أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من المقرر أن يعرض برنامج الحكومة على المجلس عقب زيارة رئيس الجمهورية للمجلس والقاء بيانه. وكشف المستشار العجاتي، خلال لقائه المحررين البرلمانيين، عن أن برنامج وزارة الشئون القانونية والذى يتمثل فى الاجندة التشريعية المعدة للعرض على مجلس النواب تضمن عددا من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولية وفى مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد ان انتهى مجلس الوزراء منه واقره أمس الأول وأحاله إلى مجلس النواب وأوضح أنه أوصى بأولوية عرض هذا القانون. وأضاف الوزير أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس من أهم التشريعات التى تلتزم الحكومة بعرضها على المجلس خلال دور الانعقاد الاول، أى فى السنة الاولى من انعقاد البرلمان وهو التزام دستورى زمنى على الدولة وفقا لما نص عليه الدستور ، بالإضافة إلى مشروعات قوانين الصحافة وهى 3 قوانين، أولها الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئي، مشيرا إلى أن الدولة لها مصلحة فى الاسراع باصدار هذه القوانين شريطة ان تحظى بقبول مجتمعي. وحول ملامح قانون العدالة الانتقالية قال الوزير ان المشروع الذى اعدته الوزارة بشكل مبدئى ينظم أطر المحاسبة عن الماضى خاصة فيما يتعلق بأنتهاكات حقوق الانسان، كما ان مشروع القانون يقترح على البرلمان عدة بدائل وفيما يتعلق بالمصالحة المذكورة فى الدستور حول قانون العدالة الاجتماعية قال الوزير انه لا يجوز بأى شكل من الأشكال ان نتحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية الاخرى مثل جبر الأضرار وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة ، وعندها فقط سنصل إلى المصالحة بشكل تلقائى وأوتوماتيكى ..ولكن الحديث عن المصالحة قبل أى شيء هو أمر من شأنه أن يسيء لمصطلح العدالة الانتقالية ككل. وقال إن إصدار قوانين العدالة الانتقالية أمر غير هين بالمرة ويتطلب وقتا ومجهودا ، والنماذج فى عدة دول مثل الهند وشيلى وجنوب أفريقيا تؤكد هذا ، فضلاً عن تجربة العراق التى فشلت فشلاَ ذريعا بسبب تقديم فكرة المصالحة على ما سواها ، وهناك نموذج تونس التى استغرقت ثلاث سنوات حتى استطاعت البدء فى تحقيق العدالة الانتقالية . مشدداً على ان الحكومة يقتصر دورها على اقتراح نصوص مشروعات القوانين على المجلس ولا تلزمه بشيء، وأن قانون العدالة الانتقالية ينص على محاكمات جنائية عادية ، ومحاكمات وفق قانون إفساد الحياة السياسية او محاكمات سياسية توقع عقوبات سياسية أو العفو مقابل الاعتراف او الجمع بين هذه المسارات جميعا، مشددا على انه ليست كل الجرائم تخضع لقاعدة العفو مقابل الاعتراف وان التصالح يكون فى جرائم المال العام فقط وليس فى جرائم الدم. وشدد فى الوقت نفسه على ان هناك مبدأ عالميا متبعا فى كل الدول مفاده أنه لا يجوز معاقبة متهم على فعل جنائى واحد مرتين. وشدد العجاتى على أن الحكومة ستمنح الأولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والاسكان. وتطرق الوزير فى حديثه إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للرد على تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا: ان هذا الأمر بعيد عن اختصاص الحكومة ووزارة الشئون القانونية لاسيما ان الجهاز مستقل وان اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهورى من الرئيس السيسى . وشدد العجاتى على انه لايوجد نص فى الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها ولكن الأمر يعود لرئيس الجمهورية وتقديره، كما انه لا توجد سوابق برلمانية فى هذا الشأن تلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها ، موضحا انه من الافضل ان تسرع الحكومة بطرح برنامجها حتى تحصل على ثقة المجلس.
