المركزى للتعبئة والإحصاء: 88 ألف حالة زواج عرفى خلال عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أخيرا عن اعداد حالات الزواج العرفى فى العام الأخير بلغت 88 ألف حالة وهى تمثل 9% من حالات الزواج فى مصر ، منها 62 ألفا لفتيات تحت 18 سنة بينما بلغت قضايا إثبات النسب بالمحاكم نحو 75 ألف قضية ، بما يكشف أن هناك بعض الخلل داخل الأسرة المصرية وأن هناك غيابا للقيم والارتباط بالدين فى بعض شرائح المجتمع، بما يمثل جرس إنذار فى جدار يهدد الرباط المقدس الذى أكدته القيم الدينية والرسائل السماوية ، بينما يرجع الخبراء تلك الظاهرة وهذا الرقم المخيف إلى اسباب ادت الى شروخ فى جدار الأسرة المصرية نفذت منها حالات الزواج العرفى فى مصر.
الباحث القانونى محمد رضا بحقوق عين شمس والمتطوع فى قضايا الخلع ، يؤكد أن مشكلة وظاهرة الزواج العرفى ترجع إلى عوامل جديدة ودخيلة على المجتمع المصرى ، منها اسباب ظاهرة وأخرى خفية ، ذلك برغم ان المرأة تعلم فى الغالب ان الزواج العرفى يهدر كافة حقوقها الزوجية ومع ذلك تقبل عليه ، فالأمر هنا يحتاج الى تفسير ، فمن الأسباب الظاهرة التى تؤدى الى الزواج العرفى أننا نجد احيانا أن المرأة تكون مطلقة وحاضنة وطبقا للقانون فإن الام المطلقة الحاضنة إذا تزوجت يجوز للأب (المطلق) رفع دعوى نقل حضانة الصغار من الأم لزوجها ، مما يضطر بعض السيدات إلى اللجوء إلى الزواج العرفى خوفا من اسقاط حضانة الصغار عنهن بسبب الزواج الرسمى ، كما قد تضطر المرأة إلى الزواج العرفى عندما تكون مطلقة و تتقاضى معاشا مستحقا لها عن أحد والديها ، فاذا تزوجت زواجا رسميا ، فيسقط عنها معاشها لوجود من يعولها . وهناك اسباب خفية أخرى للزواج العرفى بين المصريين ، بل إننا كثيرا ما نجد حالات زواج عرفى بين رجل يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ويملك المال وامرأة مصرية ، ورغم علم الأهل بأن هذا الزواج العرفى يهدر حق الزوجة الا أنهم يباركون هذا الزواج العرفى لأنهم غالبا من الطبقات شديدة الفقر ولا يجدون ما ينفقونه ، فيكون ذلك الزواج نوعا من التضحية للخروج من حالة البؤس ، وتكون الفتاة شبه سلعة ليحصلوا من ورائها على المال ، فيرضخون لمطلب هذا الزوج بان يكون الزواج عرفيا ، ولا يبالون كثيرا بمسألة ان الزواج الرسمى اكثر حماية للزوجة وتعمى اموال الزوج الثرى أعين اهل الزوجة فيقبلون بالزواج العرفى .
وأضاف الباحث أن الزواج العرفى له سبب آخر برغبة رجل مصرى للزواج باجنبية بهدف تحقيق هدف آخر يريد ان يصل إليه الزوج دون ان يرتب هذا الزواج مسئولية على عاتقه، وربما تكون حالة من النزوة والطيش والرغبة الجنسية التى تجعل كثيرين يقبلون على هذا الزواج العرفى السرى ، سعيا وراء شهواتهم وإشباع رغباته ، وكثيرا ما تخضع المرأة عندما تقع فى براثن شخص معدوم الضمير فيرفض عقب الزواج العرفى إعطاءها نسخة من صورة عقد الزواج العرفى مما يضيع حق المرأة ولعل أكثر المشاكل التى تترتب على الزواج العرفى هو فى حالة ما إذا أثمر هذا الزواج عن مولود ، ففى الغالب يرفض الأب الاعتراف بنسب صغيره له حرصا على سمعته أمام المجتمع وزوجته أم أولاده ، بينما المرأة التى تزوجته عرفيا تذوق الامرين ، فهى أهدرت كافة حقوقها ، كما انها تكون غير قادرة على إثبات نسب صغيرها واستخراج شهادة ميلاد له ، ولما كان جدول التطعيمات لحديثى الولادة يدون على اصل شهادة ميلاد الطفل ، يتعذر معه على الام تطعيم المولود بالتطعيمات الدورية اللازمة ، مما يعرض حياته للخطر ، مما يضطر المرأة التى تزوجت عرفيا إلى رفع دعوى إثبات نسب ضد الزوج علما بأن عدد دعاوى اثبات النسب المنظورة حاليا امام محاكم الاسرة بلغت حتى الآن 75 الف دعوى إثبات نسب .كما أن المشكلة التى تواجه المرأة تكون مزدوجة ،فهى غير قادرة على إثبات هذا الزواج العرفى كما أنها غير قادرة ايضا على الطلاق من الزواج العرفى ، وبالتالى فإن المشكلات القانونية التى تثور بسبب الزواج العرفى تقابل فى الغالب المرأة التى قبلت بهذا الزواج وتكون اصعب هذه المشكلات هى إثبات نسب الطفل ، كيف يمكن لها ان تثبت هذا الزواج العرفى لتضفى عليه الرسمية التى تمكنها من نيل حقوقها كزوجة ، وذلك لان الزواج العرفى يضيع على المرأة كافة حقوقها الشرعية .
ويقول الدكتور محمد الطيب أستاذ الدراسات النفسية والاجتماعية أن الإحصاءات الأخيرة كشفت عن أن أعداد الزواج العرفى مفزعة وتكشف حالة الخلل والتسيب التى أصابت المجتمع المصرى، والبعد عن الدين والقيم إضافة لحالة الضيق والفقر والاستغلال وتأخر الزواج وانهيار الأخلاق وتفكك الأسرة، كلها تدفع حتما بهؤلاء لجريمة لا يدركونها إلا بعد الحمل أو خروج الطفل للحياة وإنكار والده له، وتدخل الفتاة متاهة المحاكم ، وربما تختصر الطريق فى بدايته وتتخلص من الجنين، وعلى الفتاة الضحية أن تدور على عيادات أطباء، وسماسرة، لإجراء الإجهاض خوفا من الفضيحة، وتتردد على عيادات النساء والتوليد الشهيرة فى هذه الجريمة، ليطلب منها الطبيب مبلغا كبيرا ، فضلا عن إجراء جراحة لاستعادة عذرية الفتاة بعد 40 يوما من العملية بالآلاف أيضا ،.حيث كشفت دراسة الجمعية المصرية للخصوبة أن معدل الإجهاض المتعمد فى مصر يصل إلى 15 % لكل 100 مولود. ، وأن 8 حالات فقط من بين 1000 سيدة متزوجة يقمن بإجهاض أنفسهن ، ولغير المتزوجات تصل نسبة الإجهاض لنحو 75 حالة فى الألف، ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة كبيرة منهن تتعرض للوفاة بنحو 12%، فهناك (مافيا) الإجهاض من أطباء ومتاجرين فى البشر فى العيادات الطبية التى تمارس القتل العمد للأجنة. حتى بعد اكتمالها ، فهناك سمسار للإجهاض وآخر يعرض على الفتيات الاحتفاظ بالطفل لحين ولادته وبيعه لأغنياء حرموا من الإنجاب .من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية ان هناك زواجا شرعيا وغير شرعى فالزواج الشرعى هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة او نفاذ او لزوم فالزواج طالما توافرت فيه اركان الزواج من شهادة رجلين عدلين وإشهار ورضا الطرفين وموافقة ولى الامر فهو زواج شرعى حتى لو لم يوثق هذا الزواج و لكن المجمع لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما فيه من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الاولاد«. كما أكد المجمع على عدم شرعية »زواج الدم« بأن يمزج الشاب والفتاة دمهما ليعلنا أنهما ارتبطا برباط مقدس يتيح لهما التصرف كزوجين.