في البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة

غياب مناقشة أسس النظام الاقتصادي

باستعراض المواطن المصري‏,‏ برامج مرشحي رئاسة الجمهورية‏2012.‏ يجد شبه غياب للرؤية والتصور الشامل لقضايا الاقتصاد‏,‏ وذلك عدا ورود بعض المصطلحات التي يختلط فيها الاقتصاد بالسياسة‏. وهي ليست مصطلحات تنتمي إلي علم الاقتصاد السياسي, لكنها نوع من الخطاب الدعائي الذي يتسم به السجال القائم حاليا بين المرشحين.
يكاد ينطبق هذا الحكم, علي أغلب ما قدمه المرشحون من برامج لادارة الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة, سوء أن قضايا الاقتصاد, هي التي يتم تقييم المرشح بها.
والمقصود بكلمة الاقتصاد هنا هو, ليست قضايا السوق و العرض والطلب, والتخطيط. ولكنها قضايا تتحدد عبر, مبدأين رئيسيين, الأول هو مفهوم التنمية و رفع مستوي المعيشة, والقضاء علي معدلات الفقر التي استشرت في المجتمع المصري.
والثاني يتعلق بمفهوم الاستقلال الاقتصادي. وكيفية قيام القطاعات الاقتصادية بأداء دورها في ظل نظام سياسي ديمقراطي.
ولا يتوقع مع غياب هذه القضايا الأساسية, أن يكون لهؤلاء المرشحين, دور حقيقي في احداث نهضة اقتصادية في مصر, مادام أن الجانب الاقتصادي في علاقته الاستراتيجية بالمواطن له صفة الغياب. فلم ينظروا إلي العمال والفلاحين من خلال أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية, ولكن من خلال صناديق الانتخاب.
لم يستثن من ذلك إلا, إثنان من المرشحين فقط, هما أبو العز الحريري وخالد علي, ربما بحكم انتماء الأول إلي الطبقة العاملة, والثاني لنشاطه في مجال حقوق الانسان. حتي وان لم يقدما رؤي متكاملة, إلا أن المواطن المصري لديها له صفة الحضور. من ثم لا يتوقع أن يكون لأغلب هؤلاء المرشحين في حالة تولي أحدهما منصب الرئاسة. دور في اصلاح أوضاع, الاقتصاد المصري, ولا يتوقع أن يخرج ما يقدمه أحدهما عن مجرد اجراءات علي المستوي الجزئي, تساعد علي تسكين مطالب الفئات المختلفة واخماد التظاهرات والاعتصامات. بحيث يتم تحسين أوضاعها المعيشية, دون أن يرتبط ذلك بتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة, لتلحق بما حققته الدول النامية مثل الصين والهند وماليزيا, من تقدم.
غياب مفهوم العدالة الاجتماعية
الشاهد علي ذلك أن التعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية علي مستوي البرامج ومن ضمنها برنامج المرشح الناصري حمدين صباحي لم يكن بالمستوي الذي يتطلبه تداعيات المشاكل الاقتصادية والاجتماعية, التي تعيشها تلك الفئات. وما يقتضيه الاستجابة للمطالب الرئيسية التي رفعتها الثورة( عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية). كل ذلك يقتضي سرعة تنفيذ برامج انقاذ هذه الفئات من الفقر والمرض ومن كل الظروف التي لا توفر حدا أدني للحياة. حيث حددت أغلب هذه البرامج فترة أربع سنوات للقضاء علي الفقر. وهي فترة طويلة لا نستشعر معها جدية الحلول التي تطرحها, خاصة أن أوضاع الفقرالتي تعيشها كثير من الفئات. وعلي مستوي مناطق تقع في قلب العاصمة, تفوق أي تصور, و تتنافي مع حق كل مواطن في الحياة. وتتزايد هذه الأوضاع سواء في القري أو في مناطق الحدود.
كما أن مفهوم العدالة الاجتماعية يقتضي, اتخاذ حزمة اجراءات يكون من ضمنها رفع الحد الأدني لمعاشات الضمان الاجتماعي بما يكفل لمستحقيه مستوي معيشة يلبي جميع الاحتياجات الانسانية, وأن تتضمن نفس الحزمة من الاجراءات توفير مياه الشرب النظيفة, والحق في التعليم و العلاج. واتخاذ اجراءات أخري كثيرة ومتعددة في العديد من المجالات للتعامل مع كل المواطنين علي السواء وأن يستفيد بشبكة الخدمات التي توفرها الدولة بنفس القدر.
كما يتطلب اعادة النظر في هياكل الأجور كي تتماشي مع المستويات العالمية, لأن تقييم ساعات العمل يتم بشكل منخفض للفئات العمالية المختلفة بما فيها,الوظائف التي تتطلب درجات عالية من الكفاءة.و يتصل بذلك, أيضا إعادة النظر في قوانين العمل. لكن الأفكار التي طرحها المرشحون, و التي حاولت أن تنال ثقة العمال, جاءت بعيدة عن تقديم حلول فعالة.
ولم تستفد من تجربة السنوات الماضية خاصة في ظل احتجاجات عمالية وفئوية, شبه متصلة في السنوات الأخيرة. وباستثناء المبدأ الذي طرحه المرشحون محمد مرسي وعبدالمنعم أبو الفتوح وصباحي والحريري وخالد علي والداعي لاستعادة دور القطاعات الانتاجية في تنمية الاقتصاد, وأن يعتمد علي القطاعات الانتاجية, وهي الصناعة والزراعة, لا القطاعات الريعية, وهي( السياحة والبترول وتحويلات المصريين العاملين بالخارج). فاننا لا نجد ما يؤدي إلي اصلاح حقيقي.
دور الدولة في الاقتصاد
وقد خلت البرامج الاقتصادية, من كل ما هو جدير بأن يطرح ونحن علي أبواب مرحلة جديدة. نضع فيها أسس تشكيل نظام جديد. يتحدد فيها التوجه الاقتصادي لها, خاصة أن اختبار الرئيس يسبق وضع الدستور الذي كان من المفترض أن يقوم بهذ الدور.
فبينما حرص بعض المرشحين علي تحديد هوية, النظام السياسي إلا أنهم لم يحددوا النظام الاقتصادي بشكل واضح وكأن المرحلة الجديدة سوف تأخذ نفس المسار الذي أخذه النظام السابق و لم تجب علي الأسئلة المطروحة حول دور الدولة في الاقتصاد. والتساؤل: هل تستمر سياسة اقتصاد السوق بكل الممارسات التي تمت خلالها. أم أن هناك تغييرا يشهده الاقتصاد المصري. فالبعض أشار إلي دور للقطاع العام, ضمن القطاعات الاقتصادية( عام خاص تعاوني), ثم تراجع عنه في خطابه الاعلامي, مثل أبوالفتوح. والبعض حدده في سياق البرنامج لتضطلع بدور رئيسي هو توفير البيئة الداعمة للاستثمارالوطني والجاذبة للاستثمار الأجنبي مثل السيد عمرو موسي. ووضعها الدكتور محمد مرسي في دور من يرسم السياسات.
مع أن الدول الرأسمالية تلجأ لدور الدولة, في مواجهة الأزمات الاقتصادية و هو ما لم يطرحه سوي المرشحين الثلاثة( الحريري وصباحي وعلي) ليتم تهميش دور الدولة.
وهو أمر يعيدنا لممارسات النظام السابق, مع اختلاف الفاعلين الرئيسيين في السوق. لأن كل ما ورد بالبرامج لا يدل علي وجود ضوابط فاعلة, تعيد تقويم ممارسات القطاعات المختلفة. وتضع حدودا فاصلةتحول دون وقوع التجاوزات أو تحقيق الثروات والمصالح لفئة, علي حساب الفئات الأخري, كما حدث في النظام السابق.
بينما اهتمت البرامج بدور الاستثمار الخاص( المصري العربي والأجنبي) مع إن أي مرحلة جديدة في تاريخ الدول تفرض تحديد مبادئ أساسية وهي مهمة الرئيس القادم قبل الدستور. واختياره يعتبر موافقة ضمنية من الناخبين علي ما يطرحه في برنامجه.
لذلك كان لابد أن يقوم المرشحون بتضمين برامجهم, تقييما للفترة الماضية وعلي أساسها يتم اختيار النظام الاقتصادي ويتم من خلاله تحديد دور الدولة. وليتضمن النظام قدرا من المرونة تستجيب للتطورات ويسهم في حل الأزمات مثلما فعلت الدول الرأسمالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان الطبيعي في هذا السياق أن تتجاهل البرامج, مناقشة تلك القضية المهمة, الخاصة بالعلاقة بين السلطة وأصحاب رؤوس الأموال, أي عالم البيزنس. وهل يستمر التداخل بين رأس المال والسلطة.( أو التزاوج بين رأس المال والسلطة), وهي قضية كان لابد أن تتناولها البرامج صراحة وبشكل محدد.
وتضع ضوابط ومحددات لهذه العلاقة. وهي قضايا أكثر خطورة من الأمور السياسية المباشرة خاصة أن السياق الذي يسير فيه التيار الديني يسير في نفس الاتجاه. وقد اتضح ذلك عندما طرح أحد رجال الأعمال الذين ينتمون إليه, كمرشح في انتخابات الرئاسة. لكنها أيضا من القضايا التي تم تجاهلها عن عمد.