مجدى العجاتى: لا حديث عن المصالحة قبل التطرق لمسارات العدالة الانتقالية

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ملامح قانون العدالة الانتقالية الذى أعدته الوزارة بشكل مبدئي، ينظم أطر المحاسبة عن الماضي خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان كما أن مشروع القانون يقترح على البرلمان عدة بدائل.

وفيما يتعلق بالمصالحة المذكورة في الدستور حول قانون العدالة الانتقالية، قال الوزير في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال ان نتحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية الأخرى مثل جبر الأضرار وتعويض الضحايا وكشف الحقيقة والمحاسبة، وعندها فقط سنصل إلى المصالحة بشكل تلقائي، ولكن الحديث عن المصالحة قبل أي شيء فهو من شأنه أن يسئ لمصطلح العدالة الانتقالية ككل.

وقال إن إصدار قوانين العدالة الانتقالية أمر غير هين بالمرة ويتطلب وقتا ومجهودا، والنماذج في عدة دول مثل الهند وشيلي وجنوب أفريقيا يؤكد هذا، فضلاً عن تجربة العراق التي فشلت فشلاَ ذريعا بسبب تقديم فكرة المصالحة على ما سواها، وهناك نموذج تونس التي استغرقت ثلاثة سنوات حتى استطاعت البدء في تحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على ان الحكومة يقتصر دورها على اقتراح نصوص مشروعات القوانين على المجلس ولا تلزمه بشيء، أنه تم من خلال مشروع قانون العدالة الانتقالية النص على محاكمات جنائية عادية، ومحاكمات وفق قانون إفساد الحياة السياسية أو محاكمات سياسية توقع عقوبات سياسية أو العفو مقابل الاعتراف او الجمع بين هذه المسارات جميعا.