حالة حوار

أبو الغيط والنهضة والاتحاد الأوروبى

ما قاله دييجو سكولانا رئيس ملف التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة منذ أيام عن استعداد الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى حل أزمة سد النهضة أحالني إلى قراءة جديدة للفصلين السادس والسابع من كتاب أحمد أبو الغيط (شهادتي). الكتاب بدأه أبو الغيط فى يونيو 2011 حين حاول غوغاء عملية يناير إدانة مؤسسة الخارجية المصرية ودمغها بما لا يتفق مع الحقيقة، وقد نشره فى يناير 2013، وفيه شرح وزير الخارجية الأسبق والأمين الحالى لجامعة الدول العربية محاولات بعض المؤسسات الدولية التدخل فى ملف سد النهضة أو مياه النيل منذ البداية، وهو ما أصر أبو الغيط على رفضه وأشار إلى ضغطه على الاتحاد الأوروبى لأجل عدم التزامه بأى منح للدراسات والمنشآت مادام لم تصل دول المنبع والمصب إلى توافق، وقد التزم الاتحاد الأوروبى بذلك، كما أوصلت مصر بالصين وماليزيا لعدم التزامهما بإقامة مشروعات زراعية فى دول المنبع على مجرى النهر، وقبلها كان البنك الدولى قد أبدى استعدادا للتدخل والتفاوض وعين الوزير الأمريكى السابق جيمس بيكر للاتصال بين الأطراف، ولكن أبو الغيط رفض أيضا، لأن تدويل المسألة- بعيدا عن الاتفاقات التاريخية فى العشرينيات والخمسينيات والتى تحدد حصة مصر من المياه- سوف يكون بمثابة اعتراف بحق أثيوبيا فى حجز جزء من المياه المصرية لأن الدول الأجنبية ربما تنحاز لمصلحة دول المنبع على حساب دول المصب، وهى فكرة قديمة كان البنك الدولى قد تبناها فى الخمسينيات باقتراحه التخزين على الهضبة الاثيوبية وهو ما رفضته مصر مؤكدة أن التخزين يكون فى دول المصب، وأن أى اتصالات يريدها الغرب لابد أن تأتى بعد التزام جميع الدول بحصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وحتى حين تصورت السودان أن موقف مصر يعترض مصالحها فى إقامة خزانات أوضحنا لها أن التخزين السودانى هو لتوليد الكهرباء ولا مشكلة فيه، أما ميلس زيناوى فتى الغرب المدلل فقد حاول اتهامنا بأننا نتصل بالمعارضة فى بلاده بما يفسر مضيه فى موضوع السد ولكن عمر سليمان أكد أن المعارضة هى التى تتصل بنا.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع