الوجه الاخر لعلاقات اثيوبيا بالسودان

مثلما هناك مصالح ودوافع تربط بين إثيوبيا والسودان أقلقت البعض ودفعتهم لاتهام الخرطوم بالانحياز لأديس أبابا ضد مصر فى الخلاف حول سد النهضة،هناك أيضاً عوامل خلاف ومخاوف كامنة بين البلدين يمكن أن تطفو على السطح فى أى وقت وتؤدى إلى تدهور العلاقات وربما قطعها كما حدث عام 1995 عندما حشدت إثيوبيا قواتها على الحدود عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى العاصمة الإثيوبية بأيدى عناصر متطرفة قدِمت من الأراضى السودانية وعادت إليها.
فيما يتعلق بالمصالح يحتاج السودان لإثيوبيا فى أمور من بينها الكهرباء التى يعانى عجزاً فى إنتاجها يُقدَّر بنحو 40% وينتظر الحصول على حاجته من سد النهضة،وكذلك الحفاظ على علاقات طيبة معها لضمان عدم حصول متمردى الحركة الشعبية/قطاع الشمال على مساعدات تقوِّى تمردها بولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان المجاورتين للحدود الإثيوبية.وفى المقابل تسعى إثيوبيا لعلاقات طيبة مع الخرطوم لإيجاد منفذ بحرى لصادراتها ووارداتها عبر الموانى السودانية على البحر الأحمر بعد أن حرمها استقلال إريتريا من مثل تلك المنافذ, فضلاً عن عدم وصول أى مساعدات لمتمردى جبهة تحرير أورومو التى تسعى لحكم ذاتى لإقليم أوروميا وأحياناً تطالب بالانفصال.
الحكومتان وقَّعتا اتفاقاً يقضى بإمداد السودان بالكهرباء بأسعار تفضيلية وبدأ بالفعل تنفيذ خط الربط الكهربائي،وفى المقابل كشفت مصادر مطلعة عن أن الخرطوم وافقت على طلب أديس أبابا استئجار أرض سودانية لإنشاء ميناء نهرى خاص بها لتسهيل نقل البضائع منها وإليها،وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين البرلمان بالمشروع.أما الخطوة التى ربما تعزز العلاقات أكثر فهى ما كشفت عنه مصادر مطلعة بالخرطوم نهاية ديسمبر الماضى من أنه يجرى الإعداد لمشروع زراعى مشترك سيكون الأضخم فى إفريقيا بمناطق القلابات والقضارف على الحدود المشتركة لاستغلال أراضيها الخصبة وإنهاء مشكلة استيلاء القبائل الإثيوبية عليها فى موسم الخريف سنوياً.وأضافت أن البلدين اتفقا على إمداد أراضى المشروع بريَّة تكميلية عبر قنوات مائية من روافد النيل الأزرق خلال الربيع والصيف لضمان استمرار الزراعة فيها.
أما بخصوص عوامل الخلاف والمخاوف الكامنة فأبرزها الخلافات حول ترسيم أجزاء من الحدود المشتركة البالغ طولها 902 كم خاصةً فى ولاية القضارف السودانية التى يبلغ نصيبها منها 265 كم.فقد تزايدت شكاوى المواطنين السودانيين فى عدد من مناطق وقرى الولاية من استيلاء المزارعين الإثيوبيين على أراضيهم وطردهم منها وقيام عصابات مسلحة إثيوبية بالاعتداء عليهم ونهب ممتلكاتهم بشكل متكرر مما أدى إلى فشل أكثر من موسم زراعي.الشكاوى أثارت قلق كثير من مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان الذى طالب بنشر قوات سودانية على الحدود والإسراع باستكمال ترسيمها.وتُقدَّر مساحة الأراضى المتنازع عليها فى منطقة الفشقة بحوالى 251 كم2 وهى أرض خصبة تعزلها فيضانات الأنهار عن السودان فى الخريف ولا تفصلها موانع طبيعية عن إثيوبيا مما يُغرى الإثيوبيين بالاعتداء عليها.
ورغم اعتراف إثيوبيا قانونياً فى اتفاقية 1902 الموقَّعة بين إمبراطورها منليك الثانى وبين بريطانيا وبروتوكول 1903 واتفاقية 1972 بأن الفشقة أرض سودانية إلا أن المزارعين الإثيوبيين لم يتركوها منذ تسللوا إليها عام 1957 بل إنهم أزالوا بعض معالم الحدود وشيَّدوا لأنفسهم بلدة بريخت وحوَّلوا قرية الجمامة السودانية إلى مدينة واستولوا على الفشقة الصغرى كاملةً ولهم 70 مشروعاً فى الفشقة الكبري.ساعدهم على ذلك انشغال الحكومات السودانية المتعاقبة بالتمرد فى الجنوب والامتنان لقيام الإمبراطور الإثيوبى هيلا سيلاسى بدور كبير فى توقيع اتفاقية 1972 بأديس أبابا لإنهاء التمرد.كما ساعدت على استمرارها اتفاقية 1965 التى سمحت للإثيوبيين بالاستمرار فى الزراعة بالفشقة حتى يتم ترسيم الحدود،لكن المشكلة أخذت بُعداً خطيراً عندما تدخلت قوات إثيوبيا عام 1993 لحماية مزارعيها فى أراضِ مخصصة للسودانيين مساحتها 55 ألف فدان.وفى يوليو1994 اتفق البلدان على توزيع الأراضى بالمناطق المتنازع عليها على المزارعين السودانيين والإثيوبيين بنسبة الثلثين إلى الثلث على التوالى وألاَّ تتدخل القوات المسلحة فى أى نزاع بين المزارعين مما ترك السودانيين بلا حماية من العصابات المسلحة.ومع ذلك عادت القوات الإثيوبية للتدخل خاصةً بعد محاولة اغتيال مبارك وانقطعت العلاقات ثلاث سنوات.ومازالت لجنة ترسيم الحدود متوقفة عن العمل منذ عام 2013.
ولمواجهة اضطراب الأمن على الحدود اتفق البلدان فى أغسطس 2014 على تسيير دوريات مشتركة فى ثمانى مناطق لحمايتها من الحركات المتمردة والعصابات المسلحة, وقال المتحدث العسكرى السودانى وقتها إن الاتفاق لا علاقة له بسد النهضة،لكن مراقبين لم يستبعدوا أن يكون الهدف منها حماية السد لحسابات كثيرة, فى مقدمتها أن مصالح السودان الإستراتيجية مع إثيوبيا الآن أكثر منها مع مصر على حد قول الخبير العسكرى السودانى محمد العباسى للعربية نت, مشيراً إلى تصريحات حكومية سودانية بأن الخرطوم لن تسمح بأن تكون أراضى السودان منطلقاً لضرب إثيوبيا.أما وزير الدفاع الإثيوبى فأبلغ برلمان بلاده بأن تشكيل قوات مشتركة مع السودان يهدف لتعزيز الأمن على الحدود ومواجهة أى عدوان خارجى وأى تهديد محتمل.
لمزيد من مقالات عطيه عيسوى