فساد الإعلام «2»

فى هذا المكان كتبت الأسبوع الماضى تحت عنوان «فساد الاعلام» عن ظاهرة امتلاك رجال الاعمال للصحف والفضائيات وحذرت من خطورة ظاهرة الاعلام «الخاص» بعد أن باتت تهدد المصالح العليا للدولة وتخدم فقط مصالح وأهواء رجال الاعمال.
وبعد أيام من النشر تم القبض على مؤسس صحيفة خاصة على خلفية حيازته ونجله أسلحة بدون ترخيص بالاضافة الى اتهامات بشراء أراضى الدولة فى صفقات أبسط ما يمكن وصفها بأنها «غير عادلة» وخرجت الصحيفة وكتاب الاعمدة فى الصحيفة واخواتها من الصحف الخاصة والفضائيات «الملاكى» تهاجم الحكومة وتنتقد القبض على رجل الاعمال وتلوح بعودة زوار الفجر الى آخر قاموس التلويح بهروب المستثمرين.
والحقيقة أن ثورة الغضب داخل الصحف والفضائيات الخاصة ليس دفاعاً عن مؤسس احدى الصحف الخاصة ولكن دفاعاً عن جميع رجال الاعمال من أصحاب الاعلام الخاص حتى لا تتكرر الواقعة مع أحدهم، خاصة وأن جميعهم لهم تعاقدات شراء أراضى من الدولة.
والسؤال الذى يفرض نفسه.. هل تطارد الحكومة رجال الاعمال الشرفاء؟ وهل كل رجل أعمال يحتاج الى صحيفة وفضائية للدفاع عن مصالحه اذا كان موقفه المالى والقانونى سليماً؟
الاجابة بالطبع معروفة للجميع وأتركها لكل قارئ، ولكن رغم تأييدى لمراجعة تعاقدات رجال الاعمال فى شراء أراضى الدولة والتصالح معهم ورد الاموال المطلوبة الى خزينة الدولة الا اننى اعترض على طريقة التعامل مع اى مواطن بأسلوب غير لائق أثناء القبض عليه وتصويره ب «الكلابشات» وأعتقد أن هذا الأمر يتعلق بأسلوب وزارة الداخلية لانها مطالبة بتنفيذ القانون واحترام كرامة المواطن فى نفس الوقت.
المبادرة التى طرحتها الأسبوع الماضى لدعوة نواب البرلمان الذين أنفقوا ملايين الجنيهات فى حملات الدعاية الانتخابية بالتبرع بمكافآت البرلمان لصندوق تحيا مصر لم تلق أى استجابة من النواب سواء المستقلين أو المنتمين الى الاحزاب، ولسان حال النواب «عض قلبى ولا تعض رغيفي»، فهل يتاجر النواب باسم مصر وحب مصر من أجل الوصول الى الحصانة البرلمانية؟!
لمزيد من مقالات حجاج الحسينى