مفاجأة بالمستندات.. الأهلي بريء من مخالفات الحل وتعيين المجلس الأقرب للتنفيذ

تصاعدت حدة الأزمة داخل أروقة النادي الأهلي بسبب قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة والذي حصلت "بوابة الأهرام الرياضية" علي نسخة منه.
وتعالت الأصوات ما بين مؤيد لإعادة تعيين المجلس نفسه كنوع من الحلول التي توحي بتنفيذ الحكم من جهة ولا تتعارض في الوقت نفسه مع الموقف الدولي من هذه القضية، خصوصًا وأن قانون الرياضة الجديد لم يحصل بعد علي موافقة البرلمان، وبين معارض لبقاء هذا المجلس بكل عناصره.
وعلمت "بوابة الأهرام الرياضية" أن تعيين مجلس الإدارة "المنحل" هو الأقرب للتنفيذ من وجهة نظر الجهة الإدارية التي تخشي حل المجلس في هذا التوقيت خوفًا من حدوث بلبلة و"ثورة حمراء"، وفي الوقت نفسه تريد تنفيذ حكم المحكمة بما لا يتعارض وتعرض الرياضة المصرية للإيقاف الدولي مثلما حدث للكويت لعدم تنفيذ حكم قضائي.
ومع ذلك لا تزال اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمفوض الدولي لحل مشكلات الرياضة المصرية، ومعه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية تدرس الموقف بكل أبعاده لاتخاذ القرار الذي يرونه في مصلحة الأهلي والرياضة المصرية دون خرق الميثاق الأوليمبي.
ووفقا لحكم محكمة القضاء الإداري فإن مجلس إدارة الأهلي لم يرتكب أية مخالفات قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات، بل يرجع الخطأ إلي مديرية الشباب والرياضة التي ارتكبت خطأ فادحًا، حينما قامت باختيار وتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة علي الانتخابات بالأهلي رغم أن هذا الأمر من اختصاص الجهة الإدارية المركزية أي وزارة الشباب والرياضة لكون عدد أعضاء الجمعية العمومية يزيد علي 20 ألف شخصا طبقا لنص المادة 43 من لائحة الأندية الرياضية التي توجب أن يتم تشكيل هذه اللجنة من قبل الجهة الادارية طالما يزيد العدد عن العشرين ألفا.
وأكد مصدر مطلع على تفاصيل القضية داخل النادي الأهلي أن الجهة الإدارية حصلت علي موافقة المجلس الحالي بالحل والتعيين لتجنب كل أنواع الصدامات، مؤكدًا أنهم ليس لديهم سوي اتخاذ خطوة من الثلاث: إما اقامة استشكال بغرض وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد النادي، وإما الطعن أمام المحكمة الادارية العليا، وإما الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتجديد الثقة في المجلس الحالي، وذلك علي أن يتم وضع ما تنتهي إليه هذه الجمعية أمام المحكمة التي تنظر الإستشكال ليكون مبررًا كافيًا للمحكمة بوقف التنفيذ.
الجدير بالذكر أن الخطأ نفسه تكرر في انتخابات نادي الزهور وقد يتكرر سيناريو حل المجلس كما جرى مع الأهلي في فبراير المقبل حين تنظر محكمة القضاء الإداري الطعن في تلك الانتخابات.