أكدتها التقارير النهائية للبعثات الدولية :

أسلوب إجراء الانتخابات يدعم الديمقراطية و يعزز التنوع السياسى

أكدت التقارير النهائية للبعثات الدولية التى تابعت مرحلتى الانتخابات البرلمانية المصرية لاختيار مجلس النواب الجديد ان أسلوب إجرائها يمكن ان يدعم الديمقراطية الناشئة فى مصر بعد الثورة ، حيث تم احترام القواعد الدولية فى إجرائها وأن تعدد الاحزاب التى فازت يمكن أن يعزز من فرص التنوع السياسى والحزبى .
وقالت ان الانتخابات تمت بحرية ونزاهة وحياد واستقلالية من الجهات المشرفة على تنظيمها دون تدخل منها فى نتائجها ودون قيود ومعوقات، وأن مناخ الانتخابات جاء سلميا وهادئا وسمح بالتصويت، فقلل من عدم حدوث ترويع أو منع للناخبين، وعنف انتخابي، وقيام الأمن بالتصدى لبعض أشكال الدعاية الانتخابية خارج اللجان ، وحسن تنظيم العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها وخلقت ثقة للناخبين فى نتائجها وتعبيرها عن عملية التصويت.
وهذه التقارير تعد صياغتها حاليا فى صورتها النهائية بعثة الاتحاد الافريقى والكوميسا والاتحاد الاوروبى والجامعة العربية ومعهد التنمية المستدامة بأفريقيا والمنظمة الدولية للديمقراطية ومنظمة العمل، والجمعية البرلمانية الاورومتوسطية والبعثة الدولية المحلية التى ضمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومعهد العدالة وحقوق الانسان بجنيف ومؤسسة ماعت.
وقالت تقارير البعثات الدولية إن قوات الجيش والشرطة قامت بالتأمين الجيد للجان والناخبين ، كما جاء أداء موظفى لجان الاقتراع جيدا بسبب إلمامهم بإجراءات العملية الانتخابية وخطوات عملية التصويت، وتم تيسير عملية الاقتراع على الناخبين وإنجازها دون تعقيد .
وأوضحت تقارير البعثات الدولية انها لاحظت التنظيم الجيد للعملية الانتخابية ، وتمت أعمال الاقتراع والفرز بشفافية ، وأن العملية الانتخابية تمت بصورة نزيهة وحرة، وأتيحت الحرية للمرشحين فى الوصول للناخبين دون تمييز،، ولم ترصد حدوث انتهاك لسرية الاقتراع او تصويت جماعي، واتسمت العملية الانتخابية بالتنافس الحر بين المرشحين، ولم يتم رصد تدخل من الأجهزة التنفيذية والمحلية والامنية ، وأن سلوك سلطات الأمن اتسم بالحياد الإيجابى ،وقامت بابعاد أنصار المرشحين الذين وجدوا فى محيط مقار الاقتراع ، ولم يتم رصد حالات لوجود قوات الأمن بشكل غير قانونى داخل اللجان .
وأضافت تقارير البعثات الدولية انها لاحظت إقبالا مرتفعا على التصويت فى المناطق الريفية عن المناطق الحضرية ، وحضورا لافتا للسيدات وكبار السن، وإقبالا ضعيفا للشباب، وأن غالبية مراكز الاقتراع تقع فى أماكن يسهل وصول الناخبين إليها ،ووجود مندوبى المرشحين داخل غالبية اللجان الانتخابية .
وقالت التقارير إنه تم تسجيل وجود رشاوى انتخابية ومال سياسى وعمليات شراء الأصوات ونقل للناخبين لمقار اللجان وتجاوزات فى سقف الإنفاق الانتخابى وعشوائية فى أعمال الدعاية ووجود ملصقات دعائية على جدران اللجان أثناء التصويت ، وسيارات عليها مكبرات صوت للدعاية الانتخابية للمرشحين ايام الانتخاب ، وتوجيه للناخبين وتأثير عليهم للتصويت لبعض المرشحين والتى تحتاج مستقبلا لاجراءات قوية وحاسمة من اللجنة العليا للانتخابات وتشريعات رادعة .
وقال السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن تعزيز الحقوق والحريات أصبح هدفا أساسيا لمصر بعد النصوص التى ضمها الدستور الجديد للتوسع فيها ، والتى تحتاج إلى تشريعات لتحويلها لواقع حقيقى وزيادة ضماناتها.
وأضاف أن شعار الاحتفال هذا العام «حقوقنا وحرياتنا دائما» ، يهدف إلى إذكاء الوعى بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفرصة للتذكير بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل إعلاء قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية .
وقال الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان إن العالم بحاجة اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى إعمال وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أنه يتعين على كل دولة أن تعلن عن إنجازاتها فى ملف حقوق الإنسان على مدى هذه السنوات الطويلة باعتبارها وسيلة فعالة للتذكير والتعريف دوما بمبادئ وقيم حقوق الإنسان خصوصا للجيل الشاب المتطلع إلى الحرية والديمقراطية والمستقبل الآمن.
ودعا حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية الى تعديل منظومة التشريعات المنظمة للحقوق والحريات العامة فى مصر بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، فضلا على توفير بيئة ومناخ موات لاحترام وكفالة حقوق الإنسان، حيث إن المجتمع المصرى مازال يشهد عددا من الانتهاكات لحقوق الإنسان منها الحق فى الحياة،والحق فى الحرية والأمان الشخصى وحرية التنظيم بسبب الظروف التى يمر بها من تحديات أمنية وإرهاب .
وطالب الوزارات والهيئات الحكومية باحترام وكفالة وحقوق المواطنين والعمل على الارتقاء بها وعدم التمييز بينهم ووضع خطة تشريعية لتعديل القوانين التى تتفق والمواثيق الدولية والدستور المصرى لضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات .