تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة لمحاربة «داعش» فى سرت

أعلن العقيد "بشير أبو ظفيرة" المسئول العسكرى فى إجدابيا أمس ، عن تشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت.
وقال العقيد "ابوظفيرة" إن القوة تضم حرس المنشآت النفطية، وقوات القاطع الحدودى بإجدابيا، والوحدات المساندة لهما، إضافة إلى قوات عسكرية من مناطق الجنوب، والغرب.
هذا فيما، ذكرت مصادر مطلعة أن عناصر تابعة للتنظيم تسللوا بطرق سرية خارج مدينة سرت الواقعة تحت سيطرتهم، بهدف القيام بعمليات انتحارية فى المدن الكبرى بالبلاد، والتى بها كثافة سكانية، ويوجد بها معسكرات ومحاكم، حيث ينتمى عدد من هولاء العناصر لجنسيات مختلفة من بينها تونس والسودان ودول أخرى، ابرز المدن المستهدفة تقع فى غرب ليبيا منها العاصمة طرابلس والخمس وزليتن ومصراتة ومسلاتة وترهونة.
يأتى هذا فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة (لمراسل الأهرام) ان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، يستعد للقيام بجولة فى دول مجلس التعاون الخليجى قريباً، لاستكمال مشاوراته مع مختلف الدول العربية والأجنبية ذات الاهتمام بالشأن الليبى ووضعها فى صورة الموقف منذ توقيع اتفاق الصخيرات و ما تم انجازه على الصعيد السياسى والأمنى فى ليبيا، والاتصالات الجارية مع الأطراف الدولية بشأنها والترتيبات الأمنية لدخول الحكومة العاصمة .
وفى سياق متصل، اشار مصدر مطلع إلى أن داعش، لا يزال يسيطر على بلدة بن جواد، حيث تعانى من وضع إنسانى صعب، خاصة مع قطع أغلب وسائل الاتصال عن المنطقة.
وفى غضون ذلك، أدان على الزعترى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية فى ليبيا ، بشدة الاعتداءات الأخيرة على محطة لتوليد الكهرباء فى مدينة بنغازي.
وأعرب الزعترى - فى بيان أمس - عن قلقه العميق حول الوضع الإنسانى المتدهور فى البلاد، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الدنيئة تمثل ضغطاً إضافياً على آليات تقديم الخدمات المنهكة بالفعل، إذ أنها تزيد من تدهور الظروف المعيشية للمتضررين من الصراع والنازحين داخل البلاد.
ودعا الزعترى كافة الأطراف لضمان أمن وسلامة مؤسسات تقديم الخدمات للوفاء بالاحتياجات الأساسية لكافة الليبيين.
وفى الوقت نفسه، أكدت المصادر انه يصعب الآن عقد جلسة لمجلس النواب الليبى من اجل التصديق على اتفاق الصخيرات، وأفادت المصادر ان الجلسة المؤجلة لمجلس النواب ستعقد بمجرد إنتهاء مجلس رئاسة الحكومة من إعداد التشكيلة النهائية للوزراء بحيث يمنحها مجلس النواب الثقة اللازمة، بناءً على الأسس التى تم الاتفاق عليها نصوصاً ومضموناً، وإن ذلك لن يتأخر كثيراً.