مجلس الشوري يعيد فتح ملف تطوير التعليم الفني

ناقش مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ تقرير لجنة التعليم عن تطوير التعليم الفني‏,‏ حيث أكدت المناقشات أهمية تطوير التعليم بما يحقق إعداد الفرد إعدادا يعينه علي اكتساب المهارات. والبحث عن المعارف واستخدامها في الابداع والابتكار,وتلبية حاجة سوق العمل من الأيدي العاملة الماهرة طبقا للأسس التكنولوجية الحديثة, وانشاء هيئة عليا للتنمية البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وتعمل علي ربط التعليم الفني باحتياجات المجتمع والتوسع في نظام المدرسة الثانوية الشاملة المتكاملة لتدريس المواد الأساسية والمواد المهنية, وتجهيز المدارس بمعدات التدريب للمساعدة علي رفع أداء مستوي التعليم الفني باللغات والتوسع في نظم التدريب التحويلي والتدريب الصيفي خلال عطلة العام الدراسي علي الحرف والصناعات البيئية, وتطوير المكتبات بالمدارس وتزويدها بالكتب العلمية مع تطوير المناهج الدراسية وفق آخر ما وصل إليه التطوير الفني الصناعي والزراعي والتجاري والتكنولوجي.
وقد أكدت لجنة التعليم في تقريرها الذي استعرض عمر أمام المجلس حسن محمد اسماعيل وكيل اللجنة, ضرورة إعادة النظر في أنظمة التعليم الحالية في مرحلة التعليم الأساسي أو الثانوي, أو في مرحلة التعليم الجامعي, لإكساب الفرد العديد من المهارات والقدرات. وطالبت اللجنة ضرورة أن تفي مجالات التعليم بجميع احتياجات سوق العمل وتأهيل الخريج تأهيلا أكاديميا رفيع المستوي, والقيام بوضع معايير أكاديمية تساير المعايير الدولية وبشكل يناسب خصوصية البيئة المصرية والعربية.
وأشار تقرير اللجنة الي أوجه القصور المتعددة في مجال التعليم الفني, ومنها القصور في إعداد المدرسين التربويين, والقصور في المناهج التي لا تساير العلوم الحديثة وأساليب دراسة الحاسب الآلي والري المتطور والزراعات الحديثة, واستخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة. كما أشارت لجنة التعليم الي القصور في مجال التجهيزات من الورش والمعامل, وأكدت أهمية ألا يزيد عدد تلاميذ المجموعة لكل مدرب علي خمسة تلاميذ بالتعليم الصناعي. وشددت اللجنة علي ضرورة تطبيق مفهوم المدرسة الشاملة لعلاج شعور طلاب التعليم الفني بتدني مستواهم العلمي والاجتماعي عن زملائهم في التعليم العام, وأوضحت أن هذا النظام مطبق في عدد من الدول منها أمريكا والهند وانجلترا بما يؤدي الي إعادة التوازن الاجتماعي والتربوي لنوعي التعليم العام والفني.