مشروع التأهيل المهنى

حصل »الأهرام« على نسخة من ملخص مشروع تطوير التأهيل المهنى للأطباء، وهى نسخة معروضة الآن على وزيرى التعليم العالى والصحة .
توضح الإحصائيات الموثقة أن توزيع التأهيل المهنى للأطباء فى جمهورية مصر العربية عام 2010 هو على النحو التالى:
10%حاصلون على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، يعمل معظمهم فى الجامعات والمعاهد البحثية والقليل منهم بوزارة الصحة والقوات المسلحة.
والعاملون منهم بالجامعات مشغولون إلى أبعد حد بتدريس الأعداد الكبيرة من الطلاب والقيام بأعمال الامتحانات والإشراف على الرسائل، ناهيك عن اضطرارهم للعمل بالقطاع الخاص لتلبية مطالبهم المادية المشروعة. وقد أدى ذلك الى انحدار مستوى التعليم والبحث العلمى بالجامعات المصرية الى أن فقدت الاعتراف بها فى معظم أنحاء العالم وجاء ترتيبها فى مؤخرة قوائم الجامعات المعروفة.
* 10% حاصلون على درجة الماجستير يعملون فى كافة القطاعات الصحية. وبغض النظر عن خفض مستواهم التأهيلى، فان الراغبين منهم فى العمل بالخارج يعانون من عدم الاعتراف بالدرجة فى معظم دول العالم نظراً لضعف مستوى التدريب وقصر مدته وغياب النموذج القومى لتوثيق التدريب السريرى الفعلى. ونذكر على سبيل المثال عدم اعتراف دول مثل الكويت وقطر والسعودية والسودان والامارات واليمن بالماجستير الذى تمنحه كليات الطب المصرية.
* 50% حاصلون على درجة بكالوريوس الطب والجراحة فقط، ولا تتاح لهم فرصة الحصول على أية مؤهلات أعلى.
ويعانى هؤلاء من انحسار معلوماتهم الطبية مع مرور السنين حتى تصبح ممارستهم أبعد ما يمكن عن المهنية المتعارف عليها، مما يؤدى الى ضعف الأداء الطبى بل والعديد من الكوارث الصحية.
* 30% لا يعملون فى القطاع الصحى بجمهورية مصر العربية، أما لسفرهم للخارج أو لتركهم مهنة الطب.
ومن هنا أصبح من الضرورى النظر الى الأمر برمته ومحاولة رسم خطة شاملة لتلافى كافة أوجه القصور، وأهمها إتاحة التدريب لجميع الأطباء وتقنينه وضمان شفافيته وتوثيقه واختبار فاعليته على المستوى القومى.
وقد أخذت لجنة قطاع الدراسات الطبية هذه المسئولية على عاتقها منذ أوائل عام 2008 وضمت لهذه المهمة كبرى الهيئات الصحية الفاعلة فى مصر، وتشمل الجامعات العامة والخاصة (من خلال عمدائها) ووزارة الصحة (من خلال برنامج الزمالة وإدارة التدريب) والقوات المسلحة (من خلال الأكاديمية الطبية العسكرية) ونقابة الأطباء. كما شارك فى بعض المراحل كل من الهيئة القومية للجودة والاعتماد والهيئة العامة للتنظيم والإدراة وإدراة التخطيط بوزارة التربية والتعليم ورابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية، وقد عُقدت عشرات الاجتماعات وورش العمل للتوصل الى الصورة النهائية للمشروع التى أقرتها كافة الجهات المشاركة. واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات وصدر قرار وزارى مشترك من وزيرى التعليم العالى والصحة بتشكيل لجنة تأسيسية لتنفيذ المشروع وأخيراً القرار الوزراى رقم 615 بتاريخ 11/3/2013 بتشكيل لجنة تنفيذية لبداية تطبيق الجزء المتعلق بالجامعات اعتباراً من مايو 2013 .
وتتلخص الصورة الكاملة لمشروع تطوير التأهيل الطبى فى النقاط الآتية:
مراجعة برامج التدريس فى المرحلة الثانوية لإعداد الطلاب للدراسات البيولوجية بصفة عامة وتعريفهم ببعض مبادىء العلوم الطبية لمساعدتهم فى اختيار مستقبلهم المهنى.
اقتراح أسلوب اختبار القدرات عند الالتحاق بكليات الطب كعامل مؤثر بالإضافة الى مجموع الدرجات.
اعتماد المعايير القياسية لمواصفات خريج كليات الطب المصرية.
اعتماد كليات الطب ومراجعة لوائحها بما يضمن مطابقتها للمعايير العالمية وملاءمتها لنظم الساعات أو النقاط المعتمدة المعمول بها فى معظم الدول الإقليمية والعالمية.
وضع برنامج قومى لتدريب الاطباء الامتياز.
عمل امتحان قومى للترخيص بمزاولة المهنة لاختبار صلاحية الطالب للممارسة من واقع التدريب فى مرحلة الامتياز.
وضع برنامج قومى لتدريب الأطباء المقيمين فى جميع التخصصات.
إنشاء درجة الزمالة (البورد) المصرية فى جميع التخصصات الإكلينيكية وطب الأسرة والإدارة الطبية.
وضع برامج التدريب المهنى المستمر للأطباء بعد حصولهم على المؤهلات العليا.
وضع قواعد التخصصات البينية التى تتطلب تأهيلاً مشتركاً يشمل الطب والهندسة أو التجارة أو إدارة الأعمال أو القانون، إلخ.
وضع قواعد التخصصات التكنولوجية المستحدثة للتعامل مع الأجهزة المعقدة فى كافة تخصصات الطب.
وضع قواعد الدبلومات المهنية فى مهارات خاصة تتبع الفروع الرئيسية للطب مثل المناظير والديلزة، إلخ.
إنشاء »المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية« يختص بكافة أنواع التدريب والاختبار على المستوى القومى مما لا يدخل فى نطاق الجامعات أو وزارة الصحة.
إنشاء »المجلس القومى للبحوث الطبية« لرعاية هذه البحوث فى كافة مواقع التدريب لإضافة لمسة البحث كجزء لا يتجزأ من الممارسة.
تصنيف التراخيص الطبية بما يتلاءم مع نوع التدريب والتأهيل الحاصل عليه الطبيب بحيث لا يجوز له إجراء تداخلات إلا فيما تدرب عليه موثقاً ومعتمداً.
وبينما تتقدم الدراسات فى كافة هذه البنود فقد تم بالفعل تنفيذ البنود الآتية:
المواصفات القياسية للخريج
معايير اعتماد الكليات وتعديل لوائحها وتطبيقها بالفعل على عدد متزايد من الكليات.
تنفيذ البرنامج القومى لتدريب الأطباء الامتياز.
وضع البرامج القومية لتدريب الأطباء المقيمين فى الفروع الأساسية فى الطب وجار استكمالها فى التخصصات الفرعية.
إعداد قانون انشاء المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية.
وضع الخريطة المتكاملة لمسارات التأهيل الطبى التى توضح ابتكار المسار المهنى المستقل عن المسار الأكاديمى. فبينما يستمر المسار الاكاديمى بالجامعات كما هو قائم - مع بعض التعديلات الطفيفة - يجرى الاهتمام بالمسار المهنى الذى لا يتطلب الحصول على درجات علمية جامعية، وإنما على تدريب مهنى مكثف يؤدى الى شهادة الزمالة المصرية التى ستضم الزمالة التى تمنحها وزارة الصحة حالياً فى بوتقة واحدة تشارك فيها الجامعات ووزارة الصحة والأكاديمية الطبية العسكرية، وبرغم فصل المسارين إلا أن برامج التدريب بينهما مشتركة على مستوى الحد الأدنى كما أنها موثقة بما يسمح بالانتقال فيما بين المسارين لمن يرغب فى ذلك.
وبناء على القرارات الوزارية المرتبطة سيتم بإذن الله تنفيذ المسار الاكاديمى اعتباراً من العام الحالى على الأطباء المقيمين فى الجامعات المصرية كمرحلة أولى تتلوها مراحل أخرى تشمل أطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة والقطاع الخاص.
فى المرحلة الأولى ستتم زيادة فترة النيابة الى خمس سنوات فى جميع التخصصات قابلة للتعديل مستقبلاً حسب نوع التخصص إلا أنه تيسيراً للتطبيق تقرر توحيد فترة النيابة حالياً.
وتنقسم هذه الفترة الى ثلاث مراحل:
المرحلة الأساسية: وتشمل 48 أسبوعاً مقسمة الى أربع مجموعات يستغرق كل منها 12 أسبوعاً:
المجموعة الاولى: تدريبات أساسية تتعلق بتأهيل الطبيب من جهة التعامل بالكمبيوتر والإحصاء الطبى وأساليب المكتبات الحديثة وفنون التعامل مع المرضى .
المجموعة الثانية: أساسيات التخصصات الأم التى يلزم لكل من فروعها الإلمام بها، مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم فى الأمراض الباطنة او التعامل مع النزيف أو الصدمة أو تقيح الجروح فى الجراحة .
المجموعة الثالثة: برامج فى التخصصات العامة مفصلة طبقاً لمتطلبات الفروع المختلفة حيث يتم التركيز على ما يهم النائب فى هذه الفروع فى مجال الأصول الرئيسية.
المجموعة الرابعة: تترك للأقسام التخصصية حرية اختيار إعادة المجموعة الثانية أو الثالثة فى نفس القسم العام أو غيره حسب نوع التخصص، فمثلاً يمكن لقسم أمراض العيون تدريب نوابه فى قسم الامراض الباطنة والجراحة والامراض العصبية وغيرها.
ويلتزم كل طبيب مقيم باستكمال التدريب فى مقررات هذه السنة للحصول على شهادة إتمام التدريب الاساسى، إلا أنه يترك للكليات حرية استكمال هذه المقررات فى سنة واحدة أو تقسيمها خلال فترة النيابة كما تترك لها حرية اختيار الوقت المناسب لتدريب الطبيب المقيم حسب ما تراه ملائماً لظروفها.
ويراعى ألا يؤدى تدريب الأطباء المقيمين فى الأقسام المضيفة الى نقص عددهم فى أقسامهم الموفدة أو اكتظاظ الأقسام العامة بالموفدين إليها، وذلك عن طريق تبادل الأطباء المقيمين بحيث تتولى الأقسام الخاصة تدريب الأطباء المقيمين بالأقسام العامة نظير قيام الأخيرة بتدريب نواب الأولى بأعداد متساوية.
مرحلة التخصص: وهى تضم سنتين فى فرع التخصص أو فى الأقسام العنية يتم خلالها تطبيق البرامج القومية للتدريب التى تم إعدادها فى التخصصات العامة تمنح بعدها شهادة إتمام التدريب التخصصى.
مرحلة التدريب المتقدم: لمدة سنتين، يتم خلالها التدريب على بعض التخصصات الفرعية أو التداخلات الجراحية الدقيقة الخ، وذلك طبقاً للبرامج القومية التى تم وضعها فى التخصصات العامة، تمنح بعدها شهادة إتمام التدريب المتقدم.
أما فى التخصصات الفرعية التى لم يتم وضع برامجها القومية بعد، فيطلب من كل قسم توصيف برنامج التدريب كتابة وتطبيقه بناء على اعتماد مجالس الأقسام المعنية - وإرسال نسخة منه للجنة التأسيسية لمشروع المجلس الطبى المصرى للاسترشاد بها عند وضع البرامج القومية الجارى إعدادها.
وتنظيماً لحركة الأطباء المقيمين فيما بين الأقسام المختلفة وتنفيذ ومراقبة برامج التدريب القومية تم تشكيل لجنة عليا لمراقبة التدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، كما طلب من كل كلية تشكيل لجنة مركزية للتدريب تضم عدداً من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين وممثل عن الاطباء المقيمين وآخر عن أطباء الامتياز وممثل لنقابة الأطباء الفرعية فى نطاق الكلية. كما يطلب من الأقسام تشكيل لجان للتدريب تتولى توزيع الطلاب على المدربين وتذليل العقبات ومراقبة دقة التدريب واختبار الطلاب فى نهايته للتأكد من إفادتهم منه. وقد تم تدبير الموارد المالية اللازمة لمكافأة المدربين بناء على عدد الطلاب المشرف عليهم وعلى نتائجهم فى اختبارات نهاية التدريب.