شغلت مشاكل المواطنين ونقص الخدمات بالعديد من المناطق وبصفة خاصة القرى والنجوع، جلسة مجلس النواب أمس حيث تمت مناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب والتى وصل عددها الى 250 بيانا عاجلا، وطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس النواب بعدم الخوض فى قضية الطالب الايطالى «ريجيني» نظرا لحساسية هذه القضية داعيا الانتظار لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى بشأنها. كان المجلس قد واصل فى جلسته أمس مناقشة البيانات العالجلة التى كان قد قدمها أعضاء المجلس منذ بداية الدورة البرلمانية والتى يثير فيها النواب العديد من المشاكل التى تعانى منها دوائرهم وعلى رأسها نقص الخدمات، كما دعا النواب الى حماية المواطنين من اخطار الفيس بوك باصدار مشروع قانون للجريمة الإليكترونية، كانت جلسة المجلس قد تأخر انعقادها لاكثر من ساعتين نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وفى بداية المناقشات انتقد النواب غياب الوزراء عن حضور الجلسة خلال مناقشة البيانات العاجلة المقدمه فى مواجهتهم، ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية أن الحكومة حريصة على التعاون مع البرلمان، مشيرا الى أن عدم حضور الوزراء جلسة المجلس بسبب تزامن موعد الجلسة مع اجتماع اللجان المشكلة لدراسة بيان الحكومة وتوجيه رؤساء اللجان دعاوى لاعضاء الحكومة لمناقشتهم فى البيان، وأكد العجاتى ان الحكومة لا تتأخر وأنها تتعاون على أكمل وجه مع النواب. ودعت البيانات العاجلة المقدمة من النواب الى ضرورة توفير الخدمات حيث ان القرى والنجوع تشكو من عدم وجود خدمات صحية وتعليمية، وعدم وجود لشبكات الصرف الصحى فى ظل وجود العديد من المشروعات المتوقفة و حالة متدهورة. ومن جانبه طالب النائب صابر عبد القوى بضرورة الاهتمام بالتعليم وحل مشكلاته، مشيرا لضرورة تغيير منظومة التعليم فى مصر بداية من المتاهة الدراسية وحل مشكلة تكدس الفصول، وطالب بوجود مستشفى بمركزأشمون بالمنوفية لسد فجوة العجز الملحوظة فى الخدمة الصحية. وشكا النائب محمد عباس نائب دائرة رشيد من ان الدائرة مهمشة فى توفير شبكة للصرف الصحى والتى تهدد الاثار الموجودة بالمئة داعيا وزير الاثار إلى ضرورة زيارة المدينة والوقوف على المشكلات التى تعانى منها المدينة. كما اشتكى النائب الوفدى هانى اباظة من تهميش النواب والتقليل من قدرهم من خلال التأشيرات الوهمية التى يحصلون عليها من الوزراء وان هذا يهز مكانة النواب أمام دوائرهم. وأضاف ان مسابقات الوظائف تعد من قمة الفساد مطالبا بمنظومة لاختيار شاغلى الوظائف، واعتبر ان هذه المسابقات نوع من الاتجار بقوت الشعب. وطالب بضرورة توفير المياه للزراعة لان هذا أمن قومى وضرورة استئناف مشروعات الصرف الصحى التى توقفت. وطالب النائب جمال عبد الناصر فى بيانه العاجل بحماية المواطنين من اخطار الفيس بوك بمشروع قانون للجريمة الإليكترونية. فيما طالب النائب رضا البلتاجى بضرورة التحرك السريع لإنقاذ 550 فدانا من السطو والبناء عليها.. فهذا يمثل اهدارا لمبلغ قيمته 400 مليون جنيه. ونبه النائب نبيل بوليس لمشكلة الباعة الجائلين فى منطقة العتبة. بينما طالبت النائبة شادية ثابت بتفعيل الاسعاف الطارئ، والسياحة العلاجية والحد من شراء الأجانب للمستشفيات الاستثمارية. ووصف النائب خالد عبد العظيم دائرته الحسينية والصالحية بالمنكوبة فى جميع الخدمات فلا توجد خدمات صحية وتعليمية وعدم وجود شبكة للصرف الصحي. ومن جانبه طالب النائب محمود عبد الله بضرورة الالتفات لحقوق الفلاح المهضومة ورغم إقرار الحكومة بشراء محاصيل من الفلاحين بالسعر المناسب إلا أن الحكومة لا تقوم بذلك وأكبر مثال ما حدث مع محصول القطن وخسارة الفلاحين. وقام النائب محمد سليم باستعراض مشاكل دائرته ، ومن ثم قام عبد العال بإتاحة الفرصة له للحديث بأكثر من 10 دقائق، ليطلب منها الإنهاء بكلمة وبناءً عليه إلا أن النائب لم يهتم بكلام عبد العال ليفاجئه بالرد: «أنت عامل عبيط ولا إيه يامحمد». وأثناء عرض النائب محمد السادات بيانه العاجل دخل فى جدل مع الدكتور على عبد العال حول انه يحرض على السب وذلك على خلفية وصف احد النواب لوزير الصحة بالفاشل. وطالب السادات بانتظار خروج قانون الزراعة الذى يفتح باب التصالح مع المخالفين وعدم التسرع فى الإزالات الجارية حاليا. وحذر النائب عمرو ابو اليزيد فى بيانه العاجل من زيادة فواتير الكهرباء والمياه التى لا تحتمل والمواطنين أصبحوا غير قادرين على دفعها. وأشار النائب محمد سليم عسكر الى ان مزلقانات السكك الحديدية لابد من الانتهاء من تطويرها وتحديد أماكن جديدة لتلك المزلقانات. وطالب بإنشاء دائرة فى مستشفى دائرة قوص المركز الذى يفتقد للخدمات الصحية. وقال النائب محمد عبدالله ان الاهالى فى دمياط تقدموا بطلب لاستغلال 100 فدان لاقامة مدينة صناعية متكاملة، وان ذلك كان فى عام 2008 وأنه رغم ثورتين الا ان الاهالى استقبلوا ردا صادما من الدولة. بتخصيص جزء من الاراضى التى طلبها الاهالى ك»سجن» وهو ما اثار غضب الناس الذين علموا ان مخصصات مادية ضخمة تم رصدها لاقامة السجن رغم انهم ارادوا بدلا عنه منطقة صناعية، مشيرا الى ان المنطقة متخمة بالسكان ولايستقيم معها ان يتم فيها انشاء «سجن». فيما تسبب النائب عمرو ابو اليزيد فى طلب رئيس البرلمان حذف احدى العبارات وردت فى حديثه خاصة بلواءات الشرطة، حيث اشتكى النائب من اوضاع اهالى بولاق الدكرور وناهيا والارتفاع الجنونى فى أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وانه وجه اسئلة للوزراء المختصين لمعرفة الاساس الذى يستندون عليه لحساب هذه الفواتير. وانفعل ابو اليزيد قائلا ان الفقراء يعانون، والاهالى البسطاء يصدمون من فواتير ب 5 آلاف جنيه، ولأنهم غلابة يتم معاملتهم بصرامة وقسوة ويحرمون من العداد، وتابع: لو كانوا لواءات شرطة وساكنين فى المهندسين ماحدش كان قربلهم.وازاء احتجاج عدد من لواءات الشرطة على كلام ابو اليزيد تم حذفه من المضبطة.