أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أن الحكومة ستقدم للبرلمان قانونا لتنظيم ترميم وبناء الكنائس ليصدره خلال دورة انعقاده الأولى تنفيذا لنصوص الدستور ، ويُستَطَلَع حاليا الرأي فيه . وأوضح في حوار مع "بوابة أخبار اليوم" أن الأجندة العاجلة للتشريعات التي أعدتها الحكومة للمجلس ، تتضمن أيضا قانوناً عن العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا . وقبل يوم واحد من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد ، قال الوزير إنها ستكون علنية تبدأ التاسعة صباح الأحد 10 يناير 2016 بكلمة للأمين العام المستشار أحمد سعد الذي سيدعو العضو بهاء أبو شقة لرئاسة الجلسة باعتباره أكبر الأعضاء سنا ، كما يدعو العضو حسين عمر محمد حسنين ، والعضوة نهى خالد الحميلي لتولي وكالة الجلسة باعتبارهما أصغر الأعضاء. وأضاف أن "رئيس السن" عقب اعتلائه المنصة سيلقى كلمة محدودة ثم يؤدي والوكيلان اليمين الدستورية ليكون ثلاثتهم مؤهلين دستوريا - كأعضاء بالمجلس - لإدارة الجلسة الإجرائية .. وبعدها يتلو قرار رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس النواب وقرارات اللجنة العليا للانتخاب بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب وقرارها بنتيجة الانتخابات وقرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة 5 % من الأعضاء المنتخبين ، ثم يدعو رئيس السن النواب بالاسم لأداء اليمين الدستورية. وكشف الوزير أن أداء النواب للقسم محسوب له وقت يستغرق حوالي خمس ساعات أو أكثر قليلا حتى لا يكون هناك تأجيل ، ولن يتم أداء القسم جماعياً كما يطالب البعض لأن المادة 104 من الدستور تنص صراحة على اشتراط تأدية العضو اليمين أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله بما يعني أن يؤدي كل عضو اليمين بمفرده أمام المجلس . وأوضح الوزير أنه بعد تأدية الأعضاء للقسم يدعو رئيس الجلسة الأعضاء لانتخاب رئيس المجلس والوكيلين للدورة البرلمانية فيطلب ممن ينوي ترشيح نفسه لأي من المناصب المذكورة التقدم للمنصة ليعلن عن رغبته.. ثم يجري الانتخاب السري المباشر الذي يتم بالنداء بالاسم على كل نائب ليتسلم بطاقتي الانتخاب ويؤشر فيهما على من يرغب في اختيارهم ويضعهما في صندوق زجاجي بوسط القاعة ، وتقوم اللجنة المشرفة بإثبات بيانات الانتخاب ثم إجراء الفرز . ويعلن رئيس السن أسماء الفائزين بمنصب رئيس المجلس والوكيلين ويدعوهم لمباشرة مهام مناصبهم ، وبوصول الرئيس المنتخب للمنصة يلقي كلمة يوضح فيها السياسات والإجراءات التي تحكم سير المناقشة في المجلس .. ويلقي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب كلمة الحكومة . وأعرب المستشار العجاتي عن ثقته في قيام المجلس بعرض القوانين التي صدرت خلال غياب السلطة التشريعية - وعددها 292 قانون - في المدة المحددة دستوريا وهي 15يوما تبدأ من تاريخ انعقاد المجلس الجديد ومناقشتها وإقرارها أو رفضها دون أن يكون هناك مأزقا في تنفيذ النص الدستوري لأن هناك بدائل كثيرة معدة لإدارة هذا الملف . وقال إن المجلس ستكون لديه مهام أخرى بعد جلسة انتخاب الرئيس والوكيلين وأداء النواب جميعهم للقسم ، حيث سيتم بعدها تشكيل هيئة المكتب وانتخاب لجان المجلس ، وبعدها يحدد رئيس الجمهورية موعد حضوره للاجتماع بنواب الشعب وإلقاء كلمته إليهم .