كارثة بيئية تنتظر الإسكندرية إذا توقف دفن القمامة و التخلص منها في المدفن الواقع علي بعد18 كيلومتر جنوب مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح بعد إعتراض أهالي المنطقة علي دفن قمامة الإسكندرية في هذا المدفن. يجيء ذلك بعد إغلاق مدفن برج العرب منذ عدة أشهر, وبذلك أصبحت الإسكندرية بلا مدفن للقمامة, وبعد مفاوضات ومكاتبات تدخل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وأعطي مهلة حتي منتصف يونيوالقادم لعمل مسار آخر لنقل القمامة سيتكلف35 مليون جنيه لإنهاء إعتراضات أهالي الحمام علي مرور سيارات نقل القمامة بين منازل الأهالي مما يزكم أنوفهم من الرائحة. الأهرام يعرض لحقائق الأزمة و يدق ناقوس الخطر بسبب توقف دفن اللحوم الفاسدة منذ شهر كامل و لا أحد يعلم مصيرهذه اللحوم التي ضبطت خلال موسم شم النسيم, أ و اللحوم المقرر إعدامها خلال الشهر الماضي, أوالتي سيتم ضبطها حتي منتصف يونيو القادم في ظل الإتفاق الذي منع دفن اللحوم الفاسدة في مدفن الحمام.. المهندس أسامة المر مدير شركة النظافة يقول: أرسلنا خطابا من الشركة إلي الدكتور كمال الجنزوي رئيس مجلس الوزراء في31 مارس الماضي تضمن إستغاثة من وقوع كارثة بيئية بالإسكندرية بعد غلق مدفن برج العرب الأمر الذي دفع الشركة إلي نقل المخلفات إلي مدفن الحمام الواقع في نطاق محافظة مطروح و الذي تسبب في خسارة أربعة ملايين جنيه شهريا نتيجة زيادة مسافة النقل120 كيلومتر الفارق بين مدفن برج العرب و مدفن الحمام و حدد الخطاب حلا في حالة إصرار أهالي الحمام علي عدم دفن القمامة و هي تحديد موقع جديد يستغرق عام علي الأقل لإنشائه أو تغيير مسار السيارات, و عقب ذلك الخطاب تم توقيع محضر تنسيق تضمن إعطاء مركز الحمام مهلة لشركة النظافة للدفن في مقلب البنجر الخاص بدفن المخلفات الصلبة لمحافظة الإسكندرية( مدفن الحمام) تنتهي في15 يونيو المقبل. وكشفت تلك الخطابات أن الإتفاق لم يكن سوي حل مؤقت لمشكلة التخلص من القمامة بالإسكندرية فتكلفة الطريق تصل إلي35 مليون جنيه و هي كافية لعمل مدفن جديد خاص بالإسكندرية يكون بعيدا عن محيط القري السياحية بالساحل الشمالي و كذلك المناطق المليئة بالسكان و يحمل إشتراطات علمية لدفن المخلفات و كذلك فإن توقيت إنتهاء المهلة يتزامن مع فصل الصيف و شهر رمضان المبارك و الذي تتزايدفيه نسبة القمامة بالمدينة لتصل إلي5500 طن يوميا. و الكارثة الأكبر هو ما نص عليه الإتفاق الذي إلتزمت به شركة النظافة منذ الأول من أبريل و هو عدم دفن أي لحوم فاسدة أو إعدامها و لا أحد يعلم ما هو مصير اللحوم الفاسدة و التي هي طبقا لمعدلات شهر مارس و صلت إلي245 طن و38 كيلو و هو ما يمثل كارثة بيئية جديدة. و أوضح الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية أنه يجري الآن الإتفاق من خلال مجلس الوزراء و وزارة البيئة و وزارة الكهرباء مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ إتفاقيات لتحويل القمامة و الإستفادة منها في توليد الكهرباء, لكن تلك الإستراتجية ستحتاج إلي وقت يزيدعن مدة الإتفاق الموقع مع محافظة مطروح و مدينة الحمام و أنه لحين تنفيذ الإتفاق مع تلك الشركات العالمية سيجري إتفاق آخر لمد مهلة دفن القمامة في مدفن الحمام مع تقديم كافة الضمانات و الحقوق للأهالي المتضررين من عمليات نقل القمامة و كذلك الجهات المسئولة سواء شركة النظافة و محافظتي الإسكندرية و مطروح مؤكدا صعوبة صرف35 مليون جنيه لإنشاء طريق جديد و أنه سيعقد جلسات عمل للوصول لحلول توافقية شريطة أن تحافظ علي حقوق الأهالي و مواطني الحمام مؤكدا أن التحول نحو إنتاج الكهرباء من القمامة سينهي أزمة مدافن القمامة نهائيا و أضاف تعليقا علي مصير اللحوم الفاسدة الممنوع دفنها في مدفن الحمام خلال شهر أبريل وحتي منتصف يونيو أنه تم دفن الحيوانات النافقة في حفر عميقة و تغطيتها بطبقة من الجير الحي في نفس المكان الذي نفقت فيه خشية إنتقال المرض من مكان إلي آخر و ذلك بمعرفة جهازالرصد البيئي بالأحياء في وجود أطباء من مديرية الطب البيطري للتطهير بالمواد اللازمة لذلك.. أما بالنسبة للحوم المرفوضة'الفاسدة' فيتم الآن استخدام جهازيسمي' الكوكر' في المجزر الآلي بالعامرية في منطقة زاوية عبد القادر لتحويلها إلي علف حيواني و ذلك بتعرضها لدرجة حرارة مرتفعة. و رغم الجهود المبذولة نحو تدوير القمامة سواء من خلال ثلاث مصانع للسماد تستهلك750 طن يوميا, و أخري لمشروعات لإستخدام القمامة لإنتاج الوقود الحيوي, و إعتماد مصانع الأسمنت علي هذا الوقود إلا أن عملية الدفن تظل أساسا للتخلص من القمامة, ويؤكد المهندس إبراهيم خيرت أن نسبة الأتربة الكبيرة في القمامة تحد من جودة السماد و كذلك تضيف إشكالية الفصل لصعوبتها... أما الدكتور يحي المحجري الخبير البيئي و الأستاذ بالجامعة المصرية اليابانية يري أن الإسكندرية تحتاج إلي طريقة متقدمة في التعامل مع القمامة ببناء محطتين لفرز القمامة و احدة في شرق المدينة و أخري في غربها و إقتصار المدفن علي المخلفات الخطرة. و في النهاية فإن الإسكندرية تنتظر قرارات و اضحة إزاء تلك الأزمة البيئية التي لابد من حلها قبل موسم الصيف وإنتهاء مهلة دفن القمامة في مدفن الحمام.
