إثيوبيا والسودان.. خلافات حول إعادة ترسيم الحدود

قال موقع إثيوميديا إنه في 28 أغسطس الماضي دعا حاكم ولاية القضارف بالسودان، الميرغني صالح "لإعادة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا"، مضيفا أن هذا يهدف إلى إتمام الصفقات السرية التي تم التوصل إليها بالتعاون مع المنظمات السياسية والمعارضة الإثيوبية.
وتابع الموقع الإثيوبي أن حكومة أديس أبابا معترضة وتحتج على تلك الدعوة، وتم رفضها مرات عديدة خلال العقد الماضي، مضيفا أنه على مدى العقد الماضي كانت الحكومات في السودان تهدد بأشد العبارات سلامة أراضي وأمن إثيوبيا وكذلك المصالح المشروعة للشعب الإثيوبي.
وذكر الموقع الحكومات التي شاركت في وضع الحدود الإقليمية لكل من إثيوبيا والسودان، وأن ذلك تم طبقا لمعاهدة الأنجلوإثيوبي عام 1902 في مطلع القرن الماضي، عندما كانت بريطانيا العظمى القوة الاستعمارية لإدارة السودان، وكما هو معتاد أثناء ترسيم الحدود بين البلاد فقد تم الاستناد إلى تلك المعاهدة والتي تنص على تشكيل لجنة الحدود المشتركة من قبل البلدين بهدف تنفيذ الترسيم الفعلي للحدود على الأرض، وعند الانتهاء من عملية ترسيم الحدود كان المطلوب من الطرفين إخطار مواطنيهم بالحدود وفقا للشكل النهائي الذي تم ترسيمه، ولكن ذلك لم يحدث.
وأشار الموقع الإثيوبي إلى أن مكتبة الوثائق البريطانية تحتفظ بوثائق عديدة توضح التعهدات التي اتفقت عليها الدولتان، لكنها ظلت حبرا على ورق منذ أكثر من قرن، ونتيجة لذلك لم يتم ترسيم الحدود بين البلدين من خلال لجنة مشتركة، وعلى عكس ما نصت عليه أحكام المعاهدة عينت بريطانيا العظمى ضابطا خاصا بها، هو الميجور تشارلز دبليو غوين، قام برسم الحدود بشكل تعسفي دون علم ومشاركة مفوضي الحدود الإثيوبية.
نتج عن عملية الترسيم البريطانية هذه خط فاصل استفادت منه السودان بينما ظلمت أثيوبيا التي فقد إقليميتها نتيجة هذا الترسيم الجائر، وقد تأكد هذا بشكل واضح من كلمات الرائد غوين عندما علق على شهادته على تقريره بقوله "لقد تصرفت بتجاوز لحدود السلطة"، وهذا يعني أنه أعطى مساحات شاسعة للسودان في ترسيم الحدود من جانبه دون الرجوع إلى رأي القوات الإثيوبية، وبذلك يكون انتهك معاهدة الحدود المتفق عليها والموقعة بين إثيوبيا وبريطانيا العظمى، وبالتالي، فإن الدعوة الحالية ل"إعادة ترسيم الحدود" هي بمثابة قبول بالمطالب السودانية بترسيم الحدود من جانب واحد والذي قامت به بريطانيا، ويؤكد الموقع الإثيوبي "حجتنا أن تلك الصلاحية التي تم منحها للضابط البريطاني باطلة لأنها مرت دون تدخل إثيوبيا أو أخذ رأيها".
ويشير الموقع إلى أنه مع وصول الإدارة الحالية للسلطة في إثيوبيا، بدأت أديس أبابا في التراخي، مما أعطى الفرصة للسودان بأن تطلب حقا ليس من حقها، برغم أن إثيوبيا قديما كانت ثابتة وقاطعة في مواقفها الرافضة لصحة المزاعم السودانية، وفي هذا الصدد اختتم الموقع تقريره قائلا "ندعو الشعب الإثيوبي إلى توخي الحذر والمطالبة ب"إعادة ترسيم" حدود بلادهم التي أجريت تحت الإكراه وبدون معرفتهم أو مشاركتهم في عملية الترسيم أو حتى الموافقة عليها".
وفي السياق ذاته، أوضح موقع أفريكا آريجمنتس، أن أراضي الفشقة واحدة من أكثر المناطق التي يحتدم حولها الخلاف السوداني الإثيوبي، إذ طبقا للحدود القديمة التي تم تحديدها عام 1902، ووفقا لما نصت عليه المعاهدة الأنجلوإثيوبية، فإن هناك أكثر من 10 علامات شواهد على هذه المعاهدة في مناطق الحمريات، اللكدي، قلع الزراف، أم طيور، اللبان، صيل، جمير، خور الدم، جاد الله، مضيفا أنه خلال عام 1973 اعترف الجانب الإثيوبي بأن أرض منطقة الفشقة سودانية، لكن المزارعين الإثيوبيين اشتروا هذه الأراضي من السودانيين، وهو ما يعني أن مزارعي السودان هم من منحوا الفرصة للإثيوبيين كي يسيطروا على المنطقة، مشددا على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو اتباع المسار الدبلوماسي.