العليا‏:‏ لاتأثير لحكم القضاء الإداري علي استمرار سباق الرئاسة

أكد المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن حكم ومحكمة القضاء الاداري بالقليوبية بوقف انتخابات الرئاسة لم يصل الي اللجنة حتي الآن وأنه عندما يأتي إلينا فإن اللجنة ستجتمع وتدرسه للرد عليه .‏ وأكد ان الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج ستبدأ اليوم في مواعيدها حيث وصلت صناديق الاقتراع وأوراق التصويت علي13 مرشحا.
كما قرر مصدر قضائي بمجلس الدولة ان الحكم لايعني وقف الانتخابات والطعن عليه او اصدار العسكري قرارا بدعوة الناخبين يصحح المسار وأضاف مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن المواد10,9,8 من قانون174 انتخابات والتي تحصن قرارات اللجنة وغير قابلة للطعن عليها من اي جهة وأن اللجنة هي التي تحدد ميعاد الانتخاب بالقرار رقم5 لسنة2012 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية بناء علي الاعلان الدستوري الصادر في30 من مارس2011 وعلي القانون رقم73 لسنة56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم174 لسنة2005 ويقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق ان هذا الحكم مرجعة عدم الاعمال الصحيح لنص المادة28 من الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 والتي تقض بان تتولي اللجنة القضائية العليا المسماه بلجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس بجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات فقد حسمت هذه المادة بان لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية عليا علي خلاف ماجري البعض من ترديده بأنها لجنة ادارية والتشكيك في قابلية قراراتها للطعن علي خلاف ايضا ماتنص عليه المادة28 من انه تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باي طريق وامام ايه جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء وأشار الي ان الاعلان الدستوري قرر ان هذه اللجنة هي التي تفصل في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة وانتهت هذه المادة الي ان يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.