قررت اللجنة التنفيذية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أنور صالح عقد جمعية عمومية غير عادية أواخر الشهر الحالي, يتم خلالها عرض لائحة النظام الأساسي وبنودها علي الأعضاء. كما سيناقش الأعضاء إعادة تشكيل لجنة التظلمات واعتمادها, ومن المنتظر أن تتطرق الجمعية للدعوة لإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود اتحاد الكرة خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس المستقيل برئاسة سمير زاهر. وفي كل الأحوال, فسوف يحسم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية العديد من الأمور التي ضربت استقرار الجبلاية خلال الأيام الماضية علي خلفية حل وإلغاء جميع لجان اتحاد الكرة, وأهمها المسابقات والحكام والتظلمات والقانونية والكرة الخماسية والشاطئية والنسائية والمناطق وشئون اللاعبين التي استند اتحاد الكرة في حلها جميعا إلي توقف نشاط اللعبة وقيامه خلال الأيام المقبلة بإعادة تشكيلها مرة أخري. من ناحية أخري, تحاول بعض الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الضغط للإسراع بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية, بما يصب في مصلحة إعادة الاستقرار لأهم اتحاد رياضي, وتلقي هذه الدعوة تأييدا كبيرا من أعضاء الجمعية, وتشهد تحركات الأندية حاليا الاتفاق علي اختيار مجلس توافقي يسانده الجميع حتي يستطيع أن يدير الاتحاد, والدعوة للانتخابات الجديدة لاختيار مجلس جديد يقود الجبلاية لمدة أربع سنوات من وجوه جديدة تماما, حيث اشترط أعضاء الجمعية العمومية في المجلس الجديد علي ألا يضم أيا من المشاركين في إدارة الكرة المصرية خلال العشرين عاما الماضية, وافساح المجال أمام الكوادر الجديدة اتساقا مع ما يحدث في الوطن, وأنه لا توريث في الكرة المصرية مهما تكن الضغوط. في سياق مختلف, كلفت اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة اثنين من أعضائها هما المستشار حسين حلمي واللواء عصام صيام لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي أقيمت أمس وتنتهي غدا, كما يشارك فيها الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق بوصفه عضوا في اللجنة التنفيذية, ورئيس اللجنة المالية والتسويق بالاتحاد العربي, وسوف تناقش الاجتماعات الميزانية السنوية وكيفية تنمية موارد الاتحاد العربي المالية والخطط المستقبلية لاقامة العديد من البطولات التي سيتم رصد جوائز مالية كبيرة للمشاركين فيها. من ناحية أخري, أكد اتحاد الكرة أهمية الالتزام بالتعاقد المبرم بين الجبلاية والشركة الراعية لأنشطتها, بما يصب في مصلحة موارد الاتحاد بعد الغرامات التي تعرض لها الاتحاد نتيجة عدم التزام الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي ببنود التعاقد, وتوقيع غرامات مالية وصلت قيمتها إلي مليون ونصف المليون جنيه, مما دفع الجبلاية لمراجعة كل الشروط والاتفاقيات الخاصة بالمباريات المقبلة لكل المنتخبات الوطنية خاصة الأوليمبي. وكان اتحاد الكرة قد وقع عقوبات علي أفراد الجهاز الفني الإداري للمنتخب الأوليمبي دون أن يصدر قرارا بإقالة الجهاز الفني في هذا التوقيت الحرج, حرصا علي مستقبل المنتخب لكن السبب الحقيقي في عدم إقالة الجهاز هو الرغبة في تحمل الجبلاية للمسئولية, حيث اقتربت دورة لندن الأوليمبية علي الانطلاق, وبالتالي فالمساحة الزمنية قليلة علي أي جهاز فني للتأقلم مع اللاعبين, وحتي لا يتعرض الاتحاد لأي نقد من جراء حدوث أي هزة للمنتخب, لذا فضل مسئوليون الاكتفاء بالعقوبات الموقعة, وقد حصل علي اعتماد العقوبات من المجلس القومي لتثبيت الأخطاء عليهم التي احيطت بها الشئون القانونية باتحاد الكرة بعد اثباتها قولا وبالأوراق الرسمية.
