الأمم المتحدة تدين «إعدام»جندى إسرائيلى لفدائى فلسطينى

أدان د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس محاولات تمرير مشروع قانون يقضى بإبعاد عائلات منفذى العمليات، والذى صادقت عليه ما تسمى "باللجنة الوزارية لشئون التشريع" فى الكنيست الإسرائيلى. وأكد عريقات - فى بيان صحفى أمس - أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذى قامت على أساسه إسرائيل منذ العام 1948.
وأضاف "أن مجموعة القوانين والقرارات التى يحاول "الكنيست" تشريعها تأتى ضمن قرار سياسى مدروس، لتعزيز سياسة العقاب الجماعى التى تمارسها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقى والطرد القسرى".
وأشار عريقات إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هى إحدى أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاى سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ حقوق الإنسان. وشدد "أن مثل هذه القرارات لن تكسر إرادة شعبنا، ولن تثنينا عن الاستمرار فى توثيق انتهاكات الاحتلال للمجتمع الدولى المطالب بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان والتصدى لتمادى الاحتلال بهذه المخالفات التى يحاسب عليها القانون الدولي".
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولى بالعمل الجاد، لردع الاحتلال، ومنعه من مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
و فى نيويورك ، أدانت الامم المتحدة مساء أمس الاول "عملية اعدام" مهاجم فلسطينى من قبل جندى اسرائيلى ووصفتها بأنها عمل "مريع وغير اخلاقى وظالم".