نص شهادتي رئيس الديوان الأسبق ورئيس الإدارة المركزية برئاسة الجمهورية

المستندات المنقولة من مكتب عبدالعاطي لقصر عابدين تعرض الأمن القومي للخطر

واصلت ⊇محكمة جنايات القاهرة امس جلستها ال 65 لمحاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي لقناة الجزيرة ناقشت المحكمة شهود الاثبات من اعضاء اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهورية، حيث استمعت المحكمة امس الي شهادة اللواء عبد المؤمن فودة القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابوالنصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا ⊇وامانة سر ايمن محمود وحمدي الشناوي.. بدأت الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر بإثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم ..واشار ممثل النيابة العامة بانه حضر الشاهد اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق ..كما اشار الي ورود خطاب من رئاسة الجمهورية من مكتب الرئيس المقيد برقم 1306 المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري تضمن انه بناء علي قرار المحكمة الصادر بجلسة 20 ديسمبر 2012 لطلب الاوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب المتهم احمد عبد العاطي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلي 30 يونيو 2013 لقصر عابدين بناء علي تعليمات منه والتي تم فرزها بعد ذلك وتبين انها وثائق ومستندات في غاية الخطورة وردت من اجهزة سيادية بالدولة وتحوي معلومات في غاية السرية ولا يجوز الاطلاع عليها وتعتبر من اسرار وزارة الدفاع والامن القومي وانه تم تسليم تلك الاوراق والمستندات للجهات المعنية كلا فيما يخصه نظرا لخطورتها علي الامن القومي للبلاد وبذلك يتعذر تقديمها للمحكمة والكتاب مذيل بتوقيع مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل ..واشرت المحكمة علي الخطاب بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ امس ⊇
واشار علاء علم الدين دفاع المتهمين جميعا إلي أن طلبه بالجلسة الماضية لم ينصرف الي ضم الاوراق التي تم نقلها من مكتب المتهم الثاني عبد العاطي لقصر عابدين ولكن طلبه انصرف الي ضم الكشف الذي تم اعداده بمعرفة العميد وائل شوشة والذي يتضمن حصرا بتلك المستندات دون ان يتضمن بيانا بمحتوي تلك المستندات وان المحكمة قررت عرض ذلك الكشف بمعرفة العميد شوشة.. وصمم الدفاع علي الطلب المبدي منه بالجلسة الماضية والذي صدر به قرار من المحكمة
وابدي ممثل النيابة العامة اعتراضه علي تقديم مثل ذلك الكشف ..لما في ذلك من خروج عن الحدود العينية للدعوي الجنائية حيث ان محل قضيتنا هي تسريب مستندات ووثائق منسوبة لجهات محددة بذاتها ولا يجوز لنا ان نتجاوز تلك الحدود المعنية بالدعوي الي مستندات اخري شملها التخابر محل المحاكمة ولا سيما ان في ذلك اطلاعا وافشاء لمزيد من اسرار الدولة ومن ثم فإن النيابة العامة تعترض علي طلب الدفاع .
وعلق دفاع المتهمين علي ما ابداه رئيس نيابة امن الدولة العليا من اعتراض علي طلبهم مؤكدا بان طلبه كان يستند الي اثبات عدم جهة الكشف الذي قدم من قائد الحرس الجمهوري السابق والحالي والذي ورد فيه ان عدد المستندات التي عرضت علي المتهم الاول والواردة من الحرس الجمهوري وتضمنت معلومات تتعلق بالقوات المسلحة يبلغ 11 مستندا في حين ثبت من مطالبة التقرير ومرفقاته وشهادة العميد وائل شوشه الذي شهد امام المحكمة بانه قام بفحص تلك المستندات وتضمنت مستندات واردة من القوات المسلحة خلافا لما شهد به قائد الحرس الجمهوري وحرص المتهم الثاني علي نقل الوثائق والمستندات التي تحت يده حيث اصدر امرا بنقلها من مكتبه الي قصر عابدين للحفاظ عليها ..وان هذا المتهم وهو احمد عبدالعاطي انتفي في حقه اختلاس الوثائق والمستندات .
11 مستنداً
وللمرة الثانية عقب ممثل النيابة العامة قائلا ان المستندات التي شملها تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية وردت من وزارة الدفاع ولم ترد من الحرس الجمهوري اما المستندات البالغ عددها 11 مستندا كانت معدة بمعرفة الحرس الجمهوري خلافا تلك المستندات الواردة بالتقرير ولا سيما ان اللواء فريد حجازي امين عام وزارة الدفاع ادلي بشهادته امام المحكمة ..وطلب دفاع المتهمين الاحتفاظ بحقه في الرد علي ذلك التعقيب خلال مرافعته.
واستمعت المحكمة إلي شهادة اللواء عبدالمؤمن فودة كبير اليوران برئاسة الجمهورية منذ عام 2006 حتي 2014 ومنذ يوليو 2013 الي ابريل 2014 قائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية ..وسألته المحكمة الاتي :
س− ما معلوماتك عن واقعة نقل الاوراق والمستندات من مكتب المتهم احمد عبد العاطي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الي قصر عابدين؟
ج− في منتصف شهر يوليو ⊇2013 بلغني العميد وائل شوشه انه يوجد 3 كراتين و3 شنط وثائق ومكاتبات عند مدير مكتب رئيس الجمهورية فأعطيت تعليمات بالتحفظ علي هذه الاشياء في امن الرئاسة وتم نقلها الي امن الرئاسة للتحفظ عليها.
س− كيف عرفت بوجود اوراق ومستندات تم نقلها من مكتب احمد عبد العاطي لقصر عابدين؟
ج− العميد وائل شوشه بلغني بانها موجودة في قصر عابدين .
س− ولماذا ابلغك العميد وائل شوشه بوجود تلك الاوراق؟
ج− كنت قائما بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية انذاك والامر يدخل ضمن اختصاص عملي وقتها .
س− ما الاجراء الذي اتخذته عقب ابلاغك بذلك؟
ج− اعطيت تعليمات لمدير امن الرئاسة اللواء اسامة الجندي بالتحفظ علي تلك الاوراق والمستندات .
س− ما هو اختصاص اللواء اسامة الجندي وما علاقته بتلك الاوراق؟
ج− بصفته مدير امن الرئاسة فهو انسب مكان للتحفظ فيه علي تلك الاوراق والمستندات .
س− ما هو التصرف الذي اتخذه حيال تلك الاوراق والمستندات؟
ج− بعد التحفظ عليها انهيت خدمتي بالعمل برئاسة الجمهورية عام 2014 ولا اعلم بالاجراءات التي اتخذت بشأنها .
وسمحت هيئة المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بسؤال شاهد الاثبات وتمثلت اسئلتهم في
س− قررت انه في منتصف شهر يوليو 2013 وعقب ابلاغك من العميد وائل شوشه بوجود تلك المستندات والوثائق بقصر عابدين واصدرت امرك بالتحفظ عليها ..فما هو وضع هذه الوثائق والمستندات في الفترة السابقة علي منتصف شهر يونيو بقصر عابدين منذ تاريخ نقلها؟
ج − الفترة ده انا كنت كبير اليوران .
الشاهد الثاني⊇
ثم استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني بجلسة امس وهو العميد وائل شوشه رئيس الادارة المركزية برئاسة الجمهورية كالتالي :
س− ما سبب عدم احضار بيان بالاوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب احمد عبد العاطي ابان شغله منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الي قصر عابدين والتي قمت بنقلها؟
ج− بالنسبة للاوراق التي تم نقلها تم عمل بيان بها وان تلك الاوراق لها درجة سرية عالية والمعلومات التي توجد بها تمس وتعرض الامن القومي للبلاد للخطر
س− وهل تمتد سرية المعلومات الي عناوين تلك الموضوعات حيث يتعذر ايضا عرضها علي المحكمة؟
ج− نعم ان تلك العناوين تمس مضمون محتوي تلك الاوراق مثلا ضمن تلك المستندات مستند او تقرير خاص بموقف البلد تجاه دولة اخري فيما يتعلق بعدم جواز سفر الرئيس لتلك الدولة بسبب الدواعي الامنية وهو امر اذا عرض يثير العلاقة بين بلدنا والدولة الاخري وحتي لا يصبح اساءة للعلاقات مع الدول الاخري .
س− لاحظت المحكمة ورود صور ضوئية لتقارير تتضمن معلومات عسكرية ورد بالتقارير انها كانت بين الاوراق التي تم نقلها من مكتب احمد عبد العاطي الي قصر عابدين بناء علي تعليمات منك ..فهل هذه التقارير بذاتها تحمل درجة سرية؟
ج− ايوه تحمل درجة لانها تتعلق بالقوات المسلحة ..حيث ان جهة الورود تتبع الوثيقة وتخص من وزارة الدفاع مثل القضاء العسكري الذي يعد تابعا للقوات المسلحة .
س− لماذا لم يتم تسليمها الي الجهات الصادرة منها اسوة بما اتبع حيال باقي المستندات التي ذكرت بأنها تمثل خطورة علي الامن القومي لمصر؟
ج− المواضيع التي تم فحصها ليست علي درجة سرية والتي شملت التقرير.
س− لماذا قامت اللجنة بارفاق صور تلك الاوراق والمستندات بتقريرها؟
ج− لاظهار المستندات التي تم فحصها وهي جزء فقط .
وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين لمناقشة الشاهد كالاتي :
س− كيف كان يتم عرض هذه التقارير علي رئيس الدولة وما هي الاجراءات المتبعة في ذلك الامر؟
ج− وصول المستندات تصل الي احمد عبد العاطي الذي كان يعد مسئولا عن اي مستندات تم عرضها علي رئيس الجمهورية حينها ونحن لا نعلم اذا كان قد تم عرضها ام لا .
س− قلت انك قمت بنقل الوثائق الي قصر عابدين وبناء علي الشاهد فان مفتاح الحقائب كان في حيازة من؟
ورفضت المحكمة توجيه ذلك السؤال لسبق اجابة الشاهد عليه بالجلسة الماضية وطلبت من دفاع المتهم الاول محمد مرسي المنتدب بسرعة الاطلاع علي جميع محاضر الجلسات .
الأمن القومي
س− قررت امام المحكمة بان تقديم بيان يتضمن اسماء ما تم فحصه من مستندات قد تتضمن اوراقا تمس الامن القومي للبلاد فهل هناك ما يمنع من تقديم بيان للمستندات خاليا من عناوين ومتضمنا الجهات التي وردت منها تلك المستندات وعدد المستندات التي وردت من كل جهة؟
ج− لا يوجد بيان .
ثم عاد المستشار محمد شرين ليقوم بتوجيه عدة اسئلة للشاهد تمثلت في :
س− هل جميع الاوراق والمستندات التي كانت تحويها تلك الحقائب التي قمت بنقلها من مكتب المتهم احمد عبد العاطي لقصر عابدين هي الاوراق والمستندات التي كانت متواجدة بدولاب الحفظ بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية؟ ام انها تشمل جميع الاوراق والمستندات خاصة بعموم مكتب مرسي وعبد العاطي؟
ج− لا كانت خاصة بمكتب احمد عبد العاطي فقط .
س− هل تم نقل باقي الوثائق والمستندات التي كانت توجد بإدارة الحفظ بمكتب رئيس الجمهورية؟
ج− نعم تم نقلها بمعرفتي في ارشيف مخزن الحفظ بقصر عابدين .
س− هل اختلط ابان تلك الوثائق والمستندات ببعضها للبعض الاخر من مكتب احمد عبد العاطي ومرسي؟
ج− لم تختلط لانهم كانوا في 3 شنط و3 كراتين تم التحفظ عليهم وحدهم في مكتب احمد عبدالعاطي .
وقام ممثل النيابة العامة بسؤال الشاهد :
س− ما هو خط السير الطبيعي لتلك الوثائق والمستندات المتعلقة بالحفظ؟
ج − خط السير الطبيعي لها في ارشيف قصر عابدين حيث تنقل للحفظ كل عام والموضوع لم يستمر غير عام واحد فقط .
نجل المعزول
واستجابت المحكمة لطلب د. ماهر العربي دفاع المتهم الاول محمد مرسي من تمكين نجل المعزول الصغير عبد الله محمد مرسي من مقابلة والده الذي لم يتمكن من مقابلته منذ 3 سنوات وحتي الان وعلي الفور اصدر المستشار محمد شرين لحرس المحكمة قرارا بتمكين نجل مرسي من مقابلته طبقا للقواعد الامنية .
⊇وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل ل 2 يناير لسماع شهادة مدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري والرائد محمد طارق بالأمن الوطني مع استمرار حبس المتهمين.