ثار الجدل مجددا عقب عرض بيان الحكومة أمام البرلمان، حول قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، بوقف بث جلسات مجلس النواب تليفزيونياً على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبره البعض مخالفاً للمادة -120- من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية . يرى البعض أن الدستور ينص على مبدأ علنية جلسات مجلس النواب، هكذا يعلق المستشار القانونى محمود عنانى مشيرا الى أن قرار وقف البث المباشر تليفزيونياً على الهواء مباشرة لجلسات مجلس النواب خالف ذلك المبدأ، ويعتبر مخالفة صريحة للدستور، وأن إذاعة جلسات البرلمان حق دستوري، وأن وقف البث المباشر للجلسات يكون في حالات استثنائية فقط، لأن البرلمان يمثل الشعب المصري ومن حقه أن يرى من منحهم أصواته، ويراقب نوابه في حل مشاكلهم تحت قبة البرلمان، ووقف بث الجلسات يخالف مواد الدستور، وإخلال بعمليتي الشفافية والرؤية ، وهما شرطان أساسيان لمتابعة مجلس النواب وأدائه ، حيث إنه لابد أن تكون هناك رؤية واضحة للشعب ولن يحدث هذا إلا بإذاعة الجلسات على الهواء مباشرة ، والعلانية المنصوص عليها في الدستور تعني أنها جلسات غير مغلقة ومتاحة لمن يريد التعرف على ما يدور داخل البرلمان، لأن الأصل هو إذاعته على الهواء مباشرة حتى وإن كانت هناك تخوفات من البعض بأن إذاعتها على الهواء سيؤدي إلى قيام بعض النواب بالاستعراض والحرص على الحديث، فهذا لا يسبب مشكلة بل العكس ترك بعض النواب يتحدثون ليكشفوا عن أنفسهم ، ولكي يعرف أهالي الدائرة شخصية من انتخبوه ووثقوا فيه. مجلس العموم لايبث جلساته مباشرة إن أعرق الأنظمة البرلمانية لا تذيع جلساتها تليفزيونياً وعلي سبيل المثال مجلس العموم البريطاني قرر مؤخراً عدم عرض جلساته علي الهواء مباشرة والاكتفاء بإذاعة بداية انعقاد المجلس، والتي تتضمن الإعلان عن الموضوعات التي ستتم مناقشتها فيه، وذلك بعد أن كان يعرضها كلها علي الهواء ، وادي ذلك إلي زيادة معدلات الانجاز في عمل البرلمان ، إن التطبيقات القضائية لمبدأ العلانية لا تشترط بث الجلسات تليفزيونياً وأن جلسات مجلس النواب تبقى علنية طالما سمح للصحافة والإعلام بتغطيتها، وتم تصويرها تليفزيونيا لإذاعتها كاملة أو أجزاء منها مسجلة، وطالما لم يعلن المجلس في قرار رسمي وفقاً للمادة -120- من الدستور أن الجلسة سرية تعتبر الجلسة علنية طالما سمح لغير أعضاء مجلس النواب بالحضور مثل الصحفيين والمراسلين .
