اتحاد الصناعات يدرس تعديلات جديدة على قانون الاستثمار

تدرس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية إعداد حزمة من التعديلات على قانون الاستثمار ليكون محفزا ومشجعا وليس معوقا للاستثمار بمصر من خلال دراسة قوانين الاستثمار المطبقة بالعديد من الدول المجاورة ومنها دبى، والسعودية، ولبنان، والاردن،
وتونس ليخرج القانون حاملا العديد من المزايا التى تشجع المستثمر الاجنبى والمحلى على ضخ استثماراته بمصر . وكشف محمد السويدى رئيس الاتحاد ان قانون الاستثمار لم يعرض فى البرلمان حتى الآن ولكننا فى الاتحاد نضع ملاحظات على القانون سنطالب بتعديلها لاحقا بعد إقراره. وأشار إلى ان هناك ملاحظات تتعلق بآلية تخصيص الاراضى وطريقة إصدار التراخيص وآلية الشباك الواحد غير واضحة فى القانون بالنسبة لنا.
من جهته طالب الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد الحكومة بضرورة تغيير رؤيتها فى حوافز الاستثمار وأن يكون لديها الفكر المتفتح الذى يستطيع من خلاله جذب الاستثمارات. وقال: إن التعديلات تعتمد على تحديد 3 مناطق استثمارية بمصر الاولى مناطق تنمية مثل سيناء والصعيد والثانية مناطق تحتاج الى تنمية لمشاريع وأنشطة محددة والثالثة مناطق لاتحتاج الى اعفاءات لانها فى النهاية تحقق ارباحا فى حد ذاتها ولن تؤثر فى الاقتصاد القومى. واشار إلى ان ابرز المحفزات التى يطالبون بها لتشجيع الاستثمار هى منح إعفاءات ضريبية وتوفير اراضى باسعار مقبولة.