محمد مرسي يطالب بتقنين التأشيرات المجانية

طالب الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة‏,‏ ببحث تعديل التشريعات السياحية المعيبة ومنها منح التأشيرات بدون مقابل وتردي أسعار البرامج السياحية‏,‏ مشيرا الي أن قطاع السياحة شهد فسادا مثل غيره من القطاعات في الفترة السابقة, مما أدي لوجود نوعين من السياح ليس لهم مردود اقتصادي مرتفع ومعدلات انفاقهم ضعيفة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ائتلاف دعم السياحة المصرية بغرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر.
وفي بداية المؤتمر أكد الدكتور محمد مرسي اهتمامه بقطاع السياحة ودعمه الاستثمارات السياحية, وأنه سيعمل جاهدا علي جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع, مشيرا الي أن محور التنمية السياحية يمثل للمصريين أهمية كبري, لأن العشرين عاما المقبلة سوف تستقبل05 مليون سائح وحينها سيكون عدد المصريين قد بلغ001 مليون نسمة, مشيرا الي أن مصر تستطيع بمواردها وامكاناتها وآثارها وقدراتها الطبيعية والبشرية أن تستقبل هذا العدد من السائحين, وهذا هو حقها الأصيل من حجم السياحة الدولية.
وقال مرسي إن رئيس الجمهورية يأتي منتخبا من الشعب ويطبق الدستور والقانون, ويأتي بالأغلبية الشعبية عن طريق انتخابات ديمقراطية, وبذلك لا تعارض بين البرلمان والحكومة والرئاسة.
وحول دينية الدولة أو مدنيتها, أكد محمد مرسي عدم وجود دولة دينية في التاريخ, لكن دولة مدنية علي أساس مرجعية دينية, ولذلك لا خوف علي قطاع السياحة, ولايمكن أن ندعو الي سياحة دينية فقط, ولايمكن أن تكون بديلا عن باقي مقومات السياحة, لكنها ستكون قيمة مضافة لقطاع السياحة, كما لا يمكن التعرض لحق السائح الغريب عن الوطن في الحماية الكاملة ولكن بتطبيق القانون, فلا توجد حرية مطلقة ونحن دولة مؤسسات وقانون ودستور, ولايمكن أن تتناقض مع أعراف المجتمع.
وقال مرسي إن الحزب لم يسع لاحتكار السلطة, لكن الانتخابات الحرة والديمقراطية هي التي أوصلت الحزب للأغلبية في البرلمان, وأن الانتخابات الرئاسية وصناديق الاقتراع هي التي ستقرر من هو الرئيس القادم.
وأكد أن حزبه له وجود كبير في الشارع, مما يؤهله للوصول الي الرئاسة, جاء ذلك ردا علي سؤال حول سعي الحرية والعدالة للاستحواذ علي جميع السلطات في مصر, مما يكرر نفس سيناريو الوطني المنحل, وقال مرسي إن الديمقراطية يجب أن تحترم ولابد من السعي الي تثبيتها وممارستها بشكل شفاف ونزيه لأنه اختيار الشعب, وأضاف أن الحكومة يجب أن تكون معبرة عن الأغلبية البرلمانية, كونها المسئولة عن تقديم البرنامج والموازنة والخطة للبرلمان, وعلي أساسها يستطيع انجاز هذه الخطة بكل دقة وانضباط.