غياب مجلس الشعب يعطل تحصيل 73 مليار جنيه ضرائب مستحقة

انتهى المجتمع الضريبي من إعداد التوصيات الاسترشادية النهائية لاجراء التعديلات اللازمة على النظام الضريبي المصري والتي تؤدي لزيادة الحصيلة ب 73 مليار جنيه وذلك فى السنة الأولي لتطبيق التعديلات المقترحة، ونظرا لغياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب فتأخر تحقيق تلك الزيادة المستهدفة.
قال عمرو المنيري، شريك الضرائب الدولية برايس وتر هاوس كوبرز وعضو لجنة خبراء الضرائب بالأمم المتحدة، أن مشاكل المنظومة الضريبية محددة ومعلومة للجميع، والإصلاح منوط بالجهات التشريعية لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن غياب مجلس الشعب يعطل سلطة التشريع مما يكبد الدولة خسارة 73 مليار جنيه المتوقع تحقيقها حال إجراء الاصلاح الضريبي.
وأكد أن المجتمع الضريبي قد انته من إعداد التوصيات اللازمة بتعديل القوانين لتكون متاحا أمام مجلس الشعب فور عودته، مشيراً أن الأمن ورغيف الخبز أهم من التعديلات الضريبية في الوقت الراهن، فالاستقرار أهم عوامل جذب الاستثمارات، فكيف للدولة تدعو لتنمية الاستثمار بتعديل الضرائب وتقوم بسحب الأراضي من المستثمرين.
وأشارالمنيري إلي ضرورة تعاون الدولة مع التنظيمات الاستثمارية وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة تشجع على دخول المستثمر السوق المصري، لافتا إلي تطبيق الضرائب على البورصة سيؤدي لهروب المستثمرين لأنها مؤشر الأداء الاقتصادي للدولة.
ويري أن إصلاح المنظومة الضريبية سيزيد من الحصيلة بنسبة 50 % من الحصيلة الحالية (2011-2012) تصل 73 مليار جنيه وذلك فى السنة الأولي لتطبيق التعديلات المقترحة، وذلك نتيجة فرض الضريبة على الغير مسجلين بالسعر العام مضافا عليها نسبة 2% مقابل القيمة المضافة لباقي مراحل تداول الخدمات التى يتم تقديمها داخل المجتمع الضريبي.
وأضاف المنيري إلي وجود العديد من التشوهات في القوانين المنظمة لتحصيل الضرائب في مصر، مؤكدا على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لتحقيق الزيادة المتوقعة، وتشمل تعديل قانون الضريبية على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن حتمية التحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من قانون المبيعات، بجانب إجراء تعديل على قانون الضريبية العقارية المتوقع تطبيقه أول يناير 2013 والذي يستهدف أن يحقق فى عامه الأول 4 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك حزمة من الإجراءات للارتقاء بالعمل الضريبي في مصر أهمها على الإطلاق دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل 40% مع وضع سياسية ضريبية واضحة الأهداف مع تحديد آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار، فضلا عن إعادة النظر فى الإعفاءات حيث تكون أداء للتهرب الضريبي كالمناطق الحرة وصناديق الاستثمار .
وأكد على ضرورة تكاتف قطاعات الدولة وتعظيم مبدأ حرية تداول المعلومات بين كافة الجهات لتوفير قاعدة بيانات تستطيع الدولة من خلالها تحصيل مواردها وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.