القضاء الادارى : وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة أمناء الشرطة المفصولين للغياب

قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف حكمها فى الدعوى التى تطالب باسقاط الجنسية المصرية عن محمد البرادعى وجمال مبارك عنهما تعليقيا وجزائيا لمدة شهر.
من ناحية أخرى اكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة، الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية، لعملهم، وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوى أقامها أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية طالب فيها بإعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل.كما أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانونى لجمعية الإخوان، التى طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر جماعة الإخوان لجلسة 26 يونيو المقبل.
كما أجلت المحكمة نظر الدعوى التى تطالب بزيادة تمثيل أعضاء المحاكم الجزئية عن محكمة الرمل والمنتزه، لجلسة 20 مارس.
وأجلت المحكمة الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة، لجلسة 3 أبريل القادم.