أزمة أمناء الشرطة تثير جدلاً داخل «البرلمان»

كتبت ولاء حسين - وإبراهيم جاب الله وفريدة محمد

سيطرت على البرلمان أمس انقسامات حادة وصلت إلى حد الشجار بين النواب خلال مناقشتهم عدداً من البيانات العاجلة بشأن أزمة أمناء الشرطة الأخيرة وحادث الدرب الأحمر، وانتهت الأزمة بغلق باب المناقشة بعدما تحولت لمشاجرة بين رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، ونائب رئيس النادى الأهلى أحمد سعيد.
وفى الوقت الذى اتهم فيه منصور بعض النواب بالتصعيد لحادثة الدرب الأحمر، مؤكدًا أن هناك من يريد أن يخرب مصر، وقال منصور: «هناك نائب وإعلاميون يحاولون استغلال الأزمة على قنوات التوك شو، ومذيع علق على إحدى القنوات بأن شعب مصر شعب يعوى، وهو عمرو أديب»، مؤكدًا أن الحوادث الأخيرة لأمناء الشرطة لم تحدث فى اقسام الشرطة وإنما فى الشارع أو فى مستشفى، ولهذا هى جرائم من مواطنين لا علاقة لها بجهاز الشرطة.
واندفع النائب أحمد سعيد رافضًا كلمة منصور، متهمه باستغلال المجلس لتصفية حسابات شخصية، وهو ما جعل الأخير يصرخ فى وجهه رافضًا حديثه، مطالبه بالصمت، وتحول الأمر إلى شجار بين النائبين بعدما، رد سعيد: «احنا مش فى مدرسة أنا زيى زيك».
وعلى الرغم من انقسام النواب مابين مؤيد لاعتبار الحوادث الأخيرة لأفراد الشرطة ظاهرة، ومعارض باعتبارها أعمالاً فردية، إلا أن الجميع اتفقوا على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز وإغلاق معاهد أمناء الشرطة والاعتماد على خريجى كليات الحقوق وعدد من الكليات الأخرى فى وظائف معاونى الشرطة، وعودة المحاكمات العسكرية لهم.
ومن جانبه أكد د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن مناقشة المجلس ما حدث من بعض فئة قليلة من أمناء الشرطة فى التعدى على بعض المواطنين لا يقلل من قيمة احترام المجلس لدور الشرطة فى حفظ الأمن وتقدير المجلس لجميع العاملين الذين يقدمون تضحيات من أجل الاستتباب.
وتحدث اثنان من النواب عن بعض الإجراءات التى تم اتخاذها بشأنهما فى مطار القاهرة وسحب كارنيهات العضوية منهما والتعامل الأمنى معهما بشكل غير جيد، وطالبا باعتذار وزارة الداخلية لهما، بينما أكد نائب الدرب الاحمر محمد ناجح أن مشكلة رقيب الشرطة الذى أطلق النار على سائق بدائرته تسير نحو القصاص من القاتل، بينما حذر من التهديدات الحالية لأمناء الشرطة بالشرقية والذين يشكلون ائتلافاً من 6 آلاف أمين شرطة كان قد تم فصلهم ثم إعادة 3 ألاف منهم للخدمة وهم يمثلون تهديدًا للأمن العام.
وأكد النائب سمير غطاس أن ما يحدث ليس أحداثاً فردية وإنما ظاهرة لها جانب أمنى وسياسى وفى ضوء وجود 7 عمليات استخدام السلاح العام الماضى من قبل أفراد الشرطة تسبب فى قتل وعجز، وأن ائتلاف أمناء الشرطة هم الرعاه لتجاوزات خاصة بالاتجار بالمخدرات وفرض اتاوات على المواطنين، وهو ما رفضه النائب محمود خميس مؤكدًا أن 7 حوادث من إجمالى 400 ألف بجهاز الشرطة لا يمكن أن يوصف بالظاهرة، مطالبا بعدم اللجوء لقرارات استثنائية لإثارة الفتنة المهنية أسوة بمحاولات الفتن الطائفية والعقائدية.
وطالبت النائبة آمال طرابية بمعاملة شهداء الجيش والشرطة كالأحياء ويأخد أسرهم رواتبهم والتدرج الوظيفى، وعلى أن يكون هناك وقفة جادة ضد من يتجاوز من الشرطة وتعيينهم من خريجى الحقوق وإلغاء معاهد أمناء الشرطة، بينما طالب مصطفى الجندى بتأهيل رجال الشرطة نفسيا من وقت لآخر نظرًا لتأثير مهنتهم على حياتهم حتى الأسرية، وطالب خالد عبدالعزيز شعبان بزيادة ميزانية جهاز الشرطة وإصلاح الدمامل الموجودة به.
واعتبر النائب مصطفى بكرى أن الكرة فى ملعب الحكومة والبرلمان لوضع التشريعات اللازمة لضبط الأداء الأمنى بعدما انحاز الرئيس لذلك، بينما طالب طارق الخولى بابتعاد رجال الشرطة عن وظائف الاحتكاك المباشر بالمواطن ومنها تنظيم المرور، وطالب صلاح عفيفى وانيسة حسونة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الأمر ومراجعة القوانين الخاصة بتنظيم جهاز الشرطة قبل الشروع فى مناقشة التشريعات الموكل للحكومة إعدادها، وشدد سلامة الجوهرى على أهمية سحب السلاح الميرى من أمناء الشرطة فى غير أوقات العمل بينما طالب آخرون بتسليحهم بعصا كهرباء فقط فى أوقات العمل.