مجلس النواب يناقش أزمة الدرب الأحمر دون قرارات واضحة

محمد ماهر : تصرفات الأمناء منفلتة غطاس : ألتراس الأمناء خطر علي الدولة الجوهري: منع التسليح والاكتفاء بالعصا حسونة : سرعة إقرار التشريعات التي طلبها الرئيس

ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس أزمة الدرب الأحمر التي نشبت إثر قيام أحد أمناء الشرطة بقتل أحد المواطنين عمدا بإطلاق النار عليه من سلاحه الميري، ولم يتخذ المجلس قراراً بشأن الواقعة واكتفي بمداخلات النواب حول الأزمة، وقال د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يقدر كل العاملين في جهاز الشرطة، والدور الذي تقوم به الشرطة وما قدمته للحفاظ علي الوطن. وأن جميع نواب مصر يقدرون رجال الشرطة، إلا أن الحديث بخصوص هذه الفئة القليلة لن يؤثر من قريب أو من بعيد في الدور الهام والفعال لرجال الشرطة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام.
الهيكلة واجبة
وقال النائب محمد عبد الغني ان هيكلة جهاز الشرطة اصبحت واجبة بعد التجاوزات المتكررة لبعض المنتمين إليه، وطالب نائب الدرب الاحمر محمد ماهر حامد، وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد علي يد ائتلاف أمناء الشرطة الذين ينظمون اعتصاما ضد الدولة في محافظة الشرقية. وأضاف ماهر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة امس، أن ما ارتكبه أمين الشرطة الذي قتل مواطن الدرب الأحمر الأعزل بسلاحه الميري يؤكد أن هذا القطاع يحتاج إلي التعامل بحزم مع انفلات تصرفات أمناء الشرطة الذي تكرر في وقائع عدة. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، يجب أن نعترف أن الداخلية جزء من الشعب وأن الشعب كله يمر بظروف صعبة قبل ثورة يناير وحتي الآن، ويجب أن نعترف أن هناك فسادا في كل المؤسسات ومن بينها الشرطة دون تغول علي الشرطة، ففي كل مؤسسة بها الصالح والطالح». واضاف شعبان أنه يجب ان توفر الدولة لجهاز الشرطة إمكانيات وأجهزة تكنولوجية وتدريب، واقترح شعبان إلغاء معهد مندوبي وأمناء الشرطة وادخال خريجي الجامعة مكانهم ليكونوا معاوني شرطة، ويكونوا بديلا في المستقبل لأمناء الشرطة وفي الوقت ذاته يكونوا علميين ومؤهلين نفسيا».
تربص بالداخلية
وأكد النائب محمود خميس، إن انتهاكات أمناء الشرطة وممارساتهم في الفترة الأخيرة فردية وان وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا في المحافظة علي الأمن الداخلي، قائلا: «انتوا عايزين نمسك الشوم ونرجع نحفظ أمننا في الشارع مرة تانية». وقال خميس إن وقائع الانتهاكات لم تتجاوز 7 أفراد فهذا لا يعني ان نعمم الظاهرة ولكن يبدو أن هناك تربصا بالداخلية وهناك من يحاول ان يصنع فتنة أمنية، لافتا إلي ضرورة محاسبة المخطئين دون تعميم الظاهرة.
وقال النائب مصطفي الجندي إن الدستور مبني علي الشريعة ولو أن بنت سيدنا محمد سرقت لقطع يدها مشددا علي ضرورة أن يكون هناك عدل ومحاسبة لافتا إلي أن المشكلة ليست في الأمناء وتابع قائلا: قمنا بثورتين لانه لايوجد تعليم او صحة واضاف لابد من عمل اختبارات لرجال الأمن وطالب بإعادة بناء في الصحة والتعليم ويجب ان نعترف بأننا معندناش حاجة والبرلمان مطلوب منه أن يقدم خطة بناء الدولة الحديثة.
خطر الألتراس
ووصف النائب سمير غطاس، امناء الشرطة بالألتراس وقال انهم يشكلون خطرا كبيرا علي الدولة المصرية، خاصة أنهم يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض إتاوات وتجارة في المخدرات دون أن يحاسبهم أحد بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحداة ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه وهذا سيكون له أثر سلبي علي في المستقبل. وأشار غطاس إلي أن هناك شقين لانتهاكات أمناء الشرطة منها الأمني حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار في العام الماضي إلي 7 تم استخدام النار خلالها ،والشق السياسي يتمثل في تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله علي الدولة المصرية لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد. وطالب غطاس أن تشدد العقوبة علي من يتجاوز من الأمناء حتي يكون رادعا لغيره ممن يتجاوزون والقضاء علي هذه الظاهرة.
وأكد النائب أحمد سميح درويش، ان الخطأ فردي ولا يجوز تعميمه وأن هناك قانونا ودستورا، ومن يخطئ يحاسب ولو 90% من رجال الشرطة يتم محاسبتهم بالقانون، قائلا: «لكن يجب ألا نعمم، في حالة أن يرتكب أمين شرطة جرما يبقي الداخلية كلها لازم تقع، لا يصح ذلك، ومش عايزين نثير أزمات ونكبرها ونبقي فرق، وأري وجود احتقان، لابد أن نهدأ لأن البلد يتعرض لأخطار خارجية وداخلية».
وقال النائب سلامة الجوهري «ل يجب ألا ننكر الجهد الذي يقوم به رجال الشرطة، ولكن هذه الحوادث عمل فردي وأتمني أن يكون له حلول، وطالب بمنع التسليح عن رجال الشرطة خاصة الأمناء لأنهم يسيئون للشرطة، مع ضرورة الاكتفاء بعصا تمنح له».
وقالت د. أنيسة حسونة، إن الاستقرار لا يعني عدم الإصلاح، كلنا محتاجون للإصلاح، والنواب والحكومة وأي شخص يجب أن يخضعوا للمحاسبة والقانون». وأضافت «ننتظر التشريعات التي طلبها رئيس الجمهورية بشأن المنظومة الأمنية وآليات حل الأزمة، وبعدها نبدأ في مناقشتها وإصدارها».
التهدئة والشحن
وأضاف مصطفي بكري، أن ما قام به أمين شرطة قسم الدرب الأحمر يعد عملا إجراميا قام به أحد الأفراد المحسوبين علي جهاز الشرطة والجميع يدينه، وأن كرامة الإنسان المصري فوق كل شيء. وطالب من وسائل الإعلام بضرورة تهدئة الأوضاع وعدم شحن الشارع المصري واستغلاله في محاولة للعودة إلي ما قبل 25 يناير، وأن يضع أصحاب الإعلام مصلحة مصر فوق الجميع. وأشاد بكري باستجابة الرئيس لمطالب النواب ومطالبه بسرعة وضع تشريعات لمحاكمة المتجاوزين.
وأكدت نادية هنري، عن حزب المصريين الأحرار، أن الانتهاكات الواضحة من مؤسسة الشرطة، ظاهرة يجب أن تدرس. قائلة « الشرطة قدمت مجهودات وقدمت أولادها شهداء، والشعب المصري أيضا قدم مجهودات وقدم شبابه وأولاده، وما حدث في الدرب الأحمر انتهاك واضح وصريح، الشعب هو من حمي الشرطة والأقسام، وهناك احتقان في الشارع بسبب الانتهاكات، وأرفض مبدأ التعميم». وطالبت بعقد جلسة خاصة بحضور الحكومة، تقدم فيها بيانا كاملا عن كل الأحداث السابقة».