التقارير المبدئية للبعثات الدولية لمتابعة الجولة الأولى بالمرحلة الثانية:

التجاوزات والانتهاكات من المرشحين وأنصارهم لا تؤثر على نتائج التصويت

أكدت التقارير المبدئية للبعثات الدولية لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية أن تنظيم العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها فى 13 محافظة بهذه المرحلة، تمت وفق الإجراءات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات للاقتراع داخل مصروقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المنظم للعملية الانتخابية، وأنها توافقت لحد كبير مع المعايير الدولية للانتخابات للأمم المتحدة، والقواعد الدولية للانتخابات الحرة التى حددها الإتحاد البرلمانى الدولي.
وأوضحت التقارير أن الأنتخابات اتسمت بالتنافس الحر بين المرشحين من الاحزاب والمستقلين، وأتيحت الحرية للمرشحين فى الوصول للناخبين دون معوقات عن طريق اللقاءات الانتخابية ووسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وتعليق اللافتات والملصقات للدعاية الانتخابية، رغم قصر مدة الدعاية أمام المرشحين، وزيادة حدة التنافس بين بعض القوائم الأنتخابية والمرشحين من التيارات السياسية والحزبية، وقيام المرشحين وأنصارهم واللجنة العليا للانتخابات ووسائل الاعلام بدور فى تقديم توعية انتخابية أكثر من المرحلة الاولى لطريقة التصويت والمقاعد المخصصة لكل دائرة، لتجنب الإشكاليات التى حدثت بالمرحلة الاولى من عدم معرفة عدد من الناخبين بها والتى أثرت على نسب المشاركة.
وأضافت التقارير أن القضاة وأعضاء اللجان الانتخابية قاموا بدورهم فى العمل على تنظيم اعمال اللجان فى الاقتراع والفرز بحياد واستقلالية، وأن إلمام أعضاء اللجان بخطوات عملية التصويت وتيسير إجراءات عملية التصويت ساهمت فى إتمام عملية الاقتراع بسهولة، وأتاحت للناخب التعبير عن إرادته بحرية وسرية ولم ترصد حدوث انتهاك لسرية الاقتراع او تصويت جماعي، وأن استخدام جهاز القارئ الالكترونى لبطاقات الرقم القومى ساعد على سرعة عملية التصويت من خلال التأكد من أرقام الناخبين بكشوف الانتخاب وتسهيل إدلائهم بالاصوات فى بعض لجان الاقتراع.
وتابعت: كما تم إغلاق معظم لجان الاقتراع فى الوقت المحدد قانونياً، وتمت عملية الفرز وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون ، وبحضور بعض مندوبى المرشحين، ووسائل الاعلام بينما قل وجود المتابعين للمنظمات المحلية باللجان الانتخابية، كما لم ترصد تدخلاً من الاجهزة التنفيذية والمحلية ، وأنها عملت بحياد مع جميع المرشحين، ما انعكس على تحسن نسب مشاركة الناخبين فى عملية التصويت، كما رصدت زيادة فى الإقبال من الناخبين فى لجان القرى عن لجان المدن.
وكشفت تقارير البعثات الدولية أن الجولة الاولى بالمرحلة الثانية بها عدة انتهاكات وتجاوزات حدثت من المرشحين تضمنت استمرار أعمال الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان، وحشد وتوجيه الناخبين، وتوزيع مال سياسى ورشاوى انتخابية ببعض الدوائر للتصويت لمصلحة عدد من المرشحين، وأن التجاوزات والانتهاكات التى رصدت من المرشحين وأنصارهم خلال الجولة الاولى بالجولة الاولى فى المرحلة الثانية لاتؤثر بشدة على النتائج النهائية لعملية التصويت داخل اللجان.
وأضافت أن التأخر فى فتح اللجان تراوح بين 30 دقيقة و45 دقيقة بسبب تأخر وصول موظفى اللجان، بينما وجد بعض الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة صعوبة فى عملية الإقتراع بسبب وجود اللجان الفرعية فى الأدوار العلوية مايستلزم وجود لجان كبار السن والمعاقيين بالأدوار الارضية، قامت قوات الجيش والشرطة بتأمين اللجان تأميناً متميزا دون التدخل فى سير العملية الانتخابية. وشددت على أن اللجنة العليا للانتخابات قدمت مميزات لعملية التصويت منها تعديل آلية التصويت بما يسمح للمصريين فى الخارج من الناخبين بالتصويت داخل أو خارج مصر، مما يسهل بشكل كبير ويشجع المصريين علي التصويت بكثافة تساعد على زيادة المشاركة السياسية.
وتضم بعثات المتابعة الدولية المراقبة المنظمات الحكومية وغير الحكومية من الاتحاد الافريقى والجامعة العربية وتجمع الكوميسا والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الانسان بسويسرا، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ، ومؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر ، وبعثة الجمعية البرلمانية المتوسطية، والمنظمة الدولية للديمقراطية، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال أيمن نصرى المدير التنفيذى للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بجنيف والتى تتابع الانتخابات البرلمانية ضمن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، إنه تم رصد استخدام المال السياسى والرشاوى الانتخابية بكثرة فى المرحلة الثانية للانتخابات، كما أن الأمن قام بشكل جيد بالتصدى لبعض أشكال الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابى ووقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا إلى أن التنظيم الأمنى إيجابى للغاية بالمرحلة الثانية، وأن الانتهاكات لا تؤثر على العملية الانتخابية بشكل كبير، مما يتطلب تفعيل العقوبات فى الجرائم الانتخابية مستقبلا على المرشحين الذين ينتهكون الصمت الانتخابى ويستخدمون الرشاوى الانتخابية للحد من السلبيات فى العملية الانتخابية.
ورصدت خمس غرف عمليات بالمجلس القومى لحقوق الانسان وفروعه فى المحافظات ازدياد نسبة الإقبال بهذه الجولة بالمرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، كما ان غالبية الشكاوى الانتخابية التى تلقتها تضمنت تأخر فتح عدد من اللجان الفرعية ووجود أخطاء بكشوف الناخبين، وقيام المرشحين وأنصارهم بتوجيه الناخبين، ودفع المرشحين وأنصاهم رشاوى مادية للناخبين مقابل التصويت، واستمرار أعمال الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين وأنصارهم أمام اللجان، ومنع المتابعين من قبل رؤساء اللجان الفرعية من متابعة العملية بهذه اللجان.
ورصدت غرفة عمليات المجلس القومى لشئون الإعاقة إقبالا متزايدا نسبيا للأشخاص ذوى الإعاقة فى قرى ومدن محافظات المرحلة الثانية، وتلقت اتصالات تليفونية من عدد من ذوى الإعاقة يأملون فيها أن يتم تيسير وصولهم إلى لجنتهم الانتخابية كونهم معاقين حركيين ولا يستطيعون الوصول للجنة، وعلى الفور تواصلت غرفة عمليات المجلس مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وتم إرسال سيارات مجهزة لإصطحابهم ومساعدتهم، حتى أدلوا بأصواتهم وتم إعادته إلى منازلهم وكذلك أستجابتها فى توفير كراسى متحركة للمعاقين فى بعض اللجان التى لم تتوافر بها، كما أشتكى عدد غير قليل من الأشخاص ذوى الإعاقة من اللجان التى تقع بالدور الأول علوى والثانى وهو ما يجعل من المستحيل صعود الأشخاص ذوى الإعاقات الحركية للجنة حتى لو كان بكرسى متحرك يحمله المساعدون الموجودون فى اللجنة.
وأكدت غرفة عمليات بمركزا بن خلدون للدراسات الانمائية أن العملية الانتخابية بالجولة الثانية تمت وسط حالة من الهدوء التى سادت أغلب اللجان الانتخابية، كما أن الانتهاكات فى اليوم الثانى للتصويت تركزت فى محاولات الحشد وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم، وتخلل هذه المحاولات تأثير على الناخبين بالدعاية الانتخابية من خلال نقل الناخبين فى سيارات للمقار الانتخابية، ودعاية انتخابية على سيارات تحمل لافتات لمرشحين.