدي مصروفاتها نصف مليون جنيه خلال سنوات الدراسة، بينما معظم أولياء الأمور من الطبقة المتوسطة، والموظفين بالحكومة الذين يعيشون علي قدر رواتبهم الضعيفة وأحيانا لا يستطيعون توفير تلك المبالغ إلا ببيع بعض أملاكهم لإلحاق أبنائهم بالكلية التي يرغبونها، مع ننقص درجات محدودة عن تنسيق الجامعة الحكومية ، فالجامعات الخاصة هو زيادة المصروفات بلا حساب ،وابني في طب أسنان مصاريف الكلية المعلنة هي. 49 ألف جنيه ، وفوجئنا بطلب مبلغ 60 ألفا ، وكانت خدعة لنا بعد أن وفرنا المبلغ الأول بمعجزة، لذلك علي الدولة حتي لا يستمر هذا الشعار: الأغنياء أولا ..وفي النهاية فلا يجد التعليم المتميز إلا أبناء الطبقة (اللي فوق)
ويضيف د محمد الغريب أن المشكلة هي أن الجامعات الخاصة كلها ترفع المصروفات وتعمل من منطلق أنها تدير مشروعا استثماريا وتمتص دماء أولياء الأمور دون رحمة لذلك فإن الفرصة أمام الدولة لإنشاء أقسام خاصة في الكليات والمعاهد العليا الحكومية مناظرة للخاصة والجامعات الأهلية غير الهادفة للربح لتستفيد من هذه المبالغ الضخمة وتحسن مستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتقدم الخدمة الجيدة للجميع.
القانون يمنع الرقابة
وفي حوار مع الدكتور محمود فهمي رئيس المجلس الجامعات الخاصة السابق ، والذي ترك موقعه حديثا ، أكد أنه بالنسبة للمصروفات بتلك الجامعات، فإنه بنص القانون فإن الجامعات الخاصة هي التي تحدد مصروفاتها ، وليس هناك رقابة في ذلك للمجلس أو وزارة التعليم العالي عليها وأن دور المجلس ينحصر علي النواحي الأكاديمية بالجامعة الخاصة وتحديد مجموع القبول بها للطلاب وعددهم ، وأنه برغم شكاوي أولياء الأمور فالمجلس لايملك أي شئ خاص بالمصروفات، وهي مرتفعة جدا بالنسبة للمواطن العادي، لذلك لابد للقانون أن يعدل ليشارك المجلس في تحديد المصروفات وفق الخدمة المقدمة والحقيقية للطالب، فالمصروفات الحالية، قد لا يقابلها خدمة موازية ، ولكن هناك مستشار للوزير بكل جامعة خاصة يقدم له أي نوع من القصور أو المخالفات بهذه الجامعة ، حيث تكون المخالفات التي نرصدها في أن تقبل الجامعة طلابا بأقل من المجموع الذي نحدده لها حدا أدني ، فنوقع عليها العقوبات، ونلزمها بالإلتزام بالمجموع حرصا علي تخريج طالب جيد دراسيا خاصة بعد أن هددت نقابات المهندسين والأطباء والصسدلة والأسنان بعدم قبول من يقل مجموعه عن زميله بالجامعة الحكومية عن 5% ، وهو ما يلتزم به مجلس الجامعات الخاصة ، ويحدث أن بعض الجامعات تخترق تعاليم وقرارات المجلس وحدث ذلك في العام الماضي من قبول إحدي الجامعات لطلاب راسبين في الثانوية العامة تحت إدعاء بأنهم حصلوا عليها من دولة أجنبية ، ودون الرجوع للمجلس وهو من اختصاصه ، وطلابا آخرين دون مستوي المجموع الذي حدده المجلس ، ووقعنا علي هذه الجامعة عدة عقوبات أولها عدم الموافقة علي قبول غير الحاصلين علي الثانوية العامة ، وخصم عدد المقبولين من غير المجموع المحدد من حصة الجامعة من عدد المقبولين في الأعوام التالية ولأربع سنوات قادمة ، كما أن جامعة أخري ، قبلت أعدادا إضافية بالهندسة بمجموع 88% في حين كان محددا لها 90% حدا أدني ، ولم يجد المجلس إلا توقيع العقوبات عليها ، والغريب أن بعض هذه الجامعات تطلب جزءا من المصروفات بالعملة الصعبة ، والطالب لا علاقة له بالخارج ، مما ينهك الإقتصاد القومي ورصيد البلد منها مثل الاسترليني والدولار وتحت مسميات لا علاقة للمجلس بها.