تزايد حدة الخلافات السودانية الإثيوبية حول أرض" الفشقة"

على الرغم من القرارات السياسية والفنية على مستوى قيادات أثيوبيا والسودان بإعادة ترسيم الحدود وإنهاء مشكلة ملف أراضي "الفشقة" التي ترفضها جهات معارضة للنظام الإثيوبي حيث اتهم إيالي جامسي عن أحزاب "الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية" المعارض بأثيوبيا، في مايو الماضي، الحزب الحاكم بالتنازل عن أراضٍ أثيوبية لصالح السودان، إلا أن المشكلة مازلت قائمة وقال والي القضارف ميرغني صالح إنه من المهم إعادة ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا لطي ملف النزاعات الحدودية نهائيا، حيث يستولي مزارعون أثيوبيون على أراضي "الفشقة" الشديدة الخصوبة.
وكلف الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين، لدى لقاء جمعهما بالخرطوم في نوفمبر 2014 وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود بين البلدين، بعد توفقها منذ رحيل رئيس الوزراء الأثيوبي السابق ملس زيناوي.
وقبلها توصلت اجتماعات اللجنة المشتركة السودانية الإثيوبية، في ديسمبر 2013، إلى اتفاق يقضي بإعادة منطقة "الفشقة" الحدودية بولاية القضارف للسودان، حيث يستولي مزارعون أثيوبيون على 44 كلم من أراضي المنطقة.
وأكد والى القضارف ميرغني صالح لدى لقائه وفد اتحادي زائر للولاية من منسقية الشرطة الشعبية والمجتمعية، الجمعة، أهمية إعادة ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا لطي ملف النزاعات على الحدود نهائيا.
ويقول محللون سودانيون إن أرض الفشقة في الخريطة هي ارض سودانية رسما ولكن الحقيقة تقول بغير ذلك ،فان الذين يستفيدون من ريع هذه الأرض هم أثيوبيين ، و يقصد بالفشقة الأراضي التي تقع بين عوازل طبيعية (مائية) كالأنهار والخيران والمجاري.وتبلغ مساحتها 251 كلم2 ، وتنقسم الفشقة إلى قسمين الفشقة الكبرى: وتحد شمالاً بنهر ستيت وجنوباً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة.. والفشقة الصغرى: وهي المنطقة التي تحد شمالاً ببحر باسلام وغرباً بنهر عطبرة وشرقاً بالحدود المشتركة بين السودان وأثيوبيا ، وتتخللها العديد من الجبال والخيران ،والمنطقة محاطة بالأنهار داخل الأراضي السودانية من كل الجوانب باستثناء خط الحدود المشترك مع أثيوبيا ، وهذا مايفرض عليها العزلة التامة عن الأراضي السودانية المتاخمة لها خلال موسم فيضان هذه الأنهار ، هذا فضلاً عن كونها تتميز بهطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف، فيما يميز موقعها هذا إغراء للإثيوبيين للاعتداء عليها متى ما شاءوا إذ لا يقف أمامهم أي مانع أو عازل يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة ، فهي أراضي متاخمة تماماً للأراضي الإثيوبية . كذلك تتميز بإنتاجها الكثيف للسمسم والذرة والقطن قصير التيلة بجانب الصمغ العربي والخضروات والفواكه على ضفاف الأنهر الثلاثة عطبرة ، ستيت ، باسلام ، و تم توضيح الحدود على الطبيعة لتكون معلماً طبيعياً بين السودان وإثيوبيا في تلك المنطقة .
وتعود قصة الإحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقه إلى عام 1957م عندما بدأ تسلل المزارعين الإثيوبيين للزراعة في الأراضي الواقعة ما بين جبل الكدي وشجرة الكوكة، وقد حاولت سلطات الإدارة الأهلية في المنطقة المعنية تحصيل العشور منهم ، لكنهم رفضوا ، ونقلوا ذلك إلى المسؤولين الإثيوبيين ، إلى أن تم عقد اجتماع مشترك بين المسئولين في البلدين ، اعترف فيه الأثيوبيون بالزراعة داخل الأراضي السودانية وطلبوا إعفاء المزارعين الأثيوبيين من دفع العشور بحجة أن ما قاموا به من زراعة كان قليلاً وبطريقة بدائية ، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق . غير أن المزارعين الأثيوبيين رجعوا في العام التالي 1958م بآليات واستعدادات كاملة للزراعة في المنطقة الواقعة بين نهري ستيت وباسلام التابعة لمجلس ريفي شمال القضارف المعروف الآن بمحلية الفشقة ، متجاهلين اتفاقيات الحدود بين البلدين ، وقد بلغت مساحة المشاريع الزراعية التي أقامها المزارعون الأثيوبيون حتى عام 1962م (300 فدان) في المنطقة الواقعة بين جبل اللكدي وحمداييت ، هذا فضلاً عن إزالتهم لبعض معالم الحدود التقليدية التي كانت موجودة اما المرحلة الثانية للإحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقه الصغرى فقد انطلقت شرارته عام 1992م بدخول أحد المزارعين الأثيوبيين من ذوي الإمكانات الكبيرة إلى عمق المزارع السودانية بالفشقة وقام باستئجار مشروع زراعي من أحد المزارعين السودانيين ثم قام باحتلال المشروع بواسطة المليشيات والتوسع على حساب المشاريع السودانية المجاورة، وفي عام 1993م قامت القوات الأثيوبية باعتداء على أراضي منطقة دبلو الكيلو 15 وهي المنطقة الواقعة في تبة الخضرة جنوباً إلى مجرى نهر ستيت شمالاً وهي رقع زراعية تم مسحها وتخصيصها للمزارعين السودانيين بواسطة المساحة وهيئة الزراعة الآلية عام 1989م وتبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان وقد تم استثمار حوالي ألف فدان في نفس العام وخصصت ضمن هذه المساحة حوالي 8 ألف فدان لمواطني قرية برخت الذين هم أصلاً من التقراي وقد شيدت لهم هذه القرية داخل الأراضي السودانية (حوالي 5 كيلو ) إلى حين عودتهم إلى الجوار.
و أسفر الاعتداء على المشاريع الزراعية من جانب القوات الأثيوبية عن فقدان لممتلكات المزارعين السودانيين، وقد أدى هذا الاعتداء إلى فشل الموسم الزراعي وسحب المزارعين السودانيين من المنطقة تفادياً لأي تصعيد ومراعاة لعلاقة حسن الجوار
ويذكر أن الحدود القديمة التي تم ترسيمها في 1903 وأعترف بها الجانب الاثيوبي في إتفاقية 1973 تشهد عليها أكثر من عشر علامات في مناطق حمريات ، اللكدي ، قلع الزراف ، أم طيور ، اللبان ، صيل، جمير ، خور الدم ، جاد الله ، حفر الحفر وبئر أقبري، الشيخ الإمام .. أما عن الحدود السودانية الأثيوبية على الطبيعية حسب المعالم الطبيعية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية الحدود لسنة 1902م وبروتوكول الحدود لسنة 1903م أو اتفاقية الحدود لسنة 1972م.
الحدود بين السودان واثيوبيا هي الحدود الوحيدة بين السودان ودولة مجاورة التي تم ترسيمها وتحديدها ويعتبر هذا الإتفاق الذي تم بين الرئيسين السابقين نميري ومنقستو عام 1973 اوضح اعتراف الجانب الاثيوبي بسودانية اراضي الفشقه ، وبرغم هذا التحليل الذي يؤكد سودانية الأرض بموجب الجغرافيا والتاريخ الا أن حسب ما ذكر بأن المزارعين الأثيوبيين قاموا بشراء وتأجير بعض المشاريع من أصحابها السودانيين وهذا يعني بأن المزارعين السودانيين هم الذين أعطوا الفرصة للآثيوبيين في احتلال الأراضي السودانية عن طريق القانون ولذا فقد أصبحت مهمة دبلوماسية وكذلك مهمة سلطات القضاريف لإجلاء الحقيقة.