قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي تعده الوزارة حاليا استعدادا لعرضه على مجلس النواب، ينظم أطر المحاسبة عن الماضي يما يخص حقوق الإنسان وفقًا للدستور، وكذلك يتضمن كشف الحقيقة والمصالحة الوطنية. وأضاف العجاتي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المصالحة الوطنية لن تتم إلا بعد الوصول إلى مسارات العدالة الانتقالية الأخرى، مؤكدا أن السير في إجراءات العدالة الانتقالية والانتهاء منها يؤدي تلقائيا إلى المصالحة.