هل تحدث انفراجة في ملف النيل مع رئيس وزراء إثيوبيا الجديد ؟

رئيس الوزراء الأثيوبى الجديد هيلامريام ديسالين
أثارت وفاة رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي تساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية بشكل خاص وعلاقات مصر مع دول حوض النيل بشكل عام وكذلك حول إمكانية حدوث انفراجة فيما يتعلق بالخلافات حول الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل وذلك بعد أن تصدرت إثيوبيا في ظل حكم زيناوي قائمة دول المنبع المطالبة بتوقيع وإقرار هذه الاتفاقية والتي تضع قواعد جديدة بشأن مياه حوض النيل. واعتبر مراقبون أن زيناوي لعب دورا رئيسيا في حث ودفع دول المنبع علي توقيع هذه الاتفاقية في أوغندا عام 2010 والتي وقعتها سبع دول حتي الآن وترفض دولتا المصب وهما مصر والسودان التوقيع عليها. وبالرغم من إعلان المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بيريكيت سيمون أول أمس أن سياسات الحكومة الجديدة التي سوف يشكلها رئيس الوزراء الجديد هيلا مريام ديسالين والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد زيناوي لن تتغير، إلا أن ثمة تقارير لوسائل الإعلام تدفع بأن وفاة زيناوي ربما تحرك ملف المفاوضات الجامد حول مياه النيل بين دول المنبع والمصب. وتشير التقارير إلي أن زيناوي كان منتقدا لحصة مصر من مياه النيل ويطالب بمراجعة اتفاقية عام 1929 قائلا إنها تعطي لمصر والسودان حصة الأسد من مياه النيل، كما قال مرارا أن القاهرة تعارض بناء سدود علي نهر النيل لتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية البلاد بالرغم من إعلان مصر موافقتها المبدئية علي بناء سد النهضة الإثيوبي علي النيل الأزرق شريطة التأكد من انه لن يلحق أضرارا بدولتي المصب. ومع ذلك قللت مصادر دبلوماسية متابعة لملف مياه النيل من احتمالات حدوث تغيير يذكر في سياسات رئيس الوزراء الجديد ديسالين عن سياسات سلفه زيناوي فيما يتعلق بملف مياه النيل، مشيرة إلي أن تصريحات ديسالين في عهد سلفه زيناوي تشير إلي تمسكه بنفس الموقف. وشغل ديسالين (47 عاما) منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في عام 2010 وكان مستشارا خاصا لرئيس الوزراء قبل ذلك. وبرز ديسالين سريعا في صفوف الحكومة عندما تحول إلي عالم السياسة ليشغل منصب حاكم ولاية "أمم وشعوب جنوب إثيوبيا" الواقعة في جنوب غرب البلاد في الفترة من 2001 إلي 2006 وعين بعد ذلك مستشارا لزيناوي. واختاره زيناوي نائبا له بشكل مفاجئ في عام 2010.