اللائحة الجديدة للبرلمان أمام الجلسة العامة الأحد المقبل

انتهت لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب أمس من مناقشة جميع مواد اللائحة البالغ عددها نحو 419 مادة باستثناء مادتين الأولي تتعلق بلجنة القيم وهل يتم الابقاء عليها أم الغائها ، والثانية حق تكوين الائتلافات داخل المجلس ، وحتي مثول الجريدة للطبع كان اجتماع اللجنة قائما لحسم المواد الخلافية.
وقد قامت اللجنة بحذف جميع المواد التي تتعارض مع دستور 2014
وصرح النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بأن الأمانة الفنية ستقوم بصياغة مشروع اللائحة بدءا من اليوم وحتي يوم السبت المقبل كحد أقصي ، حتي يكون المشروع جاهزا للعرض علي المجلس في جلسته العامة يوم الأحد لمناقشته.
وأكد أبو شقة أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي أن يكون طلب الكلمة بالتسجيل الإلكتروني أو من خلال رفع الأيدي وليس بتقديم طلب كتابي قبل الجلسة ب 24 ساعة مثلما كان يحدث في الفترة السابقة لافتا الي أنه سوف تتم مراعاة العدالة والتنوع في الحصول علي الكلمة تحت قبة البرلمان ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه.
وكانت اللجنة قد انتهت أمس الأول من جميع المواد الخلافية باستثناء المادة الخاصة بلجنة القيم حيث يوجد رأيان، الأول يتجه إلي إلغاء اللجنة ومنح اختصاصاتها لأي لجنة أخري ، والرأي الثاني يتجه إلي الإبقاء عليها كما هي في اللائحة القديمة حيث أنها تهدف إلي المحافظة علي الانضباط داخل المجلس ، وافادت مصادر باللجنة أن الاتجاه الأقرب هو الإبقاء علي اللجنة.
كما أن المقترح الخاص بحق تكوين الإئتلافات داخل المجلس يشهد خلافات بين أعضاء اللجنة حيث يري البعض أن يسمح بتكوين ائتلافات مكونة من مجموعة من الأحزاب الموجودة تحت القبة أو من المستقلين ولكن بضوابط معينة ستحددها اللجنة في حال الموافقة علي المقترح، ومنها ألا يقل عدد أعضاء الإئتلاف عن 150 عضوا، ويحدد لها هيئة برلمانية برئاسة أحد الأعضاء، في حين يري البعض الأخر أنه لا ضرورة لتكوين الإئتلافات حيث أنها ستكون عائقا في الموافقة علي مشروعات القوانين والقرارات.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن ابوالعلا ممثل حزب المصريين احرار وعضو اللجنة، إن الحزب يري أن يكون الحد الادنى للائتلاف عشر المجلس أي 70 عضوا ، مشيرا إلي أن الائتلافات المتعارف عليها في العالم تتكون من أحزاب فقط أو مستقلين فقط أو أحزاب ومستقلين، وأكد أبو العلا ضرورة عرض مشروع اللائحة علي مجلس الدولة.
وطالب النائب محمد سليم عضو المجلس عن دائرة كوم أمبو بأسوان وعضو لجنة إعداد مشروع لائحة المجلس بأن يتم إلغاء عقوبة حرمان العضو من حضور الجلسات واستبدالها بعقوبة الحرمان من تقاضي المكافآت.
وأشار الي أن الاشتراك في أعمال الجلسات من واجبات العضو بحكم انتخابه فلا يجوز أن يكون حرمانه من ذلك الواجب بعدم حضور عدد من الجلسات ولكن يمكن حرمانه من تقاضي المكافأة المالية لعدد من الجلسات بمدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد علي 10 جلسات.
ومن جهة أخري استحدثت اللائحة الجديدة مدونة سلوك برلماني، سيضعها المجلس لنفسه، ليلتزم بها الأعضاء ألتزاما أدبيا دون توقيع جزاءات، وستكون جزءا من اللائحة، وهذه المدونة معمول بها في معظم برلمانات العالم، وتمثل الحد الأدني من أطر التعامل داخل المجلس.
وكانت اللجنة قد انتهت أمس من مناقشة مواد اللجنة العامة، والمواد المتعلقة بالأجهزة الرقابية المعاونة للمجلس، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، اضافة إلي المواد المتعلقة بشئون العضوية ومنها صحة العضوية، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ.
كما انتهت اللجنة من مناقشة المواد المتعلقة بموازنة المجلس، والأمانة العامة للمجلس ، والمحافظة علي النظام في المجلس، اضافة إلي الباب الخامس عشر المتعلق بالأحكام المتنوعة والختامية.