«الدستور» تنشر نص مشروع قرار رئيس الجمهورية لإنشاء مجلس قومي لتأهيل الأطباء

حصلت «الدستور» علي نسخة من مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي أعده وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لإنشاء المجلس القومي للمؤهلات الطبية المهنية والذي برر الجبلي الحاجة إليه بحدوث تراجع في المستوي العام للأطباء في مصر وتواضع قدرات كليات الطب المادية والبشرية إزاء التدريس والتدريب والتأهيل ولفت وزير الصحة في مذكرة القرار الإيضاحية إلي أنه لمواجهة تزايد أعداد الأطباء غير المؤهلين أو المدربين وانخفاض مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وقرر استحداث شهادة مهنية تمُنح للطبيب بناء علي تدريب متخصص بمستشفيات وزارة الصحة، وأضاف الجبلي أن المجلس المقرر إنشاؤه يقوم بالآتي أولاً: عقد امتحان قومي لضمان استفاء الخريجين الحد الأدني من التحصيل والتدريب خلال فترة الامتياز اللازمتين للممارسة الآمنة للمهنة بغض النظر عن جهة الدراسة والتخرج
ثانياً: وضع مكونات ومعايير برامج التدريب المهني في التخصصات النختلفة والإشراف علي تنفيذها وعقد الامتحانات القومية لضمان استيفائها ومنح شهادات التخصص المهني.
يتكون القرار من 11 مادة تنص المادة الأولي منها علي أن تنشأ هيئة عامة تسمي المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية المهنية يكون مقرها القاهرة وتتبع رئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتحدد المادة الثانية اختصاصات المجلس من وضع مواصفات التدريب والمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب وعقد الامتحان القومي وتحديد الاختصاصات الطبية التي تمنح فيها شهادة الزمالة ومعادلة الشهادات الصادرة عن الدول الأجنبية وتتحدث المادتان 3 و4 عن تشكيل المجلس والذي يتكون من (رئيس المجلس - مقرر المجلس - رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات - رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية - نقيب الأطباء - ثلاثة أعضاء من كليات الطب - ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة الصحة) ويجوز للمجلس أن يرشح لعضويته أحد الشخصيات العامة ويعين رئيس المجلس بناء علي عرض وزير الصحة.
وتتحدث المادة العاشرة من القرار علي الموارد المالية للمجلس التي تتكون من (الاعتمادات المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة - عائد استثمار أموال المجلس - حصيلة المبالغ المستحقة للمجلس مقابل الخدمات في مجال التسجيل والامتحانات وورش العمل - الهبات والتبرعات ).
من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح رزق- مقرر لجنة الكادر بنقابة الأطباء- أن النقابة اشترطت علي وزارة الصحة أن تكون جميع مصروفات التدريب للأطباء من خلال إضافة بدل ثابت علي الراتب وعدم فرض أي برامج تدريبية علي الأطباء دون تخصيص موازنة خاصة من الدولة أو القطاع الخاص لذلك مع الحرص علي إلزام تلك الجهات بدفع نفقات تلك البرامج مع إدراج نص صريح بذلك وقال رزق إن إعادة اختبار طبيب الامتياز لمنحه ترخيص مزاولة المهنة غير واقعي خاصة و أن الطبيب لايزال خاضعاً للتدريب وهو ما سيشكل عبئاً عليه.