تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى قضية التخابر مع قطر ل 2 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسى و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية
وافشائها إلى قطر لجلسة 2 يناير لسماع شهادة اللواء اسامة الجندى مدير امن الرئاسة و اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى والرائد طارق صبرى بقطاع الأمن الوطني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية جلسة حمدى الشناوي.
فى بداية وقائع الجلسة افادت المحكمة بأنه ورد خطاب لها تنفيذا لقرارها بالجلسة الماضية من رئاسة الجمهورية بشأن المستندات التى تم نقلها من مكتب المتهم أحمد عبد العاطي الذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى قصر عابدين بناء على تعليمات منه حيث تم فرزها وتبين أنها وثائق غاية الخطورة، وردت من اجهزة سيادية بالدولة تحوى معلومات سرية للغاية ولايجوز الاطلاع عليها وتعتبر من اسرار وزارة الدفاع والامن القومى وتم تسليم تلك الأوراق والمستندات للجهات المعنية كل فيما يخصه نظرا لخطورتها على الأمن القومى للبلاد ولذلك يتعذر تقديمها للمحكمة والكتاب مذيل بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية. واستمعت المحكمة للواء عبد المؤمن فودة الذى كان يشغل منصب القائم باعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقرر ردا على اسئلة المحكمة حول معلوماته عن نقل الأوراق والمستندات من مكتب المتهم أحمد عبد العاطى لقصر عابدين أنه فى يوليو عام 2013 قال له العميد وائل شوشة إنه يوجد 3 كراتين و3 حقائب تحوى وثائق ومكاتبات فى مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية فاعطيت التعليمات بالتحفظ على هذه الاشياء فى أمن الرئاسة باعتباره انسب مكان للحفظ، وأضاف الشاهد أنه لايعرف ما اتخذ من إجراءات بشأن تلك المستندات ثم ناقشت المحكمة العميد وائل شوشة برئاسة الجمهورية وسألته عن سبب عدم احضار بيان بالأوراق والمستندات التى تم نقلها من مكتب المتهم احمد عبد العاطى لقصر عابدين. فأجاب الشاهد لكونها على درجة عالية من السرية وما تحويه من معلومات يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر. فسألت المحكمة الشاهد هل تمتد سرية المعلومات إلى عناوين تلك الموضوعات بحيث يتعذر أيضا عرضها علي المحكمة. فقال العميد وائل شوشة: نعم بعض العناوين لتلك الموضوعات تدل على ما بها مثل موقف الدولة من اتجاه بلاد اخرى واعطى الشاهد مثالا كالتقرير الخاص ب «تقدير الموقف» من إحدى الدول والظروف الأمنية بها، وتأثير ذلك على سفر رئيس الجمهورية إلى تلك الدولة ، وهو الأمر الذى من شأن كشف محتوياته التأثير على العلاقات الدبلوماسية المصرية. وتابع الشاهد أن هناك بعض الوثائق التى تخص القوات المسلحة كانت من بين الاوراق التى تم نقلها من مكتب المتهم عبد العاطى لقصر عابدين وتحمل درجة سرية. وقد طالب دفاع المتهم محمد مرسى السماح لابنه عبد الله بمقابلته وهو ما اذنت به المحكمة وفقا للقواعد الأمنية.