مشروع الجسر فى ظل حقائق الجغرافيا الإستراتيجية لمصر

مصادر مطلعة ل«الأهرام»: إعادة ترسيم الحدود البحرية بعد 67 عاماً يحمى بوابة التجارة العملاقة مع آسيا

الجغرافيا بمفهومها الواسع هى السبيل الأمثل امام الانسان ليعرف وطنه ويرى جماله ويدرك اسراره، فقد لا يرى علم الجغرافيا بأنه ذلك العلم الوضعى الذى يقف على حدود الموقع والتضاريس وانما هو علم يمزج بين العلوم المختلفه ..كما يمزج بين الانسان والمجتمع من جهة وبين الطبيعة والمناخ من جهة أخرى.. ومن هذا المنطلق، فإن الجغرافيا باختصار ليست علما من كل بستان زهرة. وحسب ما أصطلح عليه، فإن الجغرافيا هى «علم العالم» وليست «علم العلوم».
هناك عدة كتب ومؤلفات صدرت فى عبقرية المكان.. ومصر المكان والمكانة.. والمكان هنا يعنى جغرافية مصر.. والمكانة تعنى التاريخ..يقول مصدر مطلع على مسألة الجزر فى البحر الأحمر وما يثار بشأنها: «هناك مبدأ كيانى ألا وهو إذا سرقت الجغرافيا ضاع التاريخ، والجغرافيا تاريخ ثابت، أما التاريخ فهو جغرافيا متحركة»
إلتقت «الأهرام» مصادر رفيعة المستوى لاستجلاء كيف تفكر مصر فى التطورات الأخيرة وفى مصالحها فى ظل ما يسمى اليوم ب «الجغرافيا الأستراتيجية» أو «الجيو - استراتيجية». ويقول أحد تلك المصادر أن علمى الجغرافيا والتاريخ فى المفهوم السائد هما جناحا العلوم الاجتماعية التى تدرس البشر والحجر، وأية مشكلة دولة يكون أساسها الجغرافيا بينما أنسب وأعظم وأدق طرق حلها هما الجغرافيا والتاريخ معا». ومن المنطلق السابق، يقول المصدر المطلع: «لا نستبعد أن يكون حرق المجمع العلمى فى أثناء القلاقل التى حدثت بعد ثورة 25 يناير كان الهدف منه هو حرق جناحى مكان وعبقرية هذا الموقع الفريد وليس المقصود حرق قصر من قصور الفساد فى مرحلة زمنية مرت بها البلاد».
واقع الجزيرتين
فى حالة تيران وصنافير، فإن الجزيرتين ليستا سوى جبلين فى وسط البحر لا يوجد عليهما أية حياة او حتى شجرة واحدة وطبيعتهما صخرية ولا يوجد فيهما أى مزارات سياحية. لا يوجد بهما الا نقطة شرطة تابعة للأمن المركزى - المنطقة ج - والحياة فيها كانت صعبة جدا وهناك نقطة ثانية فوق جبل تابعة للقوات متعددة الجنسيات يصل إليها بطائرات الهيلوكوبتر فقط. أهمية الجزيرتين فقط أنهما فى مدخل خليج العقبة. يقول مصدر خدم فى الجزيرتين فى السابق أن تلك الجزر سعودية وأثناء الخدمة كان بينى و بين السعودية «نصف ساعة»، و بينى وبين مصر «ساعة و نصف». الجزر أهداها الملك عبد العزيز إلى الملك فاروق لوضع حماية عليها من القوات البحرية المصرية فى مواجهة اسرائيل لأنها الطريق الوحيد لميناء ايلات وقامت اسرائيل باحتلالهما فى 1967 وعادتا مرة أخرى إلى مصر فى سنة 1979 ودخلا ضمن معاهدة كامب ديفيد.
قال مصدر مطلع ل «الأهرام» أنه بعد اعلان انشاء الجسر العملاق بين مصر و السعودية أكثر من سيضار من الكوبرى هى اسرائيل لأنه سيؤثر على صادراتها النفطية من ميناء ايلات. فالجسر فى تلك الحالة سيكون تحت التهديد ولابد من حمايته. ومصر، وفقا لإتفاقية كامب ديفيد ، يتمثل دورها على الجزر فى وجود «نقطة الأمن المركزي» بتسليح لا يرقى اليوم إلى حماية كوبرى عملاق من أى هجوم محتمل.
حماية الجسر
يوضح المصدر المطلع أنه لا توجد بين السعودية وإسرائيل أية معاهدات، وهو ما يعنى لو قامت غداً بنصب قواعد صواريخ لن يستطيع أحد أن يعارض الأمر أو على حد تعبيره «يقول ثلث الثلاثة كام».
ويشير المصدر إلى أن الهدف الرئيسى اليوم هو حماية الجسر حيث من المنتظر أن يصل حجم التجارة الدولية عليه إلى قرابة 200 مليار دولار سنويا وسيفتح أبواب خير وفير على مصر اكثر من أى بلد أخر بما فيه السعودية نفسها. ووفقا لإتفاقية كامب ديفيد أيضا، لا تستطيع مصر نشر قوات عسكرية أو قواعد صواريخ بغرض حماية الكوبرى لكن السعودية لا يوجد بينها وبين إسرائيل إتفاقيات.
فى ظل الوضع الحالى فإن الأمر يتطلب إعادة ترسيم الحدود البحرية مرة أخرى بعد 67 عاماً بغرض حماية الجسر الذى سيمثل صداعاً فى رأس اسرائيل.
والمصلحة الكبرى لمصر فى هذا الموضوع فى حجم تجارة غير مسبوق, حيث ستصبح بوابة أفريقيا إلى قارة آسيا إلا أن الجسر نفسه سيكون وسيلة ضغط جديدة على إسرائيل و هو ما يحزن عملاءها. ويؤكد المصدر أن كل ما سبق لا يمنع إعتبار الجزر واقعة فى البحر الإقليمى المصرى مع ضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة.
حديث الخرائط
وردا على ما يثار بشأن حدود مصر وفقا لمراسيم الدولة العثمانية عام 1906 ، قال المصدر أن خريطة مصر فى عام 1800 كانت تتضمن سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالى حتى غزة والحدود الجنوبية مع السودان حتى حلايب و شلاتين والصحراء الغربية كانت ثلث مساحتها فقط اليوم. وفى حروب محمد على حاكم مصر فى الجزيرة العربية، بدأ والى مصر الحرب عام 1812 حتى 1815 بضم جزء كبير جداً لمصر من الجزيرة العربية حتى مكة والمدينة تحت الولاية المصرية وكانت مصر تصنع كسوة الكعبة وترسلها كل سنة، غير انه توغل فى جنوب مصر حتى أثيوبيا و منابع النيل ثم خرجت قوات محمد على من أرض الحجاز عام 1840 و تم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية وتم تأسيس المملكة العربية السعودية عام1932 ورسم حدودها من جديد وفقا للشكل الحالي.
ويقول مصدر أخر أنه لا يوجد ما يمكن الإستناد إليه فى تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر عام 1906 ولكنهما فى الأصل هما تابعتان للجزيرة العربية ومثبت الأمر فى خرائط المنطقة من سنة 1900 وحتى 1955 فى أرشيف مكتبة الكونجرس بواشنطن والتى تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة. والخريطة الاخيرة عن سنة 1955 فيها خط يفصل بين حدود مصر و السعودية ويظهر بشكل قاطع ان هذه الجزر تابعه لحدود السعودية. فى عام 1906، وقبل قيام الدولة السعودية، تم توقيع معاهدة تحديد الحدود الشرقية لمصر بين مصر والدولة العثمانية «التى كانت تحكم جزيرة العرب آنذاك «، وحددت المعاهدة الحدود بخط يبدأ من ساحل البحر المتوسط إلى نقطة على خليج العقبة تقع شرق طابا وغرب إيلات الحالية. وفى عام 1948، إندلعت حرب فلسطين فى 15 مايو وفى 24 فبراير 1949 وقعت مصر وإسرائيل هدنة رودس وتضمن خط الهدنة نفس خطوط معاهد1906 فيما عدا قطاع غزة . وفى 10 مارس من العام نفسه، استغلت اسرائيل أنها وقعت هدنة مع مصر، وأن القوات الأردنية التى لم توقع معها بعد لم تدخل النقب، فقامت بعملية عسكرية واسعة لغزو النقب وأم الرشراش واحتلت أم الرشراش على ساحل خليج العقبة مخترقة بذلك الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة لتؤثر بالتالى على المفاوضات الجارية مع الأردن. وفى الثالث من إبريل، توقع الأردن الهدنة مع إسرائيل فى رودس، ويتضمن الاتفاق تبعية «أم الرشراش» وكامل صحراء النقب للجانب الإسرائيلي. وفى عام 1950، إتفقت كل من مصر والسعودية على احتلال مصر لجزر تيران وصنافير نتيجة ضعف البحرية السعودية آنذاك وتقوم الدولتان بإعلام بريطانيا فى 30 يناير ثم الولايات المتحدة فى 28 فبراير بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبى مدخل الخليج قد اتفقتا على تواجد القوات المصرية فى جزيرتى تيران وصنافير (دون ان يخل ذلك بأى مطالبات لأى منهما فى الجزيرتين. وفي1951 تعلن مصر أن أية سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران يجب أن تخطر السلطات المصرية وتؤكد منع السفن الإسرائيلية.