ملفات الفساد .. وحركة المحافظين

لم يعد الحديث عن الفساد همساً بين المواطنين ولم يعد المواطن يتحمل اعتلاء من تحوم حولهم الشبهات والمتورطين فى الفساد مواقع القيادة دون محاسبة سريعة وحاسمة.. خاصة مع استمرار حالة الصمت وعدم الرد على ماننشره فى هذا المكان من اشكال الفساد على مدى الأسابيع الماضية وهو الامر الذى يعطى مؤشراً سلبيا بأن هؤلاء المسئولين الفاسدين – مسنودين – ومن أصحاب النفوذ.
والحقيقة ان معركة الدولة مع فلول الفساد - حتى الآن – ليست عند مستوى طموحات وامال الناس فالقضايا التى تم الكشف عنها فى وسائل الإعلام لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة ..
البداية كانت قضية رشوة وزير الزراعة السابق ثم قضية رشوة النائب السابق حمدى الفخرانى والثالثة كانت من نصيب عدد من المسئولين بالإدارة العامة لحماية النيل تقاضوا – رشوة – أيضاً لقيامهم باصدار تراخيص مطاعم عائمة ومراسى لكبار المسئولين ورجال الاعمال .
وأخيراً قضية رجل الاعمال صاحب صحيفة خاصة تم القبض عليه والافراج عنه دون أن يعرف الناس تفاصيل القضية التى تورط فيها رجل الاعمال والمئات غيره وهى الاستيلاء على اراضى الدولة مقابل صفقات – كما قلت من قبل – غير عادلة.
والامر الغريب أن الدولة لم تحاسب المسئولين – المرتشين – الذين حصلوا على تراخيص المراسى والمطاعم العائمة.
فاذا كانت الدولة جادة فى مواجهة الفساد الذى استشرى فى كافة مؤسسات الدولة فالامر يحتاج الى اعلان جميع ملفات الفساد بكل وضوح وشفافية وعدم الانتظار طويلاً على اى مسئول انتظاراً لحركة تغيير الوزراء او المحافظين..
واقول بكل وضوح أن حركة المحافظين الاخيرة التى جاءت فى فبراير الماضى كانت من أسوأ الاختيارات لذلك ونحن فى انتظار حركة محافظين جديدة أتمنى للحكومة التوفيق فى اختيار محافظين على مستوى المسئولية لأن المسئول الفاسد سوف يختار مرؤسين فاسدين أيضاً.
اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا الاسبق أحد القيادات التى قدمت الكثير لمحافظة المنيا وفى موقعه بالوزارة رحل عن عالمنا فى صمت .. دعواتى له بالرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان واناشد المسئولين بمحافظة المنيا اطلاق أسمه على أحد شوارع أو ميادين المنيا تخليدا لذكراه..
hagagelhusiny0@gmail.com
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى