اخر الاخبار "اخر الاخبار" أكدت محكمه القضاء الإداري بالإسكندريه أن وزاره الداخليه غير ملزمه بإعاده جميع أمناء وأفراد الشرطه الذين انتهت خدمتهم لأسباب إداريه أو انضباطيه لعملهم ، وقضت برفض دعوي أقامها أحد أمناء الشرطه بمديريه أمن الإسكندريه طالب فيها باعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل. اخر الاخبار وقالت المحكمة – التي "اخر الاخبار" عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحي السقا وعماد لطفي ومحمد نوفل – في حيثيات حكمها " إن المدعي استند في طلبه إلي الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011 والذي يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع افراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لاسباب إدارية او انضباطية". اخر الاخبار واضافت المحكمة " إن هذا "اخر الاخبار" الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت في عودة افراد الشرطة لعملهم ، وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتاكد من توافر شروط إعادة التعيين ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها ، فليس فيه إلزام علي جهة الإدارة بإعادة جميع امناء وافراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لاسباب إدارية او انضباطية. اخر الاخبار واشارت المحكمة إلي "اخر الاخبار" صدور مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة الذي حدد شروط إعادة التعيين لافراد الشرطة المنتهي خدمتهم ، ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين ، وهو ما يستوجب رفض الدعوي لرفعها علي غير سند وعدم توافر شروط عادة التعيين.