التقارير الختامية للبعثات الدولية :

نتائج الانتخابات مقبولة دوليا لسلامة إجراءات الاقتراع والفرز والتنظيم

أكدت البعثات الدولية للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التى تابعت الانتخابات البرلمانية المصرية لاختيار مجلس النواب الجديد 2015 في التقارير الختامية للمرحلة الثانية أنه يمكن القبول بنتائج انتخابات مجلس النواب المصرى الجديد لسلامة إجراءات الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج وعملية تنظيم الانتخابات، كما أن مناخ الانتخابات جاء إيجابيا،والبيئة القانونية والتشريعية غير مقيدة للترشح والانتخاب، كما أن القواعد المنظمة للانتخابات وطريقة إجرائها توافقت مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وقواعد الاتحاد البرلمانى الدولى للانتخابات الحرة، والتزام اللجان المشرفة على الانتخابات بالحياد والاستقلالية وعدم التدخل فيها.
وشددت فى تقاريرها الختامية للمرحلة الثانية للانتخابات على أن المال السياسى والرشاوى الانتخابية وشراء أصوات الناخبين واستمرار الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، وأيام الاقتراع، وتوجيه الناخبين والتى انتشرت بصورة لافتة فى الانتخابات تحتاج لإجراءات حاسمة من اللجنة العليا للانتخابات.
ووصفت البعثات الدولية عملها فى متابعة المرحلة الثانية بالانتخابات بمصر بأنه تمت بحرية شديدة دون قيود ومعوقات صعبة تعوق العمل، وتقدم البعثات الدولية خلال أيام عدة مقترحات للجنة العليا للانتخابات تتضمن تفعيل دور اللجنة العليا فى مراقبة حد الإنفاق الانتخابي، واتخاذ إجراءات قانونية سريعة وإصدار تشريعات لمواجهتها، وتطبيق العقوبات فى الجرائم الانتخابية مستقبلا على المرشحين الذين ينتهكون الصمت الانتخابى ويستخدمون الرشاوى الانتخابية والمال السياسى للحد من السلبيات فى العملية الانتخابية،وقيام اللجنة العليا والأحزاب والمجتمع المدنى بدور أكبر وأشمل فى التوعية بالنظام الانتخابي.
فى الوقت الذى قامت البعثات الدولية للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية برصد كامل لجميع تفاصيل العملية الانتخابية بالمرحلة الثانية، والتى ضمت 9 منظمات دولية سمحت اللجنة العليا لها بمتابعة الانتخابات، وشملت بعثة الاتحاد الإفريقى والكوميسا والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ومعهد التنمية المستدامة بإفريقيا والمنظمة الدولية للديمقراطية ومنظمة العمل، والجمعية البرلمانية الاورومتوسطية والمنظمة المسكونية والبعثة الدولية المحلية التى ضمت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ومعهد العدالة وحقوق الإنسان بجنيف ومؤسسة ماعت وشملت 38 جنسية، وممثلين عن 61سفارة معتمدة فى مصر.
وفى قراءة لهذه التقارير أوضحت البعثات الدولية خلال تقييمها للعملية الانتخابية للمرحلة الثانية، قيام قوات الجيش والشرطة بالتأمين الكامل للجان والناخبين دون التدخل فى سير العملية الانتخابية، وأن إجراءات الاقتراع والفرز توافقت مع المعايير الدولية للأمم المتحدة وقواعد الاتحاد البرلمانى الدولي،وأنها اتسمت بالشفافية والعلانية فى العملية الانتخابية،وأن القضاة وأعضاء اللجان الانتخابية قاموا بدورهم فى تيسير العمل بحياد واستقلالية.
فى حين رصدت تقارير البعثات الدولية ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية وتعبيرها بصدق عن عملية التصويت الحر لهم، وأن التجاوزات والانتهاكات من المرشحين وأنصارهم لا تؤثر جوهريا على نتائج التصويت، وأن الملاحظات السلبية فى سير عملية الاقتراع غالبيتها إجرائية.
وقالت إنها رصدت استقلال القضاء واحترام أحكامه فى العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة للمرشحين فى الشكوى أمام لجنة الانتخابات والمحاكم وتطبيق أحكامها، فضلا عن تنفيذ قواعد المساواة، والالتزام بحق التصويت والترشح دون معوقات، وأنه يمكن القبول الدولى بنتائج الانتخابات البرلمانية المصرية.
ونبهت تقارير البعثات الدولية الى أنها رصدت عددا من الملاحظات السلبية، منها الأخطاء التنظيمية، والتى شملت حدوث تأخير فى فتح عدد من اللجان، وجاء التأخر بسبب عدم وصول القضاة وأعضاء اللجان الانتخابية أو مواد الاقتراع فى المواعيد المحددة، وتراوح التأخير فى فتح اللجان بين 30 و45 دقيقة،ووجود أخطاء بكشوف الناخبين، كما واجه عدد من الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة صعوبة فى عملية الاقتراع نتيجة وجود اللجان الفرعية فى الأدوار العلوية.
بينما قالت البعثات الدولية إن أهم التجاوزات والانتهاكات التى رصدتها شملت قيام المرشحين وأنصارهم بتوجيه الناخبين للتصويت لهم، والحشد وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمصلحة مرشحين بعينهم،ونقل الناخبين فى سيارات للمقار الانتخابية، ودعاية انتخابية على سيارات تحمل لافتات للمرشحين، واستمرار مظاهر الدعاية الانتخابية أمام اللجان.
وشددت البعثات الدولية على أنها رصدت توجيه الناخبين للتصويت لمصلحة عدد من المرشحين، واستخدام المال السياسى بصورة لافتة فى الانتخابات، وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين للتصويت لمصلحة بعض المرشحين، وحدوث اشتباكات ومشاجرات محدودة بين أنصار عدد من المرشحين، وضعف الثقافة الانتخابية لدى عدد من الناخبين، و قلة وجود برامج انتخابية قوية تشجع الناخبين على المشاركة فى التصويت، وانحياز إيجابى لوسائل الإعلام تجاه مرشحى الأحزاب.
وقالت التقارير فى رصدها للملاحظات الايجابية إنها تضمنت أن العملية الانتخابية تمت بصورة نزيهة وحرة، وقيام الناخب بالتعبير عن إرادته بحرية،واتسمت بالتنافس الحر بين المرشحين من الأحزاب والمستقلين، وأتيحت الحرية للمرشحين فى الوصول للناخبين دون معوقات عن طريق اللقاءات الانتخابية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعليق اللافتات والملصقات للدعاية الانتخابية برغم قصر مدة الدعاية أمام المرشحين. وأوضحت أنها لم ترصد حدوث انتهاك لسرية الاقتراع أو تصويتا جماعيا، ولم يتم رصد تدخل من الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية، وأنه وجد مناخا سلميا هادئا يسمح بالتصويت، وعدم حدوث ترويع أو منع للناخبين،وقلة أعمال العنف الانتخابي، وحسن سير وتنظيم العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها، وأن التنظيم الجيد لسير الانتخابات وفقاً لنص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن يكون الافتتاح فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.
وتناولت البعثات الدولية فى تقاريرها الأولية أنها رصدت عددا من الملاحظات الايجابية على عملية التصويت، تضمنت حدوث تفاوت فى إقبال الناخبين بين المتوسط والضعيف فى اللجان التى زارتها، بينما جاء إقبال كثيف فى المناطق الريفية مقارنةً بالمناطق الحضرية، وارتفاع وعى الناخبين بخطورة المرحلة التى تعيشها مصر فى ظل التحديات الحالية التى تواجهها مصر من عنف وإرهاب،ووجدت حضورا واضحا للسيدات و كبار السن، مع إقبال ضعيف للشباب.
وأضافت تقارير المنظمات أنها رصدت أن غالبية مراكز الاقتراع تقع فى أماكن يسهل وصول الناخبين إليها، ما يشجع الناخبين على المشاركة فى عملية الاقتراع دون تكبد مشقة وجهد كبير،واتسم أداء موظفى لجان الاقتراع بالمهنية، وإلمام موظفى اللجان بإجراءات العملية الانتخابية وخطوات عملية التصويت، وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين وإنجازها دون تعقيد، وقيام الأمن بالتصدى لبعض أشكال الدعاية الانتخابية خارج اللجان. ولفتت التقارير الى أنه تم استخدام جهاز القارئ الالكترونى الخاص بتدقيق بطاقة الرقم القومى للناخبين، للتأكد من عدم قيامه بالتصويت فى بعض لجان الاقتراع، وأن يتم تعميم استخدام هذا الجهاز فى جميع المراكز الانتخابية فى المستقبل، وأنه تم إغلاق وفتح لجان الاقتراع فى الأوقات القانونية المحددة، ووجود وكلاء ومندوبى المرشحين داخل غالبية اللجان الانتخابية، وقلة أعداد متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرية فى اللجان، وعدم حدوث إعاقات كبيرة لعمل المراقبين الدوليين فى تفقد اللجان.
وأكدت البعثة الدولية المحلية المشتركة أن سلوك سلطات الأمن اتسم بالحياد الإيجابي، حيث قامت فى كثير من الأحيان بإبعاد أنصار المرشحين الذين وجدواا بكثافة عن محيط مقار الاقتراع، ولم يتم رصد حالات لوجود قوات الأمن بشكل غير قانونى داخل اللجان، وبالنسبة لجميع جوانب عملية الاقتراع من حيث البيئة الأمنية والتسهيلات اللوجستية ومدى توفر حرية عملية التصويت وسريتها فجاءت ايجابية وتسمح بالتصويت فى مناخ جيد ومناسب، وبالتالى فإنه بتطبيق المعايير الدولية على الانتخابات البرلمانية المصرية، نجد أنها جاءت ناجحة ونسبة المشاركة مناسبة. ورصد تقرير بعثة جامعة الدول العربية أن أبرز التجاوزات تمثلت فى استمرار محاولات التأثير على الناخبين أمام بعض المراكز التى زارها متابعو البعثة، حيث تم تسجيل وجود ملصقات دعائية على جدران بعض مراكز الاقتراع، كذلك تواجد سيارات دعائية أمامها، وعمليات شراء الأصوات وإقامة شوادر انتخابية بالقرب من المراكز لحث الناخبين على التصويت لمصلحة بعض المرشحين.
وأكد التقرير أن الانتخابات اتسمت بالتنظيم الجيد وجرت فى أجواء سلمية وفقا لما نص عليه الدستور المصرى والقوانين المنظمة لهذه العملية، وأتاحت للناخب التعبير عن إرادته بحرية وسرية، و أنه بالنسبة لعملية المشاركة السياسية، فنادرا ما تم تسجيل وجود طوابير أمام المراكز، وكان الإقبال على التصويت أفضل فى المناطق الريفية قياسا بالمناطق الحضرية، وتكرر مشهد تصدر السيدات وتحديدا كبيرات السن بين المصوتين مع ضعف إقبال الشباب، ولوحظ عدم إلمام الأغلبية بالإجراءات الخاصة بعملية التصويت.