تعالت أصوات مجموعات شبابية وتيارات سياسية تطالب بإلغاء اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية أسوة بوقف صادرات الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل لأسباب تجارية الذي عبر عن استجابة لإرادة شعبية جارفة. وخلال الأيام الماضية ازعجت الأصوات المطالبة بوقف اتفاقية الكويز أصحاب مصانع الملابس الجاهزة واعتبروها دعوات وشعارات سياسية لتدمير مصانعهم لأن الاتفاقية وهي اختصار لاسم( المناطق الصناعية المؤهلة) تفتح الأسواق الأمريكية أمام صادرات الملابس المصرية ودخولها بدون جمارك بشرط إنتاجها داخل هذه المناطق وأن تكون بها مكونات إسرائيلية بنسبة10% ومنها أقمشة تنتجها مصانع إسرائيلية, وزادت المخاوف من لجوء أمريكا لوقف العمل باتفاقية الكويز ردا مباشرا علي وقف صادرات الغاز المصري لإسرائيل وسعي مرشحي الرئاسة الأمريكية لكسب أصوات اليهود. وتعدد مخاوف المصريين بسبب التهديد بإغلاق عشرات المصانع وتشريد70 ألف عامل وخسارة نحو مليار دولار سنويا قيمة صادرات الملابس المصرية لأمريكا, ولا يخفي علي كثيرين أن مصر تستورد خاماتها من الأقطان قصيرة التيلة من الخارج لأن إنتاجها لا يكفي مصانعنا بعد أن تمكنت أمريكا من إنتاج سلالة إنتاج مصرية أمريكية مشتركة تسمي( البيما) داخل مصر منذ الثمانينيات من القرن الماضي ونقلتها لزراعتها بأمريكا ثم إسرائيل وهي تصدرها الآن لأوروبا وأمريكا, بينما تراجعت صادرات الأقطان المصرية بعد أن كانت في القرن الماضي مصدرا رئيسيا للدخل القومي وتصدره مصر لدول الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية مقابل الأسلحة والقمح, وتدهورت مساحة الأراضي المزروعة قطنا من نحو مليون ونصف المليون فدان إلي أقل من460 ألف فدان حاليا, ولذلك ينتظر الجميع الرئيس القادم الذي سيختارونه بإرادتهم يوم الأربعاء لتكون مخاوف الكويز وأزمة القطن المصري ضمن أولوياته, لإنقاذ الاقتصاد المصري. [email protected] المزيد من أعمدة عادل إبراهيم