حق الرد: شهادة للواقع والتاريخ

تفضل معالى أ.د.أحمد عماد وزير الصحة فى حواره المنشور بجريدة الأهرام الغراء يوم الأربعاء 17 فبراير 2016، بذكر اسمى فيما يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء «الهيئة المصرية للتدريب الالزامى للأطباء» وأود أن أوضح الآتى، شهادة للواقع والتاريخ:
أنه بالفعل تقدمت لجنة قطاع الدراسات الطبية للمجلس الأعلى للجامعات بمشروع إنشاء »المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية« لوضع قواعد التدريب والتأهيل - فيما بعد الحصول على درجة البكالوريوس - لجميع الأطباء العاملين بجمهورية مصر العربية على أن يكون هيئة مستقلة تشارك فى إدارتها الجامعات ووزارة الصحة والقوات المسلحة بنسب متفق عليها بين جميع الأطراف.
وقد شارك فى إعداد ومناقشة هذا المشروع كل عمداء كليات الطب، والأساتذة أعضاء اللجنة التخطيطية للقطاع الطبى ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية ونقيب الأطباء، وتمت مناقشته فى عدة ندوات حضرها وزير التعليم العالى والصحة ورؤساء الجامعات من الأطباء، وغيرهم. وتم اعتماد المشروع بالمجلس الأعلى للجامعات وبموافقة كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وتم بناء على ذلك اصدار قرار مشترك لوزيرى الصحة (رقم 18) والتعليم العالى (رقم 56) بتاريخ 6/1/2011، بإنشاء لجنة تأسيسية لبداية تنفيذ المشروع، نشر فى حينه فى الوقائع الرسمية.
جاء تشكيل اللجنة التأسيسية مطابقا للتشكيل المقترح لمجلس إدارة المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية المزمع صدور قانون بشأنه وضمت اللجنة الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى تفضل بوضع مشروع قانون لإنشاء المجلس - كما تم إنشاء لجان علمية تضم أساتذة من جميع الجامعات واستشاريين من وزارة الصحة والقوات المسلحة وأساتذة من المصريين العاملين بالخارج قامت بوضع البرامج التدريبية المتعلقة بتدريب الامتياز وتخصصات طب الأسرة والأمراض الباطنة والجراحة والأطفال وأمراض النساء، وتم طبع كتيب تدريب أطباء الامتياز بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات وتوزيعه على كل الجهات التى تتولى تدريب هؤلاء الأطباء.
إلا أن اصدار القانون تعثر نتيجة للأوضاع السياسية خلال السنوات الماضية إلى أن تفضل الأستاذ الدكتور وزير الصحة بإعادة احيائه وصياغته طبقا لرؤية سيادته وحصل على موافقة مجلس الوزراء ورغم أن العديد من النقاط التى جاءت فى المشروع تتطابق مع مشروع لجنة القطاع إلا أن هناك بعض الخلافات التى يراها الكثيرون جوهرية واعتقد أن هناك بالفعل عدة نقاط لا تتفق مع الصيغة النهائية للمشروع التى توافق عليها كل المشاركين فى وضعه.
وأتمنى أن يعاد النظر فى قرار إنشاء »الهيئة المصرية للتدريب الالزامى للأطباء« للتوافق مع ما اتفق عليه الجميع.. أولا: لأن هذه الاتفاقات قد تمت بعد مناقشات مستفيضة لعدة سنوات وثانيا: لأن البرنامج الطموح الذى صدر القرار بشأنه يتطلب اقتناعا تاما ممن سيقومون بتنفيذه ولن يجدى أن يفرض قانون أو قرار يتعارض مع عصارة فكر العديد من الخبراء والأساتذة.
ثقتى كبيرة فى أن الأستاذ الدكتور أحمد عماد لم يقصد إلا الإسراع بإصدار قرار انتظرناه طويلا وأنه لن يتوانى عن إعادة النظر فى نقاط الخلاف للوصول إلى توافق شامل ضمانا لجدية التنفيذ.
لمزيد من مقالات د. رشاد برسوم