بيزنس الكتب الدراسية

الكتاب الجامعى فى قفص الاتهام

«قُمْ للمعلّمِ وَفِّهِ التبجيلا كادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا» هكذا قال أمير الشعراء أحمد شوقى دون أن يدرك يوما أن يصبح التعليم سلعة والمعلم تاجرا يريد تحقيق الربح فقط ،بدلا من نقل علمه للطلاب بأمانة علمية ، فى ظل غياب الرقابة ووجود الإشراف الوهمى من قبل وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات
حتى تحولت الكتب المدرسية والجامعية إلى وسيلة للثراء وليس للعلم وهموم ثقيلة على كاهل الطلاب وأولياء الأمور ليتحول الكتاب إلى سلعة استثمارية خاوية من المعلومات المفيدة .
ومن هنا فتحت صفحة التحقيقات قضية بزنس الكتب الدراسية والتى أصبحت عثرة فى طريق التنمية وبمثابة حجر الأساس فى فشل منظومة التعليم فى مصر.
تعد قيمة الكتاب الجامعى من أهم القضايا التى لها دور كبير فى تدنى مستوى الخريج الجامعى بالاضافة إلى أنها عبئا على الطالب والاسرة المصرية لارتفاع سعر الكتاب أو المغالاه فى إلزام الطلاب بشرائه يتجدد الحديث كل عام عن الكتاب الجامعي، سواء من ناحية جودة طباعته و سعره، أو حتى قيمة محتواه العلمى ، وأيضًا آلية توزيع الكتاب وتسويقه للطلاب سواء بالرضا أو بالإكراه والإجبار.
اقترح البعض إلغاء الكتاب الجامعى والاستعانه بالكتاب الإلكتروني، حلا لهذه المشاكل إلا أنه لاتزال الجامعات المصرية الحكومية والخاصة إلى اليوم متشبثه بالكتاب وتصر على إصدار الكتب المطبوعة.
يشكو أحد الطلاب عن سعر الكتاب فى الجامعات الحكومية المصرية، قائلا يتفاوت سعر الكتاب تفاوتًا كبيرًا بين الكليات، فبينما يحصل عليه بعض الطلاب بعشرة جنيهات، ويحصل عليه آخرون فى كليات أخرى بخمسين جنيها وأكثر فى بعض الأقسام، ليجد الطالب نفسه مطالبا بدفع أكثر من ألف جنيه ثمنًا للكتب الجامعية فقط ، كما يتحكم الأساتذة فى سعر الكتب ويصل سعر الكتاب إلى 290 جنيها يحصل الأستاذ على حوالى 85% من قيمته بحجة الملكية الفكرية ومستلزمات الطباعة والتى هى فى الغالب من أردأ الخامات وفى كثير من الأحيان يكون الكلام غير واضح ومليء بالأخطاء المطبعية والأسطر متداخلة والجمل غير صحيحه ولا معنى لها.
فى حين يؤكد البعض أن المحتوى العلمى للكتب ضعيف جداً والمعلومات الموجودة بها قديمة ولا تواكب التطور العلمى ولا التقنيه الحديثة ، ناهيك عن السرقات العلمية والقص واللصق حيث يقوم الأستاذ «بتوليف» مجموعة من الفصول لعدد من الكتب ثم يقوم بجمعها فى مطبوعة يكتب عليها عناوين محاضراته ويضع اسمه عليها .
أما عمليات تسويق الكتاب وتوزيعه على الطلاب، فهى لا تخلو من الترويع والتهديد والتلويح بورقة الامتحان وأعمال السنة فى حالة عدم شراء الكتاب قلا رقابة على الأساتذة ولا أسعار الكتب
بين الواقع والمأمول
يقول الاستاذ الدكتور الصاوى الصاوى أحمد خبير جودة التعليم أنه من المفترض لا يوجد ما يسمى بالكتاب الجامعى ، ولكن الواجب هو وجود مراجع علمية متعددة يستعين بها الطالب فى تحصيل معارفه و معلوماته من عدة مصادر، فى مكتبات الجامعة والكليات لكن لعدة أسباب بدأت تنتشر فكرة الكتاب الجامعى بهذه الصورة التى تعيب التعليم الجامعى منها:
عدم توافر المراجع اللازمة للطلاب لجمع المادة العلمية فى جميع التخصصات فى مكتبات الجامعة أو الكليات.
ورغبة الطلاب فى حصر المادة العلمية فى مصدر و احد فقطتسهيلا لهم وحصول المعلومة من مصدر واحد بدلا من البحث فى العديد من المراجع .
تشجيع بعض الأساتذة للطلاب على الاستعانة بالكتاب لتحصيل مكاسب من وراء بيع الكتاب للطلاب.
غياب الرقابة الجامعية حول هذه الظاهرة السليبة وعدم اتخاذ اجرائية نحو حلها قبل تفاقمها ،
وكل هذه الأسباب وغيرها مخالفا لقانون تنظيم الجامعات ولمعايير الجودة التعليمية فيجب على الطالب أن يعدد مصادره التعليمية. ويحصل على المعلومات من مصادر متعددة .حتى تتكون شخصيته العلمية .
ويؤكد د. الصاوى أن الكثير من الكتب الجامعية دون المستوى فهى معظمها لا تلبى احتياجات الطالب و لا تحقق النتائج العلمية المستهدفة، و ذلك لأن محتوى معظم هذه الكتب، إما عبارة عن مقتطفات من بعض المصادر دون ربط أو عبارة عن رسائل الماجستير و الدكتوراة للأستاذ و هذا لا يحقق النتائج التعيلمية المستهدفة ومعظمها بعيد عن محتوى المقررات الدراسية، و بعضها من مصادر مجهولة دون حفظ الملكية الفكرية، هذا بالإضافة إلى تدنى مستوى الصياغة والطباعة واستغلال ظروف الطلاب فى الزامهم بشراء الكتاب عن طرق محترفة من بعض الاساتذة .
كما أن معظمها غير منشور وهذا يخالف حقوق الملكية الفكرية ومن أهم المشاكل التى تواجه الكتاب الجامعى المغالاة فى سعره و عدم تدريسه كله وعدم وجود رقابة مما مما دفع الكثير من الطلاب للقيام بتصوير الكتاب أو قيام بعض المحترفين بتلخيصه للطلاب و بيعه لهم ، و بهذا يتحمل الطالب سعر الكتاب و سعر الملخص كما أن الملخص يعد برشامة يحفظها الطالب و يدونها فى الإمتحان ويرى خبير الجودة أن الحل فى صدور قرار بمنع الكتاب الجامعى و يقوم الطالب بدفع مبلغ يساوى 50% - 70% من أسعار هذه الكتب مع المصاريف الدراسية و تقوم الكلية بتوفير المراجع اللازمة لكل مقرر فى المكتبة لاستفادة الطلاب بها و بهذا يتحقق الهدف العلمى كما يخصص جزء من هذا المبلغ لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس و يعوضهم عن دخل الكتاب.
أو قيام الكلية بشراء حق التأليف للكتاب من الأساتذة و تشكيل لجنة لمراجعة المادة العلمية بحيث تحقق النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر.وأخذ رقم إيداع لجميع الكتب لحفظ الملكية الفكرية و بيعها للطلاب بسعر تكلفة التأليف و الطباعة عن طريق منفذ البيع.
مع وضع عقوبة رادعة للذين يخالفون قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن من الأساتذة وكذا الطلاب الذين يقومون بتلخيص هذه الكتب و جعلها برشامة يستعينون بها فى الامتحانات.
كما يجب توافر المكتبة الرقمية فى كل قسم علمى تشمل جميع المصادر والمراجع العلمية العالمية والعربية لجميع المقررات الدراسية والى تحقق النتائج التعليمية المستهدفة واعطاء الطلاب حساب الدخول المجانى على هذه المكتبة
واخذ رأى اصحاب سوق العمل فى محتوى المقررات الدراسية التى تدرس للطلاب بما يتناسب مع سوق العمل وهذا يجبر الطالب يحصل المعلومات والمعارف التى تحقق له النتائج التعليمية التى يتطلبها سوق العمل ،
بينما إعترفت إحدى الأساتذة الجامعيين بإن الأستاذ يلجأ إلى بيع الكتب للطلاب بسبب ضعف دخله الذى يتحصل عليه من الجامعة، رغم أنه مطالب بإجراء أبحاث ودراسات والحصول على مراجع مكلفة، بالاضافة إلى المظهر العام، فلا يستطيع مثلاً أن يركب المواصلات العامة ، حتى لا تسقط هيبته ، أما بخصوص المحتوى العلمى للمناهج وتطويرها فهذه ليست مسئولية الأستاذ الجامعى وإنما هى مسئولية القائمين على تطوير المناهج سواء بالجامعات الحكومية او الخاصة ، فالجامعات والمعاهد الخاصة هى التى تجبر الأساتذة على طبع الكتب للطلاب وهى التى تحدد سعرها وتأخذ الجامعة نسبة 30 % تقريبا من قيمة الكتاب فى عدد الطلاب ليحصلوا على مبالغ هائلة لتحقيق الغرض من المكاسب والربح.
فلا رقابة وإشراف على الجامعات الحكومية سوى رئيس الجامعة فقط والتزام الأساتذة نابع من إحساسهم بالمسئولية واحترامهم للمكانة العلمية.
قواعد راسخة
ويرى الدكتور المهندس عماد الدين نبيل أستاذ الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة أنه لابد من توافر قواعد راسخة للكتاب الجامعى منها أن يكون معتمدا من جهات الاعتماد المخصصة لذلك و هى لجان لتقييم الكتاب الجامعى تخضع لشروط و مواصفات وزارة التعليم العالى وهى :
أن يكون له رقم مسجل و حقوق ملكية فكرية و ألا يكون مستنسخا او مقلدا او لا يضيف جديدا
أن يكون واضحا به اسم المؤلف و المراجع التى استند إليها
أن يكون الكتاب ومنهجيته متوافقا مع المسار الطبيعى للمناهج المعتمدة و محتويات المادة و العلوم الأدنى التى ينبغى أن يتحصل عليها الطالب
أن يكون معتمدا من إدارات ضبط الجودة الخاصة بذلك و خاصة فى أقسام الساعات المعتمدة
ومن الناحية العلمية ، يرى الدكتور عماد أن الكتب الجامعية تنقسم إلى قسمين أحدهما حول مستوى المعلومات الأساسية basic knowledge والآخر حول العلوم المتقدمة advanced knowledge وهى موضوعات أكثر تقدما و تعقيدا وتحتاج إلى مستوى عال من الخبرة وكلاهما لابد وأن يراعى المعايير الدولية للمادة العلمية و متطلبات الأكواد والمراجع المحلية الخاصة بكل دولة .
وبمراجعة تلك المعايير مع مستوى الكتاب الجامعى يتبين لنا ضرورة
اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات لمراجعة إجراءات إصدار الكتاب الجامعى
أن يكون هناك مطابع مختصة لإصداره بالإضافة للمادة العلمية التابعة لكل جامعة ضمانا للمستوى الشكلى
أن تسجل الكتب الصادرة ضمن إصدارات الجامعات العلمية للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية
فى حين يؤكد الأستاذ الدكتور أحمد فرحات بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووكيل أول وزارة التعليم العالى الأسبق أن كارثة الكتاب الجامعى تتضح داخل الكليات النظرية مثل الآداب والتجارة والزراعة وإنما لاتظهر فى الكليات العملية مثل الطب والهندسة لاعتماد الأستاذ الجامعى على مصادر دخل أخرى مثل المكاتب الاستشارية والعيادات الخارجية .
كما أن الوزارة ليس لها اى سلطة على الجامعات فهى مستقلة لذلك يجب الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات لوضع ضوابط وقوانين لتوحيد اتخاذ القرار وعلى رؤساء الجامعات تطبيق القوانين واللوائح.