شهدت الجلسة الافتتاحية اليوم لمجلس النواب إثارة أزمة أمناء الشرطة والتجاوزات التي تتم منهم ضد المواطنين، حيث انقسم النواب فيما بينهم حول الإدانة والرفض. فيما أكد الآخرون أن ما حدث حالات فردية لا يجب تعميمها على أمناء الشرطة الذين يبلغ عددهم 400 ألف، في حين من يتجاوز منهم لا يزيد عددهم عن 8 أفراد شرطة فقط. فيما شهدت الجلسة برئاسة د.على عبد العال، "خناقة قمة" بين الأهلي والزمالك، بعد حديث المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بشأن تجاوزات الشرطة، مؤكدًا أنها حوادث فردية، ولا يجوز الحديث عنها بهذه الضجة، خاصة أن واقعة الدرب الأحمر وقعت في الشارع والمطرية كانت بالمستشفى ولابد أن يتم تطبيق القانون على اعتبارهم مواطنين وليسوا رجال أمن. وألمح رئيس نادى الزمالك، إلى أن بعض النواب يقومون باللف والدوران على وسائل الإعلام، من أجل هدم الدولة، والرئيس السيسى، في إِشارة منه للنائب محمد أنور السادات، وهو الأمر الذي رفضه النائب أحمد سعيد، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، قائلا: "إحنا مش هنا لتصفية حسابات ومصالح أشخاص ولابد من وقفة حاسمة". وعقب عليها مرتضى منصور: "اقعد مكانك.. متتكلمشى كدا إحنا بنتكلم عن مصلحة الدولة"، وهو ما رد عليه أحمد سعيد بقوله: "أنا زيى زيك هنا ومينفعشى تصفية الحسابات الشخصية"، وهو ما تدخل فيه النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس بتأكيده أن ما يحدث هو إهانة للمجلس الموقر ولابد أن نكون على قدر المسؤولية. فيما أكد النائب محمد ماهر عضو مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، أن تجاوزات الشرطة فاقت كل الحدود، مطالبا بضرورة تشديد العقوبات على المعتدين من أفراد الشرطة على سائق الدرب الأحمر وتقديمه لمحاكمة عادلة. كما طالب ماهر بضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة فورا وإصدار تشريعات وعقوبات رادعة. وقال النائب محمد عبد الغني إنه تعرض لاعتداء من أحد عناصر الشرطة في مطار القاهرة، مطالبا باعتذار رسمي من وزارة الداخلية عن هذه الواقعة. وأضاف عبد الغني أن المجتمع كله ينظر إلى وزارة الداخلية، ولا نريد إعادة ذكريات سيئة، لكنه لفت إلى أن هذا لا يغفل وجود تضحيات لعناصر الشرطة. من جانبها، طالبت النائب آمال طرابية بتدخل وزارة الداخلية لوقف تجاوزات أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من "الداخلية" تجاه أمناء الشرطة ووضع شروط لتعيين العاملين في الشرطة، من بينها ضرورة الحصول على ليسانس حقوق. بينما دافع النائب محمود خميس عضو مجلس النواب عن جهاز الشرطة، قائلا إن ما حدث خلال الفترة الماضية من تجاوزات واعتداءات بعض أفراد الشرطة على المواطنين والنواب أحداث فردية. وقال خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم الأحد، إنه يجب أن نقف جميعا صفا واحدا للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هناك دستورًا وقانونًا يحاسب المقصرين والمعتدين من أفراد الشرطة. ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد العزيز درويش، إن هناك قانونا ودستورا ويجب إحالة من أخطأ إلى المحاكمة، لكن لا يجب التعميم على مؤسسة الداخلية بأسرها، لافتا إلى أن هناك حالة احتقان في المجتمع ولابد من التهدئة. ومن جانبه، قال النائب محمد أنور السادات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في توجيه الوزراء من حيث الانضباط، ولا يمكن مناقشة الموضوع دون حضور ممثلين للحكومة، لافتا إلى أن هناك تجاوزات في سيناء ومناطق أخرى. ومن جهته، قال النائب مرتضى منصور إن ما حدث مع مواطن الدرب الأحمر بلطجة ولكن البعض يريد هدم الدولة، مشيرا إلى أن ما حدث كان خارج أقسام الشرطة، ولكن استغلتها قنوات فضائية، ووصل الحد إلى أن يقول الإعلامي عمرو أديب إن هذا شعب يعوي. فيما أدان النائب مصطفى بكرى الحادث الذي قام به أمين الشرطة في الدرب الأحمر، مضيفا خلال الجلسة المنعقدة الآن بمجلس النواب: "نحرص أيضًا على كرامة المواطنين واتفقنا جميعا على حماية المؤسسة الأمنية والشهداء الذين قتلوا نتيجة الحوادث الإرهابية". وأشار "بكرى" إلى أن حادث الدرب الأحمر بعيد عن المؤسسة الشرطية، وهى جريمة بلطجة قام بها أحد الأفراد المحسوبين على جهاز الشرطة والرئيس أعلن انحيازه لمطالب المواطنين والنواب والكرة الآن في ملعب المجلس لتشريع قوانين تعاقب المنتهكين والمتعدين على كرامة المواطنين. وحذر "بكرى" الإعلام من تضييع الوطن، مؤكدا أن الإعلام عاد لممارسات ما قبل 25 يناير، "نحن مع أهالينا والدفاع عنهم ولكن بهذه الطريقة سندفع الثمن جميعا". وقال النائب سمير غطاس عضو مجلس النواب، إن ما حدث من أيام من تجاوزات أفراد جهاز الشرطة من رتبة الأمناء له دلالتان وجانيان أمنى وسياسي، الأمنى أن هناك 7 عمليات تمت خلال الأيام الماضية، وتم استخدام السلاح الميري من قبل أمناء الشرطة ضد الشعب، منوها بأنها ليست أحداثا فردية، إنما هي ظاهرة لابد من مواجهتها مع اتجارهم في المواد المخدرة وفرض إتاوات على المواطنين. وأضاف غطاس في كلمته أن الجانب الآخر من التجاوزات هو جانب سياسي، وهو أن هؤلاء الأفراد كونوا ائتلاف أمناء الشرطة وهو عبارة عن ألتراس قام بعدة أعمال سياسية خطيرة، بعد أن أعادت الداخلية أكثر من 3 آلاف منهم بعد الثورة ليكونوا هم الألتراس الذي يرهب الجميع، وشدد غطاس على ضرورة تنفيذ توصية الرئيس بتشديد العقوبة على مثل هؤلاء الألتراس. وأكد النائب محمد الغول أن تجاوزات أمناء الشرطة ليست ظاهرة، وإنما هي حالات فردية، رافضا وصف النائب سمير غطاس بأن 7 تجاوزات تعتبر ظاهرة. وطالب الغول في كلمته بجلسة اليوم الأحد بإعطاء الفرصة لوزارة الداخلية في تقويم أفرادها، موضحا أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتجاوزين وإحالتهم جميعا للتحقيق. وقال مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، إن دستورنا مبنى على الشريعة ولو بنت سيدنا محمد سرقت لقطع يدها. وأضاف "الجندى" خلال كلمته: في أزمة الداخلية نتحدث عن الداخلية وكأنهم المشكلة الوحيدة في مصر، لقد قمنا بثورتين وتم كسر الداخلية ولكن بعد عام عادوا أكثر شراسة من ذى قبل". وتابع "الجندى": "عايزين نتفق إن مفيش داخلية ولا صحة ولا تعليم وعلى البرلمان ورئيس الجمهورية إعادة هيكلة الدولة وكافة المرافق". ودافعت النائبة داليا يوسف عن جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن ما حدث منه تجاوزات تعد أحداثا فردية، قائلة: "كلنا معترفين إننا عندنا مشكلة في كل مؤسسات الدولة وليست الشرطة فقط". وطالبت النائبة في الجلسة الافتتاحية اليوم للمجلس بإعطاء جهاز الشرطة الفرصة لإعادة ترتيب البيت من الداخل، وبخاصة حل مشاكل حمل السلاح الموجود مع الأمناء منذ العام 2011، كما يجب انتقاء واختيار الأمناء بشكل أفضل مطالبة بعدم حمل الأمناء السلاح بعد دوام العمل.
