التعيين فى الأهلى

أرفض بشدة مسألة تعيين اى مجلس صدر بحقه حكم قضائى بالحل مرة أخرى وأعتبر قرار التعيين نوعا من الالتفاف حول الحكم القضائى . هذا هو رأيى بمناسبة ما تردد عن نيه المهندس خالد عبد العزيز فى إعادة تعيين مجلس محمود طاهر مرة أخرى .
لم أبن رأيى هذا على حبى أو كرهى مثلا لطاهر او مجلسه ولكن أستند على ان الحكم هو عنوان الحقيقة وان إعادة التعيين فيها نوع من الاستهانة بالقانون والالتفاف غير المقبول عليه
ولكن أيضا هناك شروط لتحقيق هذا الرأى تتمثل فى ضرورة ان يكون الحكم نهائيا وباتا وهو ما لا ينطبق على مجلس الاهلى ولابد ان تنتظر الجهة الادارية الى صدور الحكم فى طعن الاهلى أمام المحكمة الادارية العليا بعيدا عما يردده بعض المغرضين من ان الرياضة المصرية قد تتعرض للإيقاف الدولى مثلما حدث للكويت لعدم تنفيذ حكم قضائى !!
كلى ثقة فى اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمفوض الدولى لحل مشكلات الرياضة المصرية، ومعه المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية فى دراسة تالموقف بكل أبعاده لاتخاذ القرار الذى يرونه فى مصلحة الأهلى والرياضة المصرية دون خرق الميثاق الأوليمبي.
ووفقا لحكم محكمة القضاء الإدارى «محكمة أول درجة » فإن مجلس طاهر لم يرتكب أية مخالفات قبل أو أثناء أو بعد العملية الانتخابية ، بل يرجع الخطأ إلى مديرية الشباب والرياضة التى ارتكبت خطأ فادحًا، حينما قامت باختيار وتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات رغم أن هذا الأمر من اختصاص الجهة الإدارية المركزية أى وزارة الشباب والرياضة لكون عدد أعضاء الجمعية العمومية يزيد على 20 ألف عضو طبقا لنص المادة 43 من لائحة الأندية الرياضية التى توجب أن يتم تشكيل هذه اللجنة من قبل الجهة الادارية طالما يزيد العدد على العشرين ألفا.
والآن أصبح مجلس السرنجاوى بنادى الزهور ينتظر نفس المصير وقد يتكرر سيناريو الحل فى فبراير المقبل حين تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعن فى الانتخابات.
amr_dardir@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عمرو الدردير