الدستورية العليا:‏اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المنوطة بإعلان النتائج النهائية

أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس أن مشروع تعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس من العام الماضي‏,‏ كما أكدت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المنوطة بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية.. وان قيام اللجان العامة والفرعية بإعلان نتائج أعمال الفرز هو مجرد حصر عددي ومبدئي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح, ونتائجه المعلنة لايتأسس عليها فوز مرشح أو خسارة آخر, وأشارت المحكمة الي أنه يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة في نص المادة30 بالفقرة الأخيرة والمادة رقم38 من المشروع المعروض عليها وفقا للمفهوم السابق حتي يكون النص مطابقا لأحكام الإعلان الدستوري.
وقالت المحكمة أن عدم حضور ممثلين من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلان خلال قيام اللجان العامة والفرعية بمهام أعمالها في مراحل الاقتراع والفرز لايترتب عليه بطلان عمل اللجان وذلك مالم يكن عدم حضورها يرجع لقرار صادر من رئيس اللجنة دون وجه حق, مشيرا الي أن غياب وجود معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات يقود الي أن تقتصر المشاركة علي المنظمات المصرح لها قانونا.
ولم تغفل المحكمة الدستورية تأكيده ان المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ونائبه الاول المستشار ماهر البحيري لم يشاركا في مداولات نظر أحكام مشروع القانون وجلسة إصدار القرار وذلك بسبب عملهما وصفتهما في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كما أكدت المحكمة الدستورية أن مباشرتها لحق الرقابة السابقة علي مشروع التعديل المعروض كان من الممكن ان يكون أكثر فاعلية لو كانت الرقابة واردة علي مشروع مرسوم بقانون كامل يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها في ضوء أحكام الإعلان الدستوري حرصا علي اتساق أحكام المشروع وتلافيا لأي تعارض بين نصوص القانون والنصوص الواردة بمشروع التعديل.
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها برئاسة المستشار عدلي منصور وعضوية المستشارين علي عوض وأنور العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي جبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي. جاء قرار المحكمة بناء علي طلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرفق به طلب رئيس مجلس الشعب بعرض مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم174 لسنة2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة في أسباب قرارها أن كل لجنة فرعية تقوم بإعلان نتيجة حصر وفرز أصوات الناخبين. وأن يتم هذا الإعلان في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, ووسائل الإعلام.
وكذلك قيام اللجنة العامة بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح, علي أن تتم جميع الإجراءات التي تباشرها هذه اللجنة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, ووسائل الإعلام.
وبناء عليه فإنه وفقا لحكم الفقرة الأولي من المادة(28) من الإعلان الدستوري ونص البند(10) من المادة(8) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم(174) لسنة2005 فإن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها هي المنوطة بإعلان النتيجة الرسمية أما اللجان الفرعية واللجان العامة فنتائجها هي مجرد حصر عددي مبدئي للأصوت التي حصل عليها كل مرشح في كل هذه اللجان.
أما فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بماديته أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها في مراحل الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات, وإعلان النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام, فإن الواضح أن الهدف من هذه الإضافة أن يتحقق الجميع من أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية قد تمت بصورة حيادية ونزيهة تحت اشراف قضائي كامل دون تدخل من أي جهة بما يطمئن كل ناخب علي أن صوته قد ذهب لمن اختاره من المرشحين.