فى جلسة ساخنة حول تجاوزات أمناء الشرطة

نواب يطالبون بسحب أسلحتهم وتشكيل لجنة تقصى حقائق

فى جلسة ساخنة انتفض فيها البرلمان ونوابه دفاعا عن حقوق المواطنين وكرامتهم، فى مواجهة ممارسات تصدر ضدهم من فئة من أهم فئات الشعب، ناقش مجلس النواب فى جلسته أمس، وقائع التجاوزات التى ارتكبها عدد من أمناء الشرطة
وقد شهدت المناقشات تباين فى آراء النواب بشأن التعامل مع تلك الوقائع ففى الوقت الذى اعتبرها شريحة كبيرة من النواب تتطلب وقفة قوية تجاه تجاوزات أمناء الشرطة مطالبين بضرورة إعادة النظر فى تعيين أمناء الشرطة وقصره على خريجى كليات الحقوق وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى تلك الأحداث، فيما ذهب آخرون إلى أن تلك التصرفات ما هى إلا أخطاء فردية لا يجب التوسع فيها وإغفال الدور بالغ الأهمية الذى يلعبه جهاز الشرطة وما يقدمه من شهداء حماية لأمن الوطن الداخلي.
وفى البداية أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب تقدير المجلس لما يقوم به جهاز الشرطة ودوره الأساسي فى حفظ الأمن داخل البلاد وتقدير المجلس لكافة العاملين بهذا الجهاز وما يقدمونه من تضحيات تحقيقا للأمن.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الحديث عن تجاوزات تصدر من فئة قليلة لا تؤثر على جهود رجال الشرطة الأوفياء، والذين نكن لهم كل التقدير والاحترام، وخلال المناقشات قال النائب محمد عبدالغني، " قدمت مذكرة لوزير الداخلية بعدما حدث معى تجاوز شديد فى مطار القاهرة ولم أحاول استخدام صفتى النيابية، وتم الاحتفاظ بكارنيه عضوية مجلس النواب، وهذا الموقف يتكرر كثيرا، واستنكر حديث بعض أمناء الشرطة بأسلوب غير لائق، وأكد أن الضباط تعاونوا مع أمناء الشرطة فى الحديث معه بشكل غير ملائم فى المطار.
وطالب بتقديم اعتذار رسمى له ولمجلس النواب، وإعادة توضيح موقف وزارة الداخلية، والنظر فى هيكلة الجهاز.
أما محمد ماهر نائب الدرب الأحمر فأكد أنه توجه للدائرة والتقى مدير الأمن ومدير المباحث وأجروا كل المطلوب لكى يقتص القتيل وأهله من أمين الشرطة، وعدم قبول أى استثناء بالنسبة لأمين الشرطة، ولم تحدث مشكلة حتى تلك اللحظة وتم القبض على أمين الشرطة.
وأضاف: ما هالنى هو أن الائتلاف المزعوم لأمناء الشرطة فى سبيله لتنظيم اعتصامات، وطالب رئيس الجمهورية بالضغط على الحكومة بإرسال تشريعات جديدة لضبط جهاز الشرطة ويكون أسوة بالانضباط العسكري، وقدم التحية على ما يقدمونه من تضحيات يومية.
ووصف النائب سمير غطاس ما حدث بأنها ظاهرة لها جانب أمنى وآخر سياسي، وفى الأمنى هناك سبع عمليات اتسخدام السلاح منها قتل وإصابة وعجز وما يحدث ليست أحداث فردية كما تقول وزارة الداخلية، فهناك استخدام للسلاح من جانب «ألتراس أمناء الشرطة»، والجانب السياسى أنهم نظموا ائتلافا عاما قام بعدة أعمال خطيرة، حيث فصلت الوزارة عددا كبيرا كانوا يشكلون ائتلافا داخل جهاز الشرطة.
وقال النائب محمود خميس إن الأمن القومى المصرى هو الأهم، والشرطة مواطنون مثل أى جهة، وارد أن يحدث منهم أخطاء، وهل تركنا الفتنة الدينية والعقيدية وتفرغنا للفتنة الأمنية؟!.
وطالبت النائبة آمال طرابية بمعاملة أسر شهداء الجيش والشرطة بمعاملتهم معاملة زملائهم الأحياء، ودعت وزارة الداخلية لوقفة جادة ضد أمناء الشرطة وإلغاء معهد أمناء الشرطة.
فيما قال النائب مصطفى الجندى إن دستورنا مبنى على الشريعة، وسيادة القانون هى المطلوبة، وعندما نتحدث عن الأمناء كما لو كانوا هم المشكلة الأساسية فى الداخلية، لافتا أنه أثناء 25 يناير تم إهدار ثوابت الداخلية وعادت لبناء الثقة مع المواطنين مرة أخرى، وما يواجهه فرد الأمن قد يؤثر عليه طوال حياته.
وتساءل النائب أحمد سميح درويش عن أسباب تضخيم القضية وقال: من يخطئ يحال لمحاسبته قانونيا، ولا يجب أن نعمم أخطاء أمناء وضباط الشرطة على وزارة الداخلية ونحن لا نريد أن نثير أزمات.
وأكد أن الأخطاء فردية ولابد أن نهدأ فالبلد تواجه أخطارا خارجية.
وسجل النائب هشام الحصرى اعتراضه على ما قاله سمير غطاس، رافضا التعميم فى ارتكاب الجريمة ، وقال : نحن فى دولة قانون وإذا سقط الشرطة والجيش سقطت الدولة، وقد عانينا كثيرا فى أثناء الثورة .
ودعت النائبة داليا يوسف الجميع للاعتراف بوجود مشكلات فى جميع أجهزة الدولة مؤكدة أن الشرطة بها مشكلات يومية لتعامل الجمهور مع رجالها بصفة يومية، ولابد من إعطائهم فرصة لإعادة ترتيب بيتهم من الداخل فهم يعرفون مشكلاتهم كثيرا ولكن مع الضغوط ليس أمامهم الوقت لإعادة الترتيب والانضباط.
وشددت على ضرورة سحب السلاح الموجود مع الأمناء منذ الثورة.
أما النائب محمد عبدالعزيز إسماعيل فسرد حالات الاعتداء وأكد أنها 7 حالات تعد لرجال الشرطة ليست ظاهرة، والسؤال الذى يطرح نفسه، أن أمين الشرطة الذى تجاوز لم تغض الوزارة الطرف عنه، ولم تجامله فى شىء.
وطالب بإعطاء الفرصة لوزارة الداخلية، وأكد أن وزارة الداخلية بليت بأكثر من 6 الآف أمين شرطة.
فيما أشار النائب مصطفى بكرى إلى أن من تحدثوا من النواب اتفقوا على حماية المؤسسة الأمنية والتأكيد على دور شهدائهم فى حوادث الإرهاب.
وقال إن ما حادث جريمة بلطجة ارتكبها أحد المحسوبين لجهاز الشرطة، والكرة أصبحت فى ملعب البرلمان، ومثل هذه الأحداث تؤدى إلى احتقان.
وطالب الإعلام بأن يرعى الله فى الدولة والكيان، وأن يدافع عن الأهل وعدم محاولة إعادة خطاب ما قبل 25 يناير وإلا ستضيع مصر، وهناك حقوق للشعب المصرى.
وطالب النائب طارق الخولى بتدريس مناهج حقوق الانسان فى معهد أمناء الشرطة، وتقليل احتكاكات جهاز الشرطة مع المواطنين، أما النائبة أنيسة حسون فأكدت أن الاستقرار لا يعنى عدم الإصلاح، والنواب والحكومة عليهم اتباع قواعد الإفصاح والشفافية والخضوع للمساءلة وننتظر ورود تشريعات رئيس الجمهورية لبدء إقرار قوانين تنظيمية لجهاز الشرطة.
وأشار النائب سلامة الجوهرى بقوله: "لا ننكر جهد رجال الشرطة، ولكن ما حدث من تعد أعمال فردية، وأتمنى أن يمنع التسليح النارى من هذه الفئة، وتم استيقافى فى أحد الأماكن بسبب تشابه أسماء.
ودعا النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور لتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل قوانين المنظمة لجهاز الشرطة.
فيما طالب النائب محمد أنور السادات بضرورة وجود الحكومة أثناء مشكلة الأزمة، وعقب الدكتور على عبدالعال بأن الحكومة لم تخطر بعرض هذا الموضوع خلال جلسة أمس.
وأضاف السادات "سوف ننتظر تشريعات بناء على توحيهات السيد الرئيس، وأكد "هناك مآسى تحدث يوميا فى سيناء وغيرها، لافتا إلى وجود مشكلة فى جهاز الشرطة".
ومن جانبه أدان النائب مرتضى منصور ما حدث مع ضحية الدرب الأحمر، والتعامل معها.
وطالب بمحاسبة الأمين الجانى وفقا للقانون باعتباره ارتكب جريمة خالف فيها القانون، مشيرا الى أنه يجب التفرقة بين الجرائم التى ترتكب بمناسبة أداء أفراد الشرطة لعملهم داخل أقسامهم وتلك التى تقع خارج الأقسام "بالشارع" وقال ان فى واقعتى الدرب الاجمر والمطرية ارتكبت الجرائم بالطريق العام وليس داخل أقسام الشرطة لنعمم الأحداث.