الصمت على فساد «السفيرة»

كتبت الاسبوع الماضى تحت عنوان ".. وفساد فى كورنيش الزمالك " كان الموضوع يتعلق بحصول السفيرة مرفت التلاوى ومجموعة من
المستثمرين على ترخيص من الادارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى يحمل رقم "9" بتاريخ 9 يوليو العام الحالى وهو ترخيص رسو مطعم عائم ثابت بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك – بحري سفارة الكويت – محافظة القاهرة.
وكنت أتوقع أن تبادر الاجهزة المسئولة بالدولة بالاستفسار عن صحة ما نشرناه ولكن يبدو أن الجميع التزم الصمت كالعادة في مواجهة أى حالات فساد خاصة اذا تعلق الفساد بكبار المسئولين.
هذا الصمت المريب لا يتفق مع تصريحات رئيس الدولة والحكومة بمحاربة الفساد ومحاسبة أي مسئول مهما كان موقعه إلى آخر قاموس هذه التصريحات.
والسؤال الان ما جدوى الكتابة عن الفساد ما دامت الحكومة لا تقرأ واذا قرأت لا تسأل وإذا سألت لا تحاسب المسئول؟! وهل الدولة والحكومة جادة بالفعل في محاربة الفساد أم أن التصريحات التى يطلقها المسئولون للاستهلاك الاعلامي فقط؟!
نحن لسنا ضد اشتغال السفيرة بأعمال خاصة ولسنا ضد السفيرة وهى وزيرة – سابقاً- أو رئيسة للمجلس القومى للمرأة –حالياً- ولكننا ضد زواج السلطة ب"البيزنس" .. فالمسئول عليه أن يختار بين الوظيفة العامة والعمل الخاص لأن الجمع بينهما زواج باطل شرعاً وقانوناً، ولا يأتى من هذا الزواج إلا الفساد.
أكرر هنا ما قاله الرئيس السيسي فى ذكرى احتفالات أكتوبر عندما استشهد بالحديث الشريف فيما معناه "تقوم الساعة اذا أسند الامر لغير أهله"، وأضيف حديثاً آخر لرسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام فيما معناه "إنما هلكت أمما قبلكم كانوا إذا سرق فيهم القوى تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".
كلمة أخيرة " العدل أساس الحكم والملك وأساس الحياة ولا يمكن أن تستمر الحكومة وهى صامتة وعاجزة عن محاربة الفساد ومحاسبة السفير والوزير قبل الغفير والفقير.
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى