فساد الإعلام ..كان عنوان المقال المنشور – هنا – يوم 6 نوفمبر الماضى ،حذرت فيه من خطورة كتائب الإعلام الخاص من صحف وفضائيات يتحكم فيها وينفق عليها بسخاء رجال الأعمال ، وقلت أن الظاهرة تهدد المصالح العليا للدولة خاصة وأن هناك رجال أعمال على رأس أحزاب سياسية ،والأخطر أن أحدهم يدير حزبا أنفق مئات الملايين من الجنيهات لإنجاح مرشحى الحزب وتشكيل تكتل برلمانى للحفاظ على مصالحه . وفى الأسبوع التالى – 13 نوفمبر – كتبت تحت عنوان «فساد الإعلام 2 » بعد أن تم القبض على مؤسس صحيفة خاصة على خلفية حيازته ونجله أسلحة بدون ترخيص بالاضافة الى اتهامات بشراء أراضى الدولة فى صفقات أبسط ما يمكن وصفها بأنها «غير عادلة» ثم خرجت الصحيفة وكتاب الأعمدة فى الصحيفة واخواتها من الصحف الخاصة والفضائيات «الملاكى» تهاجم الحكومة وتنتقد القبض على رجل الاعمال وتلوح بعودة زوار الفجر الى آخر قاموس التلويح بهروب المستثمرين. وقلت أن ثورة الغضب داخل الصحف والفضائيات الخاصة جاءت دفاعاً عن جميع رجال الاعمال من أصحاب الاعلام الخاص حتى لا تتكرر الواقعة مع أحدهم، خاصة وأن جميعهم لهم تعاقدات شراء أراض من الدولة. واليوم نواصل الحديث عن فساد الإعلام –للمرة الثالثة – وأطالب الدولة - حكومة وبرلمانا - إنقاذ البلاد من العشوائية والفوضى الإعلامية بعد أن تحولت الشاشات والصحف الصفراء الى قنابل تنسف الأمن القومى فى محاولات محمومة للشهرة أو بحجة حرية التعبير، كما يستغل أعداء الوطن فى الداخل والخارج وسائل التواصل الإجتماعى فى إسقاط الدولة ونشر اليأس والإحباط . وأقول بكل صراحة أن الإعلاميين الذين يخدمون فى فضائيات وصحف رجال الأعمال ويتقاضون منهم ملايين الجنيهات لن يكون الانتماء والولاء للوطن بقدر الانتماء الى مصالحهم والولاء لاصحاب الفضل عليهم نحن فى أشد الحاجة الى تشريعات جديدة لمواجهة "عبث" الإعلام "الملاكى" والفيس بوك وتويتر وغيرها بمقدرات الوطن ،وعلينا أن تتذكر أننا على خط المواجهة مع الإرهاب ،وفى نفس الوقت محاسبة وتنقية دولاب الدولة من رموز الفساد والمجاملات فى إختبار الوزراء والمحافظين ، وأن تستوعب الدولة الدرس من تأخير القرار، وعدم الإستجابة الى مطالب الناس فى إختيار مسئولين فوق مستوى الشبهات .اتمنى أن يأتى الدواء فى الوقت المناسب ،حتى لا نبكى على اللبن المسكوب كلمة أخيرة: حفظ الله مصر وطنا وشعبا وجيشا [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى