دعا الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية كافة المستثمرين محليا وخارجيا لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة للاستثمار فى إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على نحو 221 قطعة أرض مرفقة فى 16 محافظة, والمشاركة والتطوير فى 108 منافذ استهلاكية تابعة لوزارة التموين فى 13 محافظة وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا الاجتماعات التى عقدها مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. وأضاف أن إجمالى ما تم حصره من أراضى فى كافة المحافظات وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة بلغت 709 قطع أرض وتم إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأكدت أحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتى المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجارى بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجارى المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار، كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية الذى يتم حاليا بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الإنتاج الحربى والذى بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة. وأضافت أنه جارى تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الى زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه الى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.