أزمة الأمناء تحت القبة..عبد العال:التجاوزات من فئة قليلة..نائب المطار يطالب ب"اعتذار"..ومطالب بتأهيل نفسى لأفراد الشرطة

* جدل داخل مجلس النواب بسبب أزمة الأمناء
* عبدالعال:الأحداث الأخيرة من فئة قليلة
* سمير غطاس التجاوزات ليست أحداثا فردية
* خميس: لدينا دستور ولا نريد قرارات استثنائية
* بكري: الحادث بعيد عن المؤسسة الشرطية
* نواب يطالبون بحسم التجاوزات وتشكيل لجنة
حالة من الجدل شهدتها جلسة النواب،اليوم لمناقشة أزمة أمناء الشرطة، حيث وصف رئيس البرلمان علي عبدالعال الأحداث التي وقعت مؤخرًا بأنها "فئة قليلة" لبعض تصرفات لا تؤثر من قريب أو من بعيد في الدور الهام والفعال لرجال الشرطة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام.
فيما اختلف النواب مع رئيسهم مؤكدين بضرورة إعادة الهيكلة والتطهير لجهاز الشرطة، وتشكيل لجنة مختصة لمناقشة كافة القرارات والقوانين الخاصة بجهاز الشرطة، ودعوة الوزير للحضور للتعرف على ماقامت بهذه الوزارة بشأن الأحداث الأخيرة.
وطلب النائب محمد عبدالغني الذي كان أحد النواب الذين تعرضوا لاعتداء على يد أفراد الشرطة، باعتذار رسمي لمجلس النواب، وإعادة كارنيه العضوية الخاص به بشكل رسمي والذي تم أخذه منه في مطار القاهرة، ليقاطعه عبدالعال بشدة أثناء اقتراح النائب بإعادة هيكلة الداخلية.
وأضاف عبد الغني أن المجتمع كله ينظر إلى وزارة الداخلية، ولا نريد إعادة ذكريات سيئة، لكنه لفت إلى أن هذا لا يغفل وجود تضحيات لعناصر الشرطة.
ومن جانبه، قال النائب سمير غطاس إن ما حدث من تجاوزات من جانب عناصر من الشرطة، ليست أحداثا فرديا كما تقول وزارة الداخلية ولكن لها جوانب أمنية شملت عمليات قتل وقنص وعجز واستخدام السلاح من جانب عناصر الشرطة وفرض إتاوات على المواطنين.
وأضاف غطاس أن الجانب السياسي في أزمة الشرطة تمثل في وجود "ألتراس أمناء الشرطة" الذين شكلوا اتئلافا قام بعمليات سياسية خطيرة، لافتا إلى أن وزارة الداخلبة قد فصلت أكثر من 3 آلاف من أمناء الشرطة لكن تم إعاداتهم للعمل من جديد. ونوه بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشديد العقوبة على المخالفين.
ومن جهته، قال النائب محمود خميس إن الأمن القومي مهم جدا ولا يمكن العودة إلى الوقف لحماية أنفسنا بالعصا في الشارع. وتساءل :"لماذا نتصيد أخطاء الشرطة؟.. نحن في دولة دستورية ولا نريد قرارات استثنائية .. أخطاء 7 أفراد من الشرطة لا يجب أن تنسحب على 400 ألف شرطي آخرين.
من جانبها، طالبت النائب أمال طرباية بتدخل وزارة الداخلية لوقف تجاوزات أمناء الشرطة، مشددة على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من "الداخلية" تجاه أمناء الشرطة ووضع شروط لتعيين العاملين في الشرطة، من بينها ضرورة الحصول على ليسانس حقوق.
ومن جهته، قالت النائب مصطفى الجندي إن الدستور قائم على الشريعة، والشريعة تقضي بقطع يد السارق، مضيفا أن مصر قامت بثورتين .. ولابد من الاعتراف بأنه لا يوجد داخلية ولا صحة وتعليم ولا أي شيء.. ويجب إعادة بنائها.
ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد العزيز درويش إن هناك قانونا ودستورا ويجب إحالة من أخطأ إلى المحاكمة، لكن لا يجب التعميم على مؤسسة الداخلية بأسرها، لافتا إلى أن هناك حالة احتقان في المجتمع ولابد من التهدئة.
من جهتها، قالت النائبة داليا يوسف إن هناك مشاكل في جميع مؤسسات الدولة، وإن الشرطة جزء من الدولة، ويجب إعطائهم فرصة لإعادة ترتيب أوراقهم، ومن بينها السلاح الذي يحمله أمناء الشرطة منذ عام 2011.
ومن جهته، أعرب النائب مصطفى بكري عن إدانته لحادث مقتل مواطن في الدرب الأحمر، مع التأكيد على تقدير الشهداء الذين قدمتهم الشرطة، مشيرا إلى أن هذا الحادث بعيد عن المؤسسة الشرطية، ويمثل جريمة بلطجة ارتكبها أحد أفراد الشرطة.
وأضاف بكري أن الكرة أصبحت الآن في ملعب البرلمان بعد توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، لافتا إلى أن هذه التجاوزات تؤدي إلى حالة احتقان، وأن الإعلام يجب أن يراجع رسالته حول هذه الأزمة كونها تسعى لإنتاج أحداث ما قبل ثورة 25 يناير، ويمكن في ساعات قليلة أن يتم تقويض الدولة.
ومن جانبه، قال النائب محمد أنور السادات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في توجيه الوزراء من حيث الانضباط، ولا يمكن مناقشة الموضوع دون حضور ممثلين للحكومة، لافتا إلى أن هناك تجاوزات في سيناء ومناطق أخرى.
وفى إطار هذا النقاش طلب رئيس المجلس التصويت على إغلاق النقاش فى هذا الموضوع الذى تمت عليه الموافقة بكل سهولة، دون اتخاذ موقف واضح أو أى من النتائج الإيجابية بشأن الموضوع برمته.